بغداد / تبارك عبد المجيد
في محاولة لتهدئة الأوضاع المتوترة وإعادة السيطرة على ملف الأراضي المخصصة لموظفي وزارة الكهرباء، خرجت جمعية إسكان الكهرباء مؤخراً ببيان جديد، تؤكد فيه أن جميع الإجراءات قانونية، وأن المبالغ المالية ستُعاد للموظفين الراغبين بفسخ عقودهم. إلا أن المتضررين والموظفين يشككون في صدقية البيان، معتبرين أن ما قيل مجرد محاولات لتغطية التجاوزات والفوضى المستمرة، وسط اتهامات مباشرة بسرقة أموال الموظفين وغياب الشفافية، رغم مرور أكثر من عامين على بدء الأزمة واتهام مسؤولين كبار بالتورط المباشر في الملف.
بين البيانات والاتهامات!
أصدر رئيس مجلس إدارة جمعية إسكان الكهرباء، المتهم بسرقة أموال الموظفين، مصعب المدرس، في ٢٩ تشرين الثاني، بياناً عبر مواقع الجمعية أكد فيه أن "إجراءات إنجاز السندات الخاصة بأرضي الكاورية (1) البازول سابقاً، والكاورية (2)، قد وصلت إلى المرحلة الأخيرة، وسيصدر تقرير الكشف التقديري (التثمين) للأرضين نهاية هذا الأسبوع من دائرة عقارات ديالى إلى دائرة عقارات الدولة، بعد أن تم تغيير نوعية الأرض وإنجاز الكشوفات".
وأشار البيان، اطلعت عليه "المدى"، إلى أن "الإجراءات المتعلقة بكشوفات أرض خرنابات قد بدأت، وأن الأرض مخصصة لموظفي وزارة الكهرباء، وأي جهة حكومية أخرى تدعي حصولها على حصة في جزء من الأرض ليس لها أساس قانوني، ويعد تجاوزاً واضحاً. وقد تم استبعاد مساحات العقود الزراعية، وتم الحصول على جميع الموافقات السابقة والحالية باسم وزارة الكهرباء (الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط)".
وأضاف أن "الإجراءات المتعلقة بالمطور العقاري لأرض الغزالية قد بدأت أيضاً، كما تم المباشرة بأرض مناري (الدورة) بعد الحصول على استثناء من أحد المشاريع الاستثمارية".
وأكد البيان أن "المبالغ المالية ستُعاد إلى الموظفين الراغبين بفسخ عقودهم ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 3/12/2025، وبالاتفاق مع السيد الوصي على المصرف ووفق جداول الاستعادة، وقد تم التأكد من وجود المبالغ لدى المصرف من الجهات الرقابية".
وشدد على أن "العقد وفقراته قانونية، ولا يوجد فيه أي ثغرة، وأن جميع الإجراءات تمت وفق الأصول، مع ضرورة الالتزام بفقرات العقد". وخلص البيان إلى القول: "نتحدث إليكم باسم الزمالة والأسرة الواحدة، وأن التطاولات والهجمات التي طالتنا نحن ومجلس إدارة الجمعية وموظفيها تدفعنا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية التي يجيزها لنا القانون. رفع الدعاوى هو حق يكفله القانون والدستور للجميع، لكنه سيشغلنا ويؤخرنا عن الإنجاز الذي وصلنا إليه".
واعتبر موظف في وزارة الكهرباء، رفض الكشف عن هويته، أن البيان الصادر من الجمعية "مستفز جداً"، مؤكداً أن المخالفات واضحة، حيث تم انتهاك العقد وسرقة الأموال، لكنه أشار إلى أن الوزير والوزارة يبدوان متورطين في الأمر، لافتاً إلى أن "هذا السكوت والمماطلة لا يوجد له أي مبرر".
وأوضح الموظف أن بيانات الوزارة، رغم صدورها، "أخلت مسؤوليتها تماماً"، حتى بعد أن رفعت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية، سرور عبد الواحد، قبل عام كتاباً إلى الوزارة يوضح فيه وجود هدر مالي. وأضاف أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء، مكتفية بالقول إن الجمعية المعنية "غير مرتبطة بها"، متسائلاً: "إذا كانت الجمعية مستقلة وتتبع اتحاد الجمعيات، فلماذا لم يصدر كتاب رسمي للاتحاد لتوضيح الأمور؟".
في وقتها رد مصعب المدرس على كتاب سروة عبد الواحد ببيان، اطلعت عليه "المدى"، قال فيه إن "عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي تداولت كتاباً بتوقيع عضو مجلس النواب العراقي السيدة سروة عبد الواحد، يتضمن تهم تم توجيهها لي شخصياً ولمجلس الإدارة، وإن جميع المعلومات التي ذُكرت في هذا الكتاب غير صحيحة جملة وتفصيلاً، وأن هناك من ضلل السيدة النائبة بهذه المعلومات"، فيما أكد أن "الجمعية قد حصلت على العديد من الموافقات، وجميع إجراءاتها سليمة في موضوعة الأراضي".
