بغداد/المدى
أعلن مدير المركز الاقتصادي السياسي العراقي، وسام حدمل الحلو، اليوم الأربعاء، أن سحب وإيقاف طعن وزارة المالية بتعديل قانون وزارة التربية سيُلزمها بدفع مبلغ يُقدّر بتريليون و800 مليار دينار سنوياً، وهو مخصص لأكثر من مليون و150 ألف موظف من الملاكات الدائمة والعقود.
وأوضح الحلو أن الوضع المالي الحالي، المتمثل بقلة السيولة، وارتفاع الدين الداخلي والخارجي، وتقلبات أسعار النفط العالمية، دفع الوزارة إلى تقديم الطعن قبل أيام، مما تسبب بتوتر في الوسط التربوي، ولا سيما أن القانون شُرّع قبل ثلاثة أشهر دون اعتراض من المالية آنذاك، قبل أن تعود الوزارة اليوم لسحب الطعن رسمياً.
وأضاف أن الكوادر التربوية تُعد عنصراً مهماً وفاعلاً في خدمة الأجيال العراقية عبر مختلف العصور، وتستحق الدعم اللازم من الدولة، مؤكداً أن من حقها الطبيعي والقانوني أن تُنصف بتحسين وضعها الاقتصادي في هذه المرحلة. ودعا الجهات المالية المختصة إلى استكمال جميع الحلول الاقتصادية والإدارية بصورة كاملة من أجل طمأنة المعترضين في الحراك التربوي القائم في البلاد.
وأشار الحلو إلى أن نقابة المعلمين كشفت وثائق حديثة تظهر عدم قدرة وزارة المالية على دفع أجور العقود، الأمر الذي قد يضع الحكومة في موقف محرج ويؤدي إلى فقدان الثقة وتصعيد قد يصل إلى إيقاف العملية التعليمية.
وبيّن أن نقابة المعلمين طالبت بإدراج القانون ضمن موازنة 2026 وإيقاف الطعن، وهو ما أقدمت عليه وزارة المالية اليوم عبر إصدار كتاب رسمي يقضي بإيقاف الطعن.
