 ذي قار / حسين العامل

كشفت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية عن فجوة كبيرة في التمثيل البرلماني لمركز محافظة ذي قار والأقضية والنواحي، إذ لا يمثل مركز مدينة الناصرية، الذي يضم نصف سكان المحافظة، سوى نائبين من أصل 19 نائباً ينضوون تحت 11 تحالفاً وتكتلاً سياسياً.

وأفضت النتائج الأولية الخاصة بمحافظة ذي قار، والتي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق يوم الأربعاء (12 تشرين الثاني)، إلى فوز ائتلاف التنمية والإعمار وائتلاف دولة القانون وحركة صادقون بثلاثة مقاعد لكل منهم، وفوز تحالف قوى الدولة ومنظمة بدر بمقعدين لكل منهما، فيما فاز كل من حركة حقوق وتحالف سومريون و«ابشر يا عراق» و«إشراقة كانون» وكتلة دعم الدولة وتحالف خدمات بمقعد واحد لكل منهم.
ومن مفارقات المشهد الانتخابي اقتصار تمثيل مركز مدينة الناصرية، الذي يضم مليوناً و200 ألف نسمة، على نائبين فقط، بينما حصد ممثلو الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة النصيب الأكبر من المقاعد البرلمانية المخصصة للمحافظة، التي يقدر إجمالي عدد سكانها بمليونين و500 ألف نسمة.
وقال نائب رئيس الجمعية العراقية للعلوم السياسية في ذي قار، الدكتور قاسم محمد الربيعي، لـ«المدى» إن «عملية احتساب الأصوات في نظام سانت ليغو لا تعتمد على معادلة ثابتة لتحديد القيمة الرقمية للمقعد الواحد، فقيمة المقعد تختلف من قائمة إلى أخرى». وأوضح أن «قيمة مقعد ائتلاف التنمية والإعمار، الذي حصل على أكثر من 80 ألف صوت في محافظة ذي قار، تُقدَّر بنحو 27 ألف صوت، وبذلك حصد ثلاثة مقاعد، فيما حصلت حركة صادقون على ثلاثة مقاعد مقابل 61 ألفاً و653 صوتاً، وتُقدَّر القيمة الرقمية لمقعد صادقون بـ20 ألفاً و400 صوت تقريباً».
وأشار الربيعي إلى المفارقة الحاصلة في التمثيل الانتخابي لمناطق محافظة ذي قار، إذ اقتصر تمثيل مركز مدينة الناصرية على نائبين فقط رغم أن المركز يضم نصف سكان المحافظة، مشدداً على أهمية تحقيق العدالة التمثيلية في العملية الانتخابية.
ويرى الربيعي أن «عدم لجوء الأحزاب الصغيرة والناشئة لتشكيل تحالفات كبيرة ونزولها بقوائم متعددة تسبب بهدر كبير للأصوات وحرمها من تحقيق الفوز». ويجد أن «العملية الانتخابية في العراق وبعد ست دورات انتخابية ينبغي أن تغادر مرحلة نظام سانت ليغو، كونه نظاماً جرى تصميمه لإدارة الانتخابات في المراحل الانتقالية والديمقراطيات الناشئة»، منوهاً بأن «أغلب الدول التي اعتمدت التمثيل النسبي في السابق غادرته حالياً، ومن بينها جنوب أفريقيا، كونه نظاماً يفضي إلى المحاصصة والتوافقية وينتج حكومات ضعيفة».
واقترح اعتماد «نظام انتخابات بدوائر متوسطة يتنافس فيها المرشحون على ثلاثة أو أربعة مقاعد على سبيل المثال»، مبيناً أن «ذلك من شأنه أن يضمن عدالة في التمثيل الانتخابي للسكان المحليين». وتحدث عن محاولات لبعض الباحثين تعتمد توظيف الذكاء الاصطناعي في صياغة نظام انتخابي للعراق وفق خوارزميات معينة لتحديد الدوائر الانتخابية. وأسفرت النتائج الأولية لانتخابات ذي قار عن فوز كل من: ناصر تركي ياسر لفتة آل عواد، وباقر يوسف خلف علي الياسري، وزينب وحيد سلمان علي الخزرجي من ائتلاف التنمية والإعمار، وحسن وريوش محمد جويسم الأسدي، وحسين نعمة دخيل كاظم البطاط، ومنى قاسم باقر جابر الغرابي من ائتلاف دولة القانون، وأحمد ناظم فارس محسن الرميض، وعادل حاشوش جابر جاسم الحاتمي، ووفاء ضياء لازم عليوي الطائي من حركة صادقون، وقسطل أبوطالب ظاهر حاتم آل عجيل، ومرتضى عبود خزعل ظاهر الإبراهيمي من تحالف قوى الدولة، ورزاق محيبس عجيمي تويلي الرماحي، وعبد الله حامد حسين شبيب الحميدي من منظمة بدر، وعُلا عودة لائذ شناوة الشناوة من تحالف خدمات، وهَدِيّة جاسم عليوي لفتة الجميعان من تحالف سومريون، وعلي صابر كاظم عجيل الكناني من «ابشر يا عراق»، وفاروق عدنان يوسف يعقوب الهاشم من «إشراقة كانون»، وعماد قاسم عزيز عبد علي من كتلة دعم الدولة، ومحمد جبار مناتي مشيعل السلطان من حركة حقوق. وتضم التشكيلة البرلمانية ستة نواب سابقين ووزير النقل في حكومة السوداني ومحافظ ذي قار وعضوين من مجلس المحافظة.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت يوم الأربعاء (12 تشرين الثاني) النتائج الأولية للتحالفات والكتل السياسية في الانتخابات البرلمانية التي جرت هذا الأسبوع، وسط نسب مشاركة بلغت نحو 56 في المئة على مستوى البلاد، مع تسجيل تفاوت كبير بين المحافظات. إذ بلغت نسبة التصويت في محافظة ذي قار نحو 48 في المئة بواقع 510 آلاف و630 ناخباً من أصل مليون و65 ألفاً و89 ناخباً مسجلاً. وأفاد مكتب انتخابات ذي قار صباح يوم الثلاثاء (11 تشرين الأول) الجاري بأن سير الانتخابات في المراكز الانتخابية يجري بصورة طبيعية ضمن العملية الانتخابية الخاصة بالتصويت العام التي انطلقت في عموم البلاد، مؤكداً تجهيز 527 مركزاً انتخابياً بواقع 35 مركزاً للتصويت الخاص و492 مركزاً للتصويت العام، واعتماد خطة أمنية خاصة بالانتخابات تتضمن نشر ثلاثة أطواق من القوات المسلحة لحماية مراكز الاقتراع ومدن المحافظة. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت يوم الأحد (9 تشرين الثاني 2025) أن نسبة المشاركة بعملية التصويت الخاص بلغت 82.42 في المئة، وأن «عدد المصوتين الكلي للتصويت الخاص في عموم البلاد تجاوز مليوناً و100 ألف».