 ذي قار / حسين العامل

بالتزامن مع حلول الذكرى السادسة لمجزرة جسر الزيتون، التي راح ضحيتها أكثر من 50 شهيداً و500 جريح من متظاهري محافظة ذي قار، جدد ناشطو الحركة الاحتجاجية المطالبة بالقصاص من المتورطين بارتكابها، مؤكدين أن المجزرة ارتكبت مع سبق الإصرار وبأوامر وتوجيهات داخلية وخارجية.

وتشهد مدينة الناصرية سنوياً، ومع حلول ذكرى مجزرة جسر الزيتون التي وقعت خلال يومي 28 و29 تشرين الثاني 2019، انطلاق مسيرة راجلة من ساحة الحبوبي باتجاه جسر الزيتون وسط المدينة، تحمل نعوشاً رمزية وصور الضحايا وترفع الأعلام العراقية ولافتات تطالب بالقصاص من المتورطين بالمجزرة، فيما توقد أسر الشهداء وأصدقاؤهم الشموع في الموقع الذي سقط فيه الضحايا برصاص القوات العسكرية.
واستذكر الناشط في تظاهرات تشرين أحمد الوشاح جانباً من أحداث المجزرة، وأوضح للمدى أن «مجزرة جسر الزيتون في الناصرية وقعت في غضون توقيت واحد تقريباً مع استهداف المتظاهرين في واقعة جسر السنك في بغداد وكذلك مجزرة النجف»، عادا ذلك مؤشراً على وجود توجه رسمي وسياسي لتصفية الحراك الاحتجاجي في تظاهرات تشرين.
وتحدث الوشاح عن اجتماع حاسم عقدته قيادات أمنية عليا في بغداد مع قيادات في الفصائل المسلحة وشخصية إيرانية نافذة، مشيراً إلى أن من بين مقررات الاجتماع إنهاء التظاهرات بأي صورة، مضيفاً أنه بموجـب ذلك تم إرسال قوة كبيرة بقيادات أمنية متمرسة ومعروفة بقسوتها في التعامل مع التظاهرات، سبق أن شاركت في أحداث مماثلة في البصرة وديالى قبيل انطلاق تظاهرات تشرين.
وأشار إلى أن «الهجوم على المتظاهرين في جسر الزيتون انطلق مع ساعات الفجر الأولى ليوم 28 تشرين الثاني 2019، وأن الخطة المرسومة كانت تتضمن ليس السيطرة على جسر الزيتون فحسب، وإنما محاصرة ميدان التظاهرات في ساحة الحبوبي والسيطرة عليه، ومن ثم إنهاء التظاهرات في الناصرية». واستدرك أن «شدة مقاومة المتظاهرين عند جسر الزيتون عرقلت تقدم القوة المهاجمة وأفشلت الخطة المرسومة رغم الخسائر الجسيمة بالأرواح».
وتحدث الوشاح عن مقاطع فيديوية توثق الهجوم على جسر الزيتون وتكشف ما حصل من فظائع بحق المتظاهرين، كما تكشف عن وجوه العناصر المتورطة بارتكاب المجزرة والآليات والأسلحة الثقيلة المستخدمة في قمع المحتجين.
وبيّن أن «مجزرة جسر الزيتون جريمة متكاملة الأركان، والمتورطون فيها معروفون، وأن الإفراط في استخدام القوة كان واضحاً وضوح الشمس»، مستطرداً أن «هذه الجريمة جعلت مستشفيات المحافظة تغص بجثث الضحايا والجرحى، ومع ذلك لم تتم محاسبة مرتكبيها بصورة جدية». وأضاف أن «الشخص الذي حوكم وصدر بحقه حكم قضائي في وقت سابق، قررت السلطات القضائية لاحقاً الإفراج عنه بذريعة عدم كفاية الأدلة».
وأضاف الوشاح أن «الناشطين في التظاهرات يتعرضون للملاحقة والسجن بأحكام مختلفة، ومن بينهم الناشط إحسان أبو كوثر وياسين ماجد وغيرهما، ناهيك عن ملاحقات أمنية تطال عدداً من الناشطين، وأنا واحد منهم»، معرباً عن استغرابه من تجاهل جرائم القتل والقمع الواضحة، في وقت تُلاحق فيه أصوات المحتجين، داعياً إلى تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا عبر محاكمة عادلة تقتص من مرتكبي المجزرة.
