بغداد / المدى
حذّر تحالف الدفاع عن «حرية التعبير» في العراق من تصاعد ملاحقة الصحفيين والناشطين وصناع المحتوى خلال الأشهر الأخيرة، داعياً إلى وقف استخدام القوانين القديمة التي تتعارض مع الدستور ومبادئ حقوق الإنسان.
وقال التحالف في مؤتمر صحفي إن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت ارتفاعاً مقلقاً في حالات الملاحقة التي تطال الناشطين والصحافيين وصناع المحتوى، مؤكداً أن القوانين الموروثة من الحقبة السابقة «لا يجوز توظيفها اليوم في عراق يؤمن بالدستور والحقوق والعدالة». وأشاد التحالف بالدور الذي يؤديه القضاء العراقي في حماية السلم المجتمعي وحفظ النظام ومنع التحريض والكراهية.
وذكر التحالف أن القضاء «هو المؤسسة القادرة على ضبط الأداء العام ومنع أي تجاوز على حقوق الأفراد»، مناشداً إياه وقف العمل بمواد قانون العقوبات القديمة التي لا تنسجم مع روح الدستور العراقي والمعايير الحديثة لحقوق الإنسان.
وأشار بيان التحالف، الذي جرى تلاوته خلال المؤتمر، إلى حساسية التحديات المتعلقة بالمعلومات المضللة والأخبار الملفقة، موضحاً أن التحالف يقف ضد استخدامها للتحريض أو الإضرار بالآخرين، ويؤيد في المقابل المحاسبة القانونية العادلة لمن يتعمد تضليل الرأي العام أو تهديد النظام العام عبر المحتوى المسيء.
وتتضمن رسالة التحالف، وفق البيان، الدعوة إلى إعادة النظر في استخدام القوانين القديمة التي وُضعت في سياقات غير ديمقراطية، واعتماد مقاربات قانونية أكثر حداثة واتساقاً مع الدستور، إضافة إلى ضمان عدم تقييد الرأي والنقد السلمي. كما شدد التحالف على أهمية فتح قنوات تواصل مع منظمات المجتمع المدني عند مناقشة أو تطوير أي تشريعات تتعلق بالحريات.