 بغداد / المدى

أصدر فريق «عراق فلتر» للتدقيق الإعلامي تقريراً مفصّلاً حول أنشطة الرصد والتحقق من المعلومات المتعلقة بالانتخابات العراقية، ضمن مشروع ينفّذه المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان ومؤسسة الرؤية للدراسات الاستراتيجية وبدعم من IDEA International، بهدف مواجهة الأخبار الزائفة وتعزيز الشفافية ورفع الوعي الانتخابي.

وأوضح التقرير أن فريق «Iraq Filter» كان نشطاً خلال فترة الحملة الانتخابية على منصّات التواصل الاجتماعي، حيث أعاد نشر نحو 99 منشوراً تضمُّ محتوى توعوياً عن المشاركة الانتخابية، فضلاً عن التحقق من عدد من الادعاءات الكاذبة والشائعات المرتبطة بالانتخابات. وبيّن التقرير أن الفترة من 10 تشرين الأول 2025 وحتى 1 تشرين الثاني 2025 شهدت نشر 37 خبراً زائفاً و49 خبراً ساخراً، فيما رصد الفريق 20 مادة تخص عمل المفوّضية و38 بياناً مضلّلاً يتعلق بأنشطة المفوّضية وبثّ المحتوى الانتخابي، إلى جانب 19 منشوراً توعوياً لتعزيز المشاركة. كما نشر الفريق عدداً من مقاطع الفيديو للتوعية بالتصويت ومواجهة الدعاية السياسية المضلّلة، بينها 11 منشوراً مرئياً و6 منشورات فيديو عن الإرشادات الانتخابية، إضافة إلى 5 منشورات تشجيعية. وأشار التقرير إلى ظهور عدد من المؤشرات المثيرة للقلق، أبرزها: دور واضح لصفحات على فيسبوك في نشر معلومات مضلّلة تستهدف العملية الانتخابية، واعتماد بعض الأحزاب على حسابات وهمية أو مسروقة لغرض الترويج، ونشر أخبار غير دقيقة بعنوان جذّاب لزيادة التفاعل. فضلاً عن خلط متعمد بين مقاطع فيديو قديمة ومشاهد جديدة لإيهام المتابعين، وتزايد نشر الأخبار عبر قوالب فضفاضة وواسعة الانتشار، خصوصاً عبر تطبيقات غير موثوقة. ودعا التقرير إلى اعتماد جملة إجراءات للحدّ من انتشار الأخبار المضلّلة: توسيع شراكات وسائل الإعلام مع منظمات التدقيق لتطوير قدرات العاملين في التحقق من المعلومات، وإعادة بناء ثقافة التحقق وتعزيز برامج التدريب المتخصص في مواجهة المعلومات المضلّلة، وإطلاق برامج وطنية للتوعية الإعلامية تستهدف المواطنين على مدار العام، ومطالبة المؤسسات الحكومية بالرد السريع على الشائعات. إنشاء وحدات مختصة بمكافحة التضليل في المؤسسات الإعلامية، وتطوير قواعد بيانات لرصد مصادر الأخبار المزيفة وإجراءات للمحاسبة القانونية.
وأكد التقرير في ختامه أن مواجهة التضليل الانتخابي مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلّب تعاون المؤسسات الإعلامية والمفوضية والجهات الرسمية لضمان انتخابات شفّافة ونزيهة.