من جانبه، قال الناشط حسن هادي المدرس: «في الذكرى السادسة لمجزرة جسر الزيتون نجدد مطالبتنا بمحاسبة قتلة المتظاهرين السلميين الذين خرجوا من أجل الإصلاحات السياسية والمطالبة بالحقوق والحريات العامة، والذين جرى قتلهم بدم بارد ومن دون محاسبة حتى الآن». وأضاف المدرس للمدى: «نجدد عهد الوفاء لشهدائنا ونؤكد أننا ما زلنا على نهجهم بالمطالبة بوطن خالٍ من السلاح المنفلت ومن الفاسدين وسراق المال العام وغير خاضع للإملاءات الخارجية».
أما الناشط هشام السومري، فقال للمدى إن «هذا التاريخ سيبقى وصمة عار في جبين الطبقة السياسية التي شاركت في مجزرة جسر الزيتون، وستبقى هذه المجزرة شاهداً على الإبادة الجماعية بحق الأبرياء من شباب تشرين في الناصرية». ولفت إلى أن «الأحداث كشفت مدى سلمية المتظاهرين وثباتهم أمام وحشية المهاجمين الذين وجهوا أسلحتهم الخفيفة والثقيلة نحو صدور المحتجين، فأزهقوا أرواحهم وفتكوا بقلوبهم التي تحمل همّ البلاد».
وتابع السومري أن «ست سنوات مرت على أبشع مجزرة في تاريخ البلاد من دون محاسبة حقيقية، بل جرى تقييد الجرائم ضد مجهول». وأوضح أن «الحال وصل إلى تسجيل الحادث ضد مجهول للتغطية على الجريمة»، مؤكداً تورط ضباط كبار وقيادات سياسية وإدارية في المجزرة. وشدد على «ضرورة محاسبة من شارك في التخطيط للمجزرة ومن نفذها، والقصاص منهم جميعاً وفق القانون كي لا تتكرر المجازر في العراق».
وكان رئيس الوزراء الأسبق والقائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، قد أرسل الفريق الركن جميل الشمري مع قوات عسكرية قبيل وقوع المجزرة ببضعة أيام ليرأس خلية الأزمة في ذي قار ويتولى إدارة ملف تظاهرات الناصرية، وهو ما أسفر عن المجزرة. وأدى ذلك لاحقاً إلى سحب يد الشمري من رئاسة خلية الأزمة، فيما اضطر عبد المهدي إلى إعلان عزمه تقديم الاستقالة مساء 29 تشرين الثاني 2019 بعد حملة إدانة واسعة لأعمال القمع التي طالت المتظاهرين السلميين.
وفي أعقاب المجزرة، قرر مجلس النواب العراقي في جلسته المرقمة 22 بتاريخ 18/12/2019 اعتبار محافظة ذي قار «مدينة منكوبة» على خلفية الهجوم الذي شنته القوات الأمنية على المتظاهرين، والذي أسفر عن استشهاد 50 شخصاً وإصابة نحو 500 آخرين.
وفي أواسط آب 2024، أثار قرار تبرئة المدان الرئيسي في المجزرة غضباً واسعاً بين الأوساط الشعبية والرسمية في المحافظة، إذ عبّرت لجنة الشهداء والجرحى، إضافة إلى نشطاء وذوي الضحايا، عن استيائهم من قرار محكمة التمييز الاتحادية بالإفراج عن الضابط في قوات التدخل السريع، عمر نزار، الذي كان قد صدر بحقه سابقاً حكم بالسجن المؤبد لدوره في المجزرة.
وكانت محكمة استئناف ذي قار قد أصدرت في أواخر حزيران 2023 حكماً بالسجن المؤبد بحق الضابط المتورط «عمر نزار»، على خلفية مجزرة الزيتون، غير أن محكمة التمييز الاتحادية قررت الإفراج عنه لاحقاً.
ويبلغ إجمالي ضحايا تظاهرات محافظة ذي قار التي تواصلت لعامين 144 شهيداً وأكثر من خمسة آلاف مصاب جراء استخدام العنف المفرط والرصاص الحي والمتفجرات والقنابل الدخانية وهجمات ما يعرف بـ «مسلحي الطرف الثالث» من القناصين والعناصر المسلحة، فيما تقدر منظمات غير حكومية وناشطون إجمالي ضحايا قمع التظاهرات في العراق بنحو 800 شهيد و25 ألف جريح.