 السليمانية / سوزان طاهر

بعد فترة من الهدوء، عاد التوتر مجددًا إلى الحزبين الكرديين الحاكمين في إقليم كردستان، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، على أثرِ إعلانِ الديمقراطيِّ توقّفَ مفاوضاتِ تشكيلِ حكومةِ الإقليم.
وكشف وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني المفاوض بعملية تشكيل حكومة الإقليم، يوم الخميس، عن معارضة الاتحاد الوطني الكردستاني أي اتفاق لتشكيل حكومة إقليم كردستان، قبل إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي المقررة يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يصب في مصلحة الإقليم.
وقال الحزب في بيان إنه “رغم الحملات الواسعة التي أُثيرت قبل انتخابات برلمان كوردستان بهدف تعطيلها أو إضعاف الحزب الديمقراطي، فإن الحزب، مستندًا إلى ثقته بجماهيره المخلصين له، قد شارك بفاعلية في انتخابات ناجحة كان هو الفائز الأول فيها على مستوى الإقليم، وأثبت مجددًا أنه يحظى بثقة كبيرة من شعب كوردستان”.
وتابع: “بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، وانطلاقًا من رؤيته للعمل المشترك، وتجديد الشرعية القانونية لمؤسسات الإقليم، واحترام إرادة شعب كردستان، وعملاً بتوجيهات زعيم الحزب، مسعود بارزاني، بفتح باب الحوار مع جميع الأطراف، بدأ وفدنا جولة لقاءات مع جميع القوى التي حصلت على مقاعد في البرلمان”.
وبين أن “هذه اللقاءات مع الاتحاد الوطني الكردستاني وبقية الأطراف التي فازت بمقاعد برلمانية، اختارت بعض القوى أن تكون في موقع المعارضة، وقد احترمنا هذا الخيار”. ولفت إلى أنه “في 30 تشرين الثاني 2024، عُقد أول اجتماع بين وفدي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة السليمانية، وبعد سلسلة لقاءات، تقرر العمل على إعداد رؤية مشتركة لمرحلة الحكم المقبلة في الإقليم، بهدف تفعيل مؤسسات الإقليم بشكل متوازن، وتقاسم المسؤوليات والسلطات بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مكانة إقليم كردستان”. وأكمل بالقول: “بعد التوصل إلى رؤية مشتركة في أيار 2025، بدأنا النقاش حول آلية مشاركة الطرفين في السلطة ومؤسسات الحكم في الإقليم، وانطلق الحزب الديمقراطي من مبدأين أساسيين: احترام نتائج الانتخابات، ومراعاة ثقل ومكانة كل طرف والواقع القائم في الإقليم”.

تصعيد المطالب
وبهذا الصدد، يؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد حسين، أن الاتحاد الوطني كان يماطل في ملف تشكيل حكومة الإقليم. ولفت خلال حديثه لـ”المدى” إلى أن “الاتحاد الوطني بعد مقاطعة أحزاب المعارضة الكردية لحكومة الإقليم، ذهب إلى تصعيد مطالبه، ومنها 50% من مناصب كردستان، ورئاسة الإقليم، وهذا غير منطقي”.
وأضاف أن “الاتحاد الوطني هو من أصر على تأخير عملية تشكيل حكومة الإقليم إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية في العراق، لغرض دمج عملية التفاوض سويّة، حكومة الإقليم، والحكومة الاتحادية”.
من جانب آخر، يرى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، أن حزبه لم يماطل بهدف الحصول على المناصب.
وأوضح خلال حديثه لـ”المدى” أن “حزبه كان يصر على تغيير فلسفة الحكم في الإقليم، بحيث تكون حكومة تشاركية، وتكون لنا مشاركة في القرارات الاستراتيجية، وخاصة ملفات الأمن والنفط والاقتصاد وغيرها، ولا تكون هناك مناصب رئيسية محتكرة على الحزب الديمقراطي”.
تُجرى الانتخابات التشريعية في العراق يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غيرَ أنَّ نحوَ سبعةِ ملايينَ منهم سيُحرَمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقاتٍ انتخابيةٍ نتيجةَ عدمِ تحديثِ بياناتهم.
ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات الأخيرة، حيث تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسيين. وطبقًا للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، يتعين على رئيس الإقليم دعوة البرلمان المنتخب إلى عقد جلسته الأولى خلال عشرة أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات، وإذا لم يدعُ الرئيس إلى عقد الجلسة الأولى، يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر للمصادقة على النتائج، فيما يترأس العضو الأكبر سنًا جلسات البرلمان قبل انتخاب الرئيس الدائم بعد تأدية القسم الدستوري.
وشهد البرلمان بدورته السادسة انعقاد جلسته الأولى في مطلع كانون الأول/ديسمبر 2024، والتي تضمنت تأدية اليمين القانونية لأعضائه، وإبقاء الجلسة مفتوحة بسبب عدم حسم المناصب الرئيسة في الإقليم.

تأخير المفاوضات
وحول إمكانية ذهاب الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى خيارات أخرى، يشير الباحث في الشأن السياسي، لقمان حسين، إلى أن الحزب الديمقراطي يمتلك هذا الخيار، وقد يذهب إليه بعد الانتخابات البرلمانية.
وبيّن خلال حديثه لـ”المدى” أن “الاتحاد الوطني قام بتأخير مفاوضات تشكيل حكومة الإقليم، لكي تتزامن مع مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية، حتى يضمن منصب رئاسة الجمهورية”.
وشدّد على أن “الاتحاد الوطني يخشى دخول الحزب الديمقراطي كمنافس على منصب رئاسة الجمهورية، لذلك عمد إلى تأخير مفاوضات تشكيل حكومة كردستان، لكي يربط هذا الملف، ويضمن المنصب”.
وتابع أن “الحزب الديمقراطي يمتلك 42 مقعدًا في برلمان كردستان، ويحتاج إلى تسعة مقاعد لكي يصل إلى 51 مقعدًا، وهو ما يشكل النصف زائد واحد، الذي يضمن له تحقيق الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة وتسمية الرئاسات، وهذا ممكن، إذا استطاع استمالة بعض القوائم الصغيرة ومنحها المناصب، وبالتالي قد يكون الاتحاد الوطني هو الخاسر الأكبر في هذه المعادلة”.