 بغداد / المدى

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أمس الأحد، توضيحاً بشأن تصريح الوزير أحمد الأسدي حول سحب أكثر من تريليوني دينار من صندوق الرعاية الاجتماعية دون علم الوزارة.
وكان الأسدي قد ظهر مؤخراً في مقابلة متلفزة قال خلالها إنه تفاجأ بسحب 2.5 تريليون دينار من صندوق الرعاية الاجتماعية، فيما تتقاذف وزارة المالية ومصرف الرافدين المسؤولية.
وقالت الوزارة في بيان لها إن «بعض وسائل الإعلام تداولت تفسيرات غير دقيقة لما ورد في تصريح وزير العمل بشأن الوضع المالي لصندوق الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يستدعي التوضيح منعاً لسوء الفهم». وأوضحت أن «حديث الوزير جاء في إطار رؤية مستقبلية تعمل عليها الوزارة لجعل هذه الإعانات ممولة لاحقاً من عوائد الاستثمارات التي سينفذها الصندوق».
ومضى البيان قائلاً إن «الإشارة التي وردت في تصريح الوزير كانت تتعلق بحالة السيولة النقدية في المصارف وما يطرأ عليها أحياناً من عدم جاهزية الأموال للسحب الفوري، رغم ثبوتها رقمياً في الحسابات»، مشيراً إلى أن «مصرف الرافدين أكد ذلك رسمياً في كتابه الموجَّه إلى الوزارة عقب التصريح، موضحاً أن المبلغ محفوظ ومثبت رقمياً». وتابعت الوزارة أن «الحديث كان يخص وضع السيولة وليس فقدان الرصيد أو عدم وجوده، وأن حقوق الصندوق والفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية مصونة ومثبتة في السجلات الرسمية».
وفي السياق نفسه، وصفت وزارة المالية في بيان لها التصريح المتلفز الذي أدلى به وزير العمل والشؤون الاجتماعية بأنه «تضمّن معلومات غير دقيقة تتعلق بسحب مبالغ حساب شبكة الحماية الاجتماعية». وذكرت أن «المبلغ لم يتم سحبه وإنما تم تجميد الحساب فقط»، موضحة أن «الحساب الجاري الخاص بشبكة الحماية الاجتماعية فُتح منذ عام 2015 ويُموَّل مركزياً لغرض صرف رواتب الرعاية الاجتماعية فقط استناداً إلى قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 المادة (19/أولاً-أ)، التي نصت على التخصيصات المالية من الموازنة العامة الاتحادية للدولة». وأضافت الوزارة أن «وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تقم بمتابعة رصيد الحساب بالشكل الصحيح من خلال التأييد بالمطابقة مع المصرف، بالرغم من وجود مبالغ يتم إيداعها خلافاً لطبيعة الحساب، ومنها مبالغ مسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية للسنوات من 2015 ولغاية 2025». ووفقاً للبيان، فإن «عمليات التدقيق المالي والفني التي أجرتها وزارتنا وديوان الرقابة المالية الاتحادي بيّنت وجود استخدامات للحساب خارج طبيعته المحددة، وهي ممارسات لم تتم من قبل وزارتنا».
وأشارت المالية إلى أن «الحساب يتضمن أيضاً مبالغ تمويلات محوّلة من وزارة المالية إضافة إلى مبالغ مسترجعة من البطاقات الذكية لمستفيدي الحماية الاجتماعية، وهي أموال ما تزال موجودة داخل الحساب ولم تُسحب». ولفتت إلى أن الموضوع «خضع للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة تدقيق النشاط الاجتماعي بموجب كتابهم ذي العدد 18/21/3/24154 في 17/9/2025، وتم تثبيت الملاحظات الخاصة بالحساب بشكل رسمي، مع طلب الديوان تحليلاً مفصلاً للإيرادات الموجودة ضمن الحساب». من جهته، اعتبر مصرف الرافدين أن ما تم تداوله من تصريحات وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن رصيد حساب صندوق هيئة الحماية الاجتماعية «غير دقيق»، مبيناً أن «المبلغ المشار إليه يعود في الحقيقة إلى حساب شبكة الحماية الاجتماعية الممول مركزياً من وزارة المالية، وليس للحساب المذكور آنفاً». وقال المصرف في بيان إن «الرصيد الفعلي لحساب شبكة الحماية الاجتماعية يبلغ 2,495,921,687 تريليون دينار، بينما يبلغ رصيد حساب صندوق هيئة الحماية الاجتماعية 390 مليار دينار فقط، وجميع هذه الأرصدة متوفرة لدى المصرف بشكل كامل دون أي نقص أو سحب». وأوضح المصرف أن دوره «يقتصر على مسك الحسابات وتنفيذ أوامر الصرف الرسمية الواردة من الوزارة دون أي تدخل في قراراتها»، مؤكداً أنه «لم ترد إليه أي موافقة من وزارة المالية لإجراء تحويلات بين الحسابين، وذلك استناداً إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2020، والذي يشترط التخويل الأصولي لأي مناقلة مالية بين الحسابات».
وأكد البيان أن المصرف «لم يتلقَّ من وزارة العمل أو من إدارة الصندوق أي طلب أو رغبة باستثمار تلك المبالغ أو سحبها، كما لم يرد إليه أي إشعار أو تبليغ بوجود دعوى قضائية ضد المصرف من أي جهة تتعلق بهذا الموضوع».