 ذي قار / حسين العامل

كشف الأمين العام لحزب البيت الوطني العراقي حسين الغرابي عن طبيعة التهم الموجَّهة له، وذلك بعد أن مَثُل أمام القضاء في محكمة استئناف ذي قار وأُفرِج عنه بكفالة ضامنة.
وكتب الغرابي على مدونته الشخصية: "نحن أبناء القانون والملتجئون للقضاء كونه الحصن الأخير لحماية حقوقنا الدستورية وحرياتنا، فما لنا غير ذلك بَدّاً"، وأضاف في تغريدة تابعتها المدى: "خرجتُ مكفولًا بقضيتي اليوم من محكمة استئناف ذي قار بعد أن سلمتُ نفسي طوعاً ووجدتُ تعاملاً عادلاً من الجميع".
وأعرب الغرابي عن شكره للقضاء الذي وصف تعامله مع قضيته بالمهني، مشيداً في الوقت نفسه بمواقف المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والناشطين والمواطنين الذين تضامنوا معه، مستذكراً ما تعرض له ووالده من اعتقال إبان حقبة النظام السابق، وأوضح: "شكراً سماحة السيد الوالد علي الغرابي لجهدك الكبير وحرصك الأبوي، فلقد عاصر المرارتين وقد سُجن وسُجنتُ معه في ذلك الزمن".
وفي حديث للمدى قال الأمين العام لحزب البيت الوطني العراقي إن "مجمل التهم الموجَّهة لي تتعلق بمنشورات تعبر عن آراء شخصية بأداء مسؤولين سياسيين يتصدون لقضايا عامة"، مبيناً أن "الشخصيات السياسية الوارد ذكرها في المنشورات وفي ملف القضية لم تقدم شكوى على ما طرحته من آراء"، منوهاً إلى أن من بين تلك الشخصيات رئيس الوزراء وهادي العامري وعالية نصيف".
وأعرب الغرابي عن استغرابه من طريقة إعداد ملف القضية، واستدرك: "يبدو أن الجهة الأمنية التي تتولى إعداد الملف أدرجت تلك المنشورات لأسباب غير معلومة لدي حتى الآن"، لافتاً إلى أن "الملف الأمني الذي وصفه بالضخم جداً يتضمن كذلك منشورات وآراء تتعلق بمواقف تضامنية مع قضية الناشط في تظاهرات الناصرية إحسان أبو كوثر المسجون حالياً"، وأردف: "كما يتضمن منشورات عن قضايا سياسية مضى عليها عدة أعوام".
وأشار الغرابي إلى أن "القضاء قرر إحالة المنشورات إلى الخبير القضائي".
ويرجح الأمين العام لحزب البيت الوطني العراقي أن "تكون دوافع إثارة القضية لأغراض سياسية تتضمن إرسال رسالة مفادها أن (اسكت تسلم) وبخلافه تتحمل تبعات مواقفك".
وكانت وسائل الإعلام قد تداولت يوم (29 تشرين الثاني المنصرم) والأيام التالية خبر صدور أمر ضبط قضائي بحق الأمين العام لحزب البيت الوطني العراقي حسين الغرابي.
وقال الغرابي في حينها لـ(المدى) إن "مذكرة إلقاء القبض صادرة من محاكم الناصرية وفق المادة 197 بحسب ما بُلِّغت"، مضيفاً أن "المادة القانونية تتعلق بحرق مؤسسات الدولة لغرض إسقاط نظام الحكم"، ومبيناً أن "صدور الأمر القضائي جاء بناءً على بلاغ من دائرة الاستخبارات ووفق معلومات المخبر السري". وفي الأول من كانون الأول الجاري حذّر ناشطون مدنيون وقوى سياسية من بوادر حملة وصفوها بالممنهجة لاستهداف وإسكات القوى المدنية عبر دعاوى كيدية تعتمد تقارير «المخبر السري»، مشيرين إلى أن تزامن تصعيد هذه الحملة مع نتائج الانتخابات يدخل ضمن مخطط يستهدف القوى المدنية المعارضة التي خسرت الاستحقاق الانتخابي.
وكان حزب البيت الوطني قد أصدر بياناً استنكر فيه ما يتعرض له أمينه العام، وجاء في البيان أن "البيت الوطني يعرب عن استغرابه واستنكاره الشديدين إزاء صدور مذكرة قبض بحق أمينه العام، حسين الغرابي، في خطوة نعدّها استهدافاً واضحاً لصوت وطني حر اختار الوقوف مع الشعب والدفاع عن حقوقه الدستورية".