بغداد/المدى

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن قرب إطلاق مبادرة اقراض لاقتناء الشباب سيارات نقل جماعي بسعة 11 راكباً أو أكثر، وفيما بينت أن المبادرة تهدف لخفض البطالة عبر تمكين الشباب من مشاريع النقل الجماعي، أشارت إلى أن تطبيق النقل قيد الإنجاز وإطلاقه مرهون بإكمال الإجراءات الإدارية.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حسن خوام، : إن "مبادرة الإقراض الجديدة التي أطلقها رئيس الوزراء تستهدف توفير فرص عمل حقيقية للشباب العاطلين والمسجلين مسبقاً في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني، وضمن منصة (مهن) الخاصة بالباحثين عن العمل"، مبيناً أن "الوزارة هي الجهة المسؤولة عن إدارة المبادرة وتنفيذها".
وأوضح خوام أن "المبادرة تهدف إلى خفض نسب البطالة من خلال تمكين الشباب من امتلاك وسائل نقل جماعي تعمل ضمن منظومة حكومية ومنسقة، ما يتيح لهم دخلاً ثابتاً ويخدم القطاعات التعليمية والخدمية".
وبين أن "اختيار المستفيدين يعتمد على أن يكون المتقدم مسجلاً مسبقاً كعاطل عن العمل لدى دائرة العمل والتدريب المهني، وأن تتوفر فيه شروط الإقراض وهي (العمر بين 18 و55 عاماً - عراقي الجنسية"، مؤكداً أن "الأولوية ليست بالأقدمية فقط، بل بتحقق الشروط المطلوبة واستيفاء الضوابط".
وأشار خوام إلى أن "القرض لا يُمنح بشكل نقدي، بل يتم تمويل المستفيد لاقتناء سيارة نقل جماعي بسعة 11 راكباً أو أكثر، غالباً من الشركة العامة للسيارات"، لافتاً إلى أن "الهدف من هذا الشرط هو ضمان تشغيل المستفيد في قطاع النقل الجماعي".
وأوضح أن "القرض سيكون بدون فوائد، وستكون آلية السداد سنوية، فيما يُشترط تقديم كفيل موظف مدني لضمان استرداد المبالغ".
وأكد أن "المبادرة تشمل جميع المحافظات العراقية، وأن جميع الشباب المسجلين في قاعدة البيانات في المحافظات مشمولون بالمشروع".
وبيّن أن "على المستفيد أن يكون مسجلاً مسبقاً في قاعدة البيانات ويقدم كفيلاً موظفاً مدنياً"، مشيراً إلى أن "المبادرة لن تُفتح حالياً لحين إكمال إجراءاتها، كما وأن التنفيذ مرتبط بتوفير تخصيصات مالية في الموازنة وإكمال المتطلبات الإدارية".
وشدد خوام أن "الوزارة ستتعامل حصراً مع شركات مؤهلة ومعتمدة لدى وزارة العمل، وستراقب عملها لضمان عدم استغلال المستفيدين أو فرض أعباء مالية عليهم"، مشيراً إلى "تخصيص نافذة للشكاوى عبر منصة مِهَن، مع إمكانية الاتصال على الرقم المجاني 444 لتقديم الشكاوى، كما وان مفتشي الوزارة يتابعون الشركات، وإحالة المخالفات إلى محكمة العمل عند الضرورة".
وكشف أن "التطبيق الإلكتروني الخاص بطلبات النقل لا يزال قيد التطوير"، مشيراً إلى أن "إطلاقه يحتاج إلى وقت، وأن الإعلان عنه سيتم فور اكتمال الإجراءات عبر منصات الوزارة ووسائل الإعلام".
وأوضح أن "في حال تعثر المستفيد عن السداد، سيتم إيقاف راتب الكفيل الموظف المدني واستقطاع مبالغ القرض منه، باعتباره الضامن الرئيس".