 ذي قار / حسين العامل

دعا ناشطون ومسؤولون في ذي قار إلى توسيع نطاق عمل هيئة النزاهة ليشمل دوائر أخرى، وذلك بعد أن شهدت الأيام والأشهر الأخيرة تحركًا جديًا لضبط ومحاسبة عدد من المتورطين بالفساد في دوائر البلدية، فيما عزت أوساط شعبية جانبًا من استشراء الفساد إلى شراء المناصب وتورط جهات سياسية بحماية الفاسدين.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية مؤخرًا عن صدور قرار حكمٍ حضوري بالسجن بحق مدير سابق لبلدية أحد الأقضية في محافظة ذي قار.
وأوضحت الهيئة، في بيان تابعته المدى، أن “محكمة جنايات ذي قار أصدرت قرار حكمٍ حضوريًا يقضي بسجن مدير بلدية في محافظة ذي قار لمدة ست سنوات، وفرض غرامة مالية، على خلفية اقترافه جريمة الرشوة”.
وبيّنت أن المُدان تم ضبطه بالجرم المشهود أثناء تقاضيه مبلغ (سبعة ملايين ونصف المليون دينار) كدفعة أولى، لقاء إنجاز معاملات صرف السلف والمبالغ المالية عن أحد المشاريع المحالة من البلدية.
فيما أعلنت الهيئة في أواخر تموز المنصرم عن تمكنها من تفكيك شبكة مكونة من (١٦) موظفًا في مديرية بلدية الناصرية، لإقدامهم على اقتراف جريمة التلاعب والتزوير وإحداث ضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها.
وفي بيان لاحق كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن تنفيذ (12) عملية ضبط نوعية في محافظة ذي قار خلال شهر تشرين الأول الماضي، وذلك ضمن إطار مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وفي تعليقه على مدى أهمية التحرك باتجاه مكافحة الفساد في الدوائر الأكثر تماسًا مع المواطنين، قال مستشار محافظ ذي قار لشؤون المواطنين حيدر سعدي للمدى إن “دوائر البلدية من أكثر الدوائر التي تتعامل بصورة مباشرة مع المواطنين وبمختلف القطاعات الخدمية وتوزيع الأراضي وتنفيذ المشاريع وغيرها، ولهذا تشهد زخمًا أكبر من غيرها في أعداد المراجعين”، لافتًا إلى انتشار ظاهرة المعقبين في تمشية المعاملات وما تشكله تلك الظاهرة من مخالفات وشبهات فساد في تسيير المعاملات”.
وتحدث سعدي عن تحرك جدي من قبل هيئة النزاهة للحد من مظاهر الفساد، مشيرًا إلى أن “الاستقرار الذي شهدته محافظة ذي قار مؤخرًا أسهم في تفعيل مكافحة الفساد والحد من التلاعب بمقدرات الدولة وت سخير مواردها لصالح الفاسدين”، منوهًا إلى أن “محاسبة الفاسدين تشعر المواطن بأهمية تعزيز دولة المؤسسات”.
ويجد مستشار المحافظ أن “المتضرر من الفساد ليس الأغنياء وحدهم، وإنما تعد الطبقات الفقيرة المتضرر الأكبر من ذلك، كون مواردها محدودة وليس لديها فائض مالي يكفي لدفع الرشا”، معربًا عن أمله بتوسيع نطاق مكافحة الفساد ليشمل كل بؤر الفساد في الدوائر الأخرى”.
وغالبًا ما تعزو الأوساط الشعبية وناشطون مجتمعيون أسباب تمادي مسؤولي بعض الدوائر الحكومية بارتكاب جرائم الفساد إلى اضطرارهم إلى شراء المناصب من جهات سياسية تكون تلك الدوائر تابعة لها وفق المحاصصة الحزبية، وأوضح أحد الناشطين للمدى أن “من يشتري المنصب يسعى بالضرورة لاسترداد أمواله مع الأرباح عبر تقاضي الرشا أو الاختلاس أو فرض حصة مالية ضمن صفقات إحالة المشاريع وغيرها”، مبينًا أن “عدم اللجوء إلى الفساد لتعويض الأموال المدفوعة لشراء المنصب يجعل من الصفقة خاسرة”، وأردف: “ليس هناك مسؤول يرضى بأن يكون خاسرًا في ظل وجود فرصة لتعويض الخسارة”.
وخلص الناشط الذي ارتأت المدى عدم الكشف عن اسمه إلى القول إن “الفساد ما كان ليستشري بهذه الصورة لولا توفر الحماية السياسية للفاسدين”.
وبدوره يرى رئيس منظمة التواصل والإخاء الإنسانية الدكتور علي عبد الحسن الناشي أن “التحرك باتجاه مكافحة الفساد أمر إيجابي ويحظى بتقدير شعبي واسع”، داعيًا إلى تصعيد وتيرة مكافحة الفساد في جميع المجالات وبصورة دائمة.
مشدّدًا على أهمية محاسبة طرفي الفساد (الراشي والمرتشي) ليكون ذلك رادعًا قانونيًا للحد من انتشار الفساد في المجتمع، مشيرًا إلى قيام بعض أصحاب المصالح من أصحاب المال والنفوذ باستغلال حاجة الموظف للمال وتوريطه بارتكاب جرائم الفساد، مشددًا على أهمية حسم قضايا الفساد بمحاسبة المتورطين وفقًا للقانون وعدم الاعتماد على الإجراءات الإدارية ضمن نطاق المؤسسات والدوائر الحكومية التي يقع الفساد فيها”.
وأشار الناشي إلى عدم جدوى الإجراءات الإدارية أو تشكيل لجان إدارية للتحقيق ضمن نطاق الدوائر، كون عقوباتها الإدارية غير رادعة وقد تخضع في بعض الأحيان للتأثير الاجتماعي أو الوظيفي”.
وتطرق رئيس منظمة التواصل والإخاء الإنسانية إلى انعكاس الفساد على تنفيذ المشاريع الحكومية ولاسيما تلك التي تتعلق بخدمة المواطنين، لافتًا إلى أن “قيمة الرشا المدفوعة للموظف الفاسد ستكون على حساب نوعية العمل وليس على حساب المتعهد بتنفيذه من المقاولين وأصحاب الشركات”.
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية أعلنت في (تشرين الأول 2025) عن ضبط متهمين في محافظة ذي قار بجريمة الرشوة واستغلال الوظيفة العامة. وفي معرض حديثها عن عمليتين نفّذهما مكتب تحقيق ذي قار، أشارت إلى تمكن ملاكاتها من ضبط متهم متلبس بالجُرم المشهود أثناء تسلمه مبلغ رشوة، مقابل إكمال معاملة تخصيص عقار في مقاطعة (الجزيرة) بالتعاون مع موظفين في بلدية الناصرية. كما تمكنت مفرزة أخرى من ضبط متهم بالجرم المشهود يعمل في ديوان المحافظة وبحوزته حقيبة تحتوي على مجموعة من المعاملات العقارية وصور قيود عقارات ومعاملة تتعلق بإنشاء محطة (غسيل السيارات)؛ وذلك جراء قيامه بتعقيب معاملات في مديرية بلدية الناصرية.