محمد العبيدي/ المدى
دين سياسي ثقيل يحتفظ به رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم دفع الأخير بكل ثقله لمنع إقالة الفياض من منصبه في ذروة الصراع على رئاسة الحشد.
تعود الأضواء اليوم لتتجه نحو الفياض مجدداً، ولكن هذه المرة بصفته رقماً حاسماً في معادلة ما بعد الانتخابات، فوسط صعود لافت لتحالف الإعمار والتنمية، وتحوّل القوى الشيعية إلى مركز ثقل انتخابي جديد، يتصاعد السؤال في الكواليس عمّا إذا كان الفياض سيمضي في طريق يعيد تثبيت موقع السوداني، أم أنه قد يبدد التحالف الذي تشكّل حول رئيس الحكومة، في اللحظة التي بات فيها الفياض نفسه “بيضة القبان” القادرة على ترجيح كفة أو إسقاط أخرى، وتغيير مسار الحكومة المقبلة بالكامل.
اجتماعات مكثفة
وفي ظل تسارع اللقاءات السياسية عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، برزت سلسلة اجتماعات مكثفة بين قيادات مركزية في الإطار التنسيقي وتحالف الإعمار والتنمية، عكست انتقال الحراك من مرحلة قراءة الأرقام إلى مرحلة ترتيب ملامح السلطة المقبلة.
وفي هذا السياق، فتح اللقاء الذي جمع النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي برئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مساء السبت، نافذة جديدة على مسارات ما بعد الانتخابات، بالتوازي مع اجتماع مفصلي آخر جمع الفياض بالأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، في أول تواصل مباشر بينهما منذ التوتر الذي رافق ملف رئاسة الحشد الشعبي.
اللقاء الذي جمع المندلاوي بالفياض جاء – بحسب مصادر سياسية مطلعة – ضمن مسعى لتقريب وجهات النظر بين قوى متنافسة داخل الإطار وخارجه، في ظل تضاعف الأصوات التي حصلت عليها الكتل الشيعية إلى نحو خمسة ملايين صوت، وحصول الإعمار والتنمية على أكثر من مليون وثلاثمئة ألف صوت، بينها ثمانية مقاعد للفياض نفسه.
وأكد المندلاوي، خلال اللقاء، أهمية الإسراع في إنجاز الإجراءات الدستورية “بما يطمئن الجمهور ويثبت الاستقرار”، مشيراً إلى ضرورة ترسيخ بيئة تفاهمات مسؤولة بين القوى الفائزة للوصول إلى رؤية جامعة تساعد في عبور المرحلة المقبلة.
الفياض والخزعلي
في المقابل، حمل لقاء الفياض – الخزعلي، الذي عقد يوم الجمعة، دلالات أعمق، إذ أعاد فتح خطوط التواصل بين شخصيتين شهدت علاقتهما أسوأ مراحل التشنج السياسي خلال العامين الماضيين، بسبب محاولات إقالة الفياض من منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي.
وفي قراءة أولية لكواليس هذا الحراك، يرى الباحث في الشأن السياسي جمعة العطواني أن ما يجري “حراك طبيعي داخل الإطار، هدفه وضع معايير واضحة قبل طرح أي اسم لرئاسة الوزراء”.
ويشرح في حديث لـ(المدى) أن “اللقاءات بين المالكي والخزعلي، أو العامري والحكيم، أو حتى بين بعض أطراف الإطار والسوداني، لم تتضمن طرح اسم محدد، بل تناولت قواعد عامة ستُعرض عليها الأسماء لاحقاً”.
ويضيف أن “لا الفياض يتحرك بمعزل عن السوداني، ولا السوداني بمعزل عن الإطار؛ لأن قرار المرشح النهائي سيخضع لمنظومة معايير تُناقش الآن داخل غرف مغلقة”.
بقاء الفياض
وتقول مصادر سياسية مطلعة لـ(المدى) إن “الفياض يدرك أن بقاءه على رأس هيئة الحشد خلال الدورة الماضية جاء – إلى حد كبير – بدعم مباشر من السوداني الذي واجه ضغوطاً داخلية لإقالته، وهي نقطة تعتبرها تلك المصادر “ديناً سياسياً” على الفياض”.
لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن الفياض بات اليوم أمام حسابات أكثر تعقيداً، فهو يمتلك ثمانية مقاعد داخل الإعمار والتنمية تشكل وزناً مؤثراً، وفي الوقت نفسه يملك خط تواصل مفتوحاً مع قيادات الإطار، خاصة بعد لقائه الأخير مع الخزعلي.
هذا التموضع المزدوج يجعل من الفياض “بيضة القبان” داخل المعادلة الشيعية، فمجرد استقلاله عن السوداني سيعني – وفق مراقبين – تفكك تحالف الإعمار والتنمية بصورة شبه كاملة، وهو ما يعيد رسم المشهد إلى خطوط تشبه ما حدث عام 2018 حين انفرط عقد تحالف النصر بعد خروج الفياض منه ثم انتقاله لترشيح عبد المهدي.
وفي هذا السياق، يرى الباحث والأكاديمي غالب الدعمي أن “حوارات الفياض ليست بديلاً عن السوداني، لأن الاثنين جزء من مشروع واحد، لكن المتغير الحقيقي يتمثل في قبول الإطار بعودة السوداني من عدمه”.
ويضيف لـ(المدى) أن الفياض “سيحصل على مكاسب واسعة إذا ساعد على تثبيت السوداني لولاية ثانية، لكنه سينفرط عنه لحظة شعوره بأن السوداني لن يختار لرئاسة الوزراء”.
ويشير إلى أن “السيناريو الآخر يتمثل في مضي الإطار بعيداً عن السوداني كلياً، وفي هذه الحالة سيكون انسحاب الفياض وأحمد الأسدي من تحالف الإعمار والتنمية شبه مؤكد”، لافتاً إلى أن “كتلاً سياسية أخرى داخل الإعمار، مثل الأوفياء، لن تبقى مع السوداني إذا حدث أي تفكك في هذا التحالف”.
وتذهب كل المؤشرات إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون محكومة بمعادلتين؛ الأولى تتعلق بالمعايير التي يعمل عليها الإطار، والأخرى معادلة التموضع السياسي داخل وخارج تحالف الإعمار والتنمية، وبين هاتين المعادلتين يتحدد مستقبل السوداني وإمكان تجديد ولايته، أو ذهاب القوى الشيعية إلى خيار بديل يعيد توزيع الأدوار في الحكومة المقبلة.