وأشار الموظف إلى أن "موظفاً من الدرجة الثانية مثل مصعب لا يمكن تفسير امتلاكه سيارة (تاهو) أو بناء مجمعات سكنية، إلا في سياق شبهات فساد واضحة". وأوضح أن الجمعية المعنية "لم تفصح حتى الآن عن الأموال المستحصلة، ولم تقدّم أي سندات قبض أو كشوفات حسابية، ولم تحدد أين وُضعت هذه المبالغ أو كيف صُرفت".
وتابع أن إقامة دعاوى جزائية بدل المدنية قد تفتح الباب أمام إجراءات قانونية مشددة، تشمل "الحجز الاحتياطي على الأموال ومنع السفر بحق كل من يرد اسمه في التحقيقات"، وهو ما اعتبره الموظفون "أول خيط لاستعادة الحقوق المسلوبة"، وفق تعبيره.
اعتصامات الموظفين تتصاعد!
وتقول جيهان الخفاجي، إحدى المتضررات من ملف الأراضي، إن كلما اشتدت الضغوط أو شعر المسؤول عن الملف بأنه محاصر، يسارع إلى إصدار كتاب أو تصريح جديد، في محاولة – كما تصفها – لـ"تفريغ الهجمة" وإسكات الموظفين. وتؤكد أن المتضررين باتوا يدركون جيداً أن هذه التصريحات "كلام كاذب" لا يعكس أي إجراءات حقيقية على أرض الواقع.
وتشير الخفاجي في حديث لـ"المدى" إلى أن آخر ما صدر من تصريحات كان الحديث عن وجود لجنة خاصة بتثمين أراضي منطقتي الكاورية والبازول، بينما تتساءل: "كيف يُطلب منا دفع عشرة ملايين ثم عشرين أخرى، وهو أصلاً لم يثمّن الأرض من الأساس؟ على أي أساس أصبحت قيمة الأرض ثلاثين مليوناً؟".
وتضيف أن مواقع مثل "الخرنابات" قرب أبو غريب لا يوجد عليها أي حديث أو إجراء، واصفة إياها بأنها "ميتة تماماً"، لكنها أصبحت اليوم ذريعة جديدة لطلب مبالغ إضافية، رغم أن اللجان المختصة لم تصدر أي قرار أو تقييم رسمي حتى الآن.
وتقول: "كيف تُثَمَّن القاعات واللجنة أصلاً لم تباشر إلى الآن؟".
كما أوضحت أن الحديث عن أراضٍ في الغزالية، الذي تداوله سابقاً مصعب المدرس، ثبت لاحقاً أنه "غير صحيح"، بعد أن تبين عدم وجود أي ملف فعلي هناك.
وتروي الخفاجي أن مجموعة من الموظفين نفذوا اعتصاماً قبل يومين، وتمكنوا من دخول مبنى اللجنة، ما دفع عمليات بغداد للتدخل بعد اتساع تداول الموضوع إعلامياً.
وتذكر أن إحدى الموظفات ظهرت على أكثر من قناة لشرح ما يجري، رغم خوف البعض من الحديث بدافع القلق من إمكانية تعرضهم للعقوبات أو اعتبار تصريحاتهم "تشهيراً بالوزارة".
وتشير إلى أن الوزارة أصدرت كتاباً تطلب فيه من المتضررين اللجوء إلى المحاكم لتقديم شكاواهم، وهو ما اعتبره الموظفون دليلاً على "تخلي الوزارة عنهم"، رغم أنها كانت قد طالبت في البداية بتسليم قوائم الأسماء ووعدت بمتابعة الملفات بشكل رسمي.
وتوضح الخفاجي أنها شخصياً دفعت عشرين مليون دينار بعد أن رأت كتاب الوزارة وتوقيع المدير العام عمر سليم، معتقدة أن الموضوع "رسمي ومكتمل"، لكنها اكتشفت لاحقاً أن كل شيء متوقف، وأن الضبابية ما تزال تحيط بالملف.
وتتابع بالقول إن حجم المخالفات والارتباك في هذا الملف كبير جداً، مشيرة إلى أن الكثيرين يعتقدون أن هناك "جهات مستفيدة" من استمرار الفوضى، خاصة أن المبلغ المتداول – نحو 80 مليار دينار – ليس رقماً بسيطاً، وقد يشكل، بحسب تعبيرها، سيطرة على مجريات الملف ورشوة شخصيات كبيرة في الوزارة.
وأضافت الخفاجي أن مصعب أكمل إجراءات التقاعد، لكن تم تمديد عمله ثلاثة أشهر إضافية قبل خروجه، متسائلة: "كيف للوزارة أن تسمح له بالمغادرة وهو متورط بقضية 80 مليار دينار؟".
وتابعت أن الجهات الرسمية تتحجج باستقلالية الجمعية إدارياً ومالياً، بينما الواقع يشير إلى تورطها المباشر في إدارة الملف بشكل مشوب بالغموض والفوضى.