 ترجمة حامد أحمد

أشار تقرير تحليلي لموقع يورو آسيا Eurasia الإخباري إلى أن الحكومة العراقية القادمة ستواجه أربعة تحديات كبرى ستحدد مستقبل البلاد خلال السنوات القادمة تتمثل بأزمة المياه الذي يعد الخطر الأكثر إلحاحًا، فضلًا عن الوضع الاقتصادي الهش مع ذهاب أكثر من 94% من الإنفاق لسد المرتبات باعتماد مفرط على واردات النفط غير المستقرة، وضرورة موازنة علاقة معقدة مع الولايات المتحدة التي تدعو لنزع أسلحة فصائل في وقت حصلت أحزاب مرتبطة بها على 51 مقعدًا، مع ضرورة تجنب تحويل البلد إلى ساحة صراع أميركي – إيراني.
الآن وقد فاز 38 حزبًا سياسيًا بمقاعد في الانتخابات، ما يعني أن المشهد السياسي العراقي المعقد سيتطلب التفاوض وبناء التوافق لتشكيل الحكومة. وسيتعين على أي طرف ينجح في حشد الدعم الكافي لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل مواجهة أربعة تحديات رئيسية: أزمة المياه، المالية العامة، العلاقات مع الولايات المتحدة، والتشابك الإقليمي مع إيران.

إدارة أزمة المياه
تُعد ندرة المياه المشكلة الأكثر إلحاحًا. إذ يعتمد العراق على تركيا وإيران في نحو 75% من موارده من المياه العذبة عبر نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا. ويحذر طورهان المفتي، مستشار حكومة السوداني لشؤون المياه، من هشاشة وضع العراق الناتجة عن هذه التدفقات المحدودة عبر الحدود.
هناك بعض الأخبار الجيدة: فبحسب المفتي، تضاعفت واردات المياه من تركيا إلى نهر دجلة خلال العامين الماضيين. كما يتخذ العراق خطوات استباقية، مثل اتفاق العراق–تركيا المائي في نوفمبر 2025، الذي يضع آلية إدارة مياه لمدة خمس سنوات بين البلدين. وبموجب الاتفاق، ستتولى تركيا إدارة إطلاقات المياه وإعادة تأهيل البنية التحتية المرتبطة بها، بما في ذلك السدود وشبكات التوزيع، خلال الفترة، على أن تعود السيطرة للعراق لاحقًا.
ومع ذلك، يبقى عام 2025 الأكثر جفافًا منذ عام 1933. فقد أدى نقص الأمطار ومشاريع السدود التركية والإيرانية إلى انخفاض مستويات نهري دجلة والفرات بنسبة تصل إلى 27%. ولم تعد السدود والخزانات تحتوي إلا على أقل من 8 مليارات متر مكعب، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثمانية عقود.

ضعف التمويل العام
يعتمد الاقتصاد العراقي على عائدات النفط التي تشكل أكثر من 90% من الموازنة الاتحادية، ما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار العالمية والتوترات الجيوسياسية وحصص الإنتاج في “أوبك+”. ومن إجمالي الإنفاق الحكومي، شكّلت المصروفات التشغيلية — بما في ذلك رواتب الموظفين — 94%، بينما لم تتجاوز النفقات الاستثمارية 6%.
هذا الاعتماد اشتد مع انخفاض أسعار النفط هذا العام، مما ضغط على موازنة 2025 ودفع إلى دعوات لترشيد الإنفاق. ويبيع العراق حوالي 35% من صادراته للصين، مما يجعله عرضة لتباطؤ الاقتصاد الصيني وللسياسات الأميركية المناهضة لبكين.
أضافت حكومة السوداني 370 ألف موظف إلى القطاع العام، ووسعت شبكة الحماية الاجتماعية لتهدئة السخط الشعبي وتحقيق الاستقرار السياسي مؤقتًا، لكن ذلك جاء مقابل تأجيل الإصلاحات وترسيخ شبكات المحسوبية.
رغم ذلك، يشير التقرير إلى أن قطاع الطاقة العراقي بدأ يصبح أكثر كفاءة، ويحقق مدخرات مستقبلية. فبغداد تعمل على إنهاء حرق الغاز بحلول عام 2027، مما يلغي الحاجة إلى استيراده، وهو ما سيوفر 4 مليارات دولار سنويًا. كما بات العراق مكتفيًا ذاتيًا من العديد من المشتقات النفطية مثل البنزين والديزل والكيروسين، وأمر السوداني بوقف الاستيراد، مما يوفر ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا.

موازنة العلاقة مع الولايات المتحدة
يُعقِّد الاستجابةَ للمطالب الأميركية بنزع سلاح الفصائل المسلحة، عمليةُ تشكيل الحكومة الجديدة، إذ فازت ثلاثة أحزاب مرتبطة بفصائل مسلحة، مثل ائتلاف صادقون، ومنظمة بدر، وحركة حقوق، بـ 51 مقعدًا، وهي نسبة مؤثرة ضمن الكتلة الشيعية التي تضم 184 مقعدًا.
مع ذلك، يقول الباحث أمير العقيلي من جامعة وين ستيت الأميركية إن هذه الفصائل والأحزاب المرتبطة بها لا تهدد الدولة لأنها أصبحت جزءًا منها. فهي تسيطر على وزارات وقوات أمنية وعلى منافذ اقتصادية، مستخدمة صناديق الاقتراع لتثبيت نفوذها القائم.
أي تشريع جديد يضع الحشد الشعبي تحت السيطرة الحكومية الكاملة سيؤدي إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة. إلا أن واشنطن ليست في موقف يسمح لها بالاعتراض على أحزاب تفوز بوضوح عبر الانتخابات.

إبقاء العراق خارج الصراع الأميركي – الإيراني
ويواجه العراق خطر التحول إلى ساحة حرب بالوكالة. ففي مايو/أيار 2025، دعا عضوا الكونغرس الأميركي جو ويلسون وغريغ ستيوب إلى فرض عقوبات على العراق ضمن حملة “الضغوط القصوى” على إيران. وشملت العقوبات المقترحة قطاعات واسعة، بضمنها الحشد الشعبي، معظم القطاع المصرفي والنفطي العراقي، ووزير المالية، بصفتهم متعاونين مع إيران داخل العراق. ويلاحظ المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن “العراق استطاع الحفاظ على الحياد، موازنًا التوترات الإقليمية عبر ضبط النفس الدبلوماسي بدلًا من الانخراط العسكري”. وقد دفع العراق نحو وقف إطلاق النار في لبنان وفلسطين، وسهّل وصول المساعدات إلى غزة ولبنان، وكان طرفًا في المصالحة الإيرانية–السعودية الأخيرة. شعار مشروع السوداني السياسي هو “العراق أولًا”، لكن بالنسبة لواشنطن يبقى العراق أداة للضغط على إيران، إذ إن الأموال والجنود الذين فقدتهم أميركا في العراق يعطيانها مبررًا للتدخل. لكن هذه المعادلة تهدد استقرار العراق الوطني. وعلى رئيس الوزراء المقبل تعزيز الاقتصاد والمؤسسات الحكومية لتمكين العراق من المناورة بين الولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، للحفاظ على استقلاله واستقراره الهش.

عن يوروآسيا الإخباري