بغداد/ المدى
أوضحت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، أسباب ارتفاع الغرامات على بعض المركبات، وبينت أن المخالفات المسجّلة عبر الكاميرات تمر بثلاث مراحل تدقيق للتأكد من صحتها، مشيرة إلى وجود لجان خاصة لاستقبال اعتراضات المواطنين على الغرامات.
وقال مدير إعلام المديرية، العميد نصير عبد الستار شهاب، في تصريح للوكالة الرسمية، إن «مشكلة الغرامات، ومن بينها المركبات الخاصة بالنقل الجماعي (الكوسترات والكيات)، تفاقمت في الآونة الأخيرة، وقد وردتنا شكاوى عديدة من أصحاب هذه المركبات بشأن المخالفات المسجَّلة عليها»، مبيناً أن «بعض أصحاب المركبات يسلّمون مركباتهم إلى سائقين يعملون عليها بشكل يومي، وهؤلاء السائقون لا يهتمون بالغرامات ولا بالمخالفات».
وأضاف أن «صاحب المركبة يتفاجأ بعد انتهاء عمل السائقين بوجود مخالفات كثيرة مسجَّلة على مركبته»، مؤكداً «ضرورة متابعة صاحب المركبة ومعرفة لمن تُسلَّم المركبة وكيف تُدار».
وبيّن أن «هذه المخالفات تسجَّل عبر كاميرات ذكية، وهناك نسبة خطأ محتملة، لكن توجد ثلاث مراحل تدقيق (فلاتر) يشرف عليها ضباط مختصون للتأكد من صحة المخالفة قبل رفعها إلى قاعدة البيانات، ثم تُرسل للمواطن عبر تطبيق عين العراق»، موضحاً أنه «على الرغم من جميع التنبيهات والتحذيرات، ما زال الكثير من أصحاب المركبات لا يفعّلون التطبيق على هواتفهم، ثم يتفاجؤون لاحقاً بوجود مخالفات متراكمة».
وأكد أن «تفعيل تطبيق عين العراق ومتابعة المركبة يجنبان تراكم الغرامات»، مشدداً على «ضرورة الالتزام بالتعليمات والقوانين المرورية، فالسائق الملتزم لا يتعرض لأي مخالفة».
وأوضح أن «أبسط ما نطلبه من السائق هو ارتداء حزام الأمان، والانتباه للطريق، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة لتجنب الوقوع في المخالفات»، لافتاً إلى أن «عدم الالتزام يؤدي إلى مخالفات مثل تجاوز الإشارة المرورية، والسرعة العالية، وعدم احترام قواعد السير».
وأشار إلى «وجود لجان اعتراضات في جانبي الرصافة والكرخ، وفي مديرية المرور العامة أيضاً، مختصة بمراجعة مخالفات الكاميرات واعتراضات المواطنين»، مؤكداً أن «أي مواطن لديه شكوى أو اعتراض يمكنه المراجعة، وستستمع له اللجان وتقدم له المساعدة، وتتحقق من مخالفته ليطمئن ويقطع الشك باليقين».
