بغداد / المدى
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس الاثنين، إنهاء أعمال البرلمان الحالي وتحويل الحكومة الاتحادية إلى تصريف أعمال، مع استمرار رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد في ممارسة مهامه الدستورية.
ويأتي قرار المحكمة، المعلن أمس الاثنين الموافق 17 تشرين الثاني 2025، بعد مقال نشره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان حول المدّد الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة، دعا فيه إلى الالتزام بهذه المدد.
وأنهت المحكمة عمل البرلمان الخامس والحكومة الاتحادية في البلاد، فيما أبقت صلاحيات رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ليستمر بممارسة مهامه الدستورية.
وجاء في بيان المحكمة أن «ضمن مفهوم تصريف الأمور اليومية، خارج هذه المدد الدستورية لا سند له من الدستور والقانون وتعد آثاره معدومة؛ لأن الناخب حينما أعطى صوته لمن اختاره ممثلاً له في مجلس النواب أعطاه تخويلاً محدداً من حيث المدة وينتهي هذا التخويل بنهاية مدته المخصصة في الدستور وهي أربع سنوات تقويمية، وخلاصة القول تجد المحكمة الاتحادية العليا أن يوم الاقتراع العام لانتخاب مجلس النواب الجديد يعني انتهاء ولاية مجلس النواب السابق وانتهاء صلاحيته في سنِّ القوانين وأعمال الرقابة على أداء السلطة التنفيذية من الناحية الفعلية، وتحول صلاحيات مجلس الوزراء من الصلاحية الكاملة إلى الصلاحية المحدودة في تصريف الأمور اليومية والمتمثلة باتخاذ القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل، التي من شأنها ضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام».
وأضافت المحكمة أنه «لا يدخل من ضمن هذه القرارات والإجراءات التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وإبرام العقود ذات التأثير في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، كما لا يدخل من ضمنها اقتراح مشاريع القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا في الدولة أو الإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر».
أما بشأن رئيس الجمهورية، بوصفه أحد شقي السلطة التنفيذية، فقد أكدت المحكمة أنه «يستمر بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه وفقاً لأحكام البند (ثانياً/ ب) من المادة (72) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005».
وصدر القرار بالاتفاق، «باتاً، وملزماً للسلطات كافة، استناداً لأحكام المادتين (93/ ثانياً و94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (4/ ثانياً و5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، وحرر في 25 جمادى الأولى 1447 هجرية الموافق 17/11/2025 ميلادية»، وفق البيان القضائي.