بغداد / المدى
كشف مرصد «العراق الأخضر» المتخصص بشؤون البيئة، أمس الأحد، أن زيارة الوفد التركي الأخيرة إلى وزارة الموارد المائية في العاصمة بغداد خُصصت لمناقشة تنفيذ الاتفاق المائي العراقي–التركي، مشيراً إلى أن المناقشات جرت «من طرف واحد».
وذكر المرصد في بيان أن تركيا ناقشت مؤخراً مع المسؤولين في وزارة الموارد المائية البدء بتنفيذ المشاريع المحددة ضمن الاتفاقية، والخاصة بسدود حصاد المياه وتنفيذ مشاريع أخرى تتعلق بتقنين المياه في مشاريع الري والثروة الحيوانية والاستهلاك الطبيعي.
وأكد المرصد أنه رغم هذه المباحثات، فإن تركيا ترفض تنفيذ البنود الخاصة بها والمتعلقة بإطلاق كميات من المياه في نهري دجلة والفرات، ولهذا فإن المواطنين يرون النهرين من دون أي تغيير في مناسيب المياه منذ الصيف وحتى الآن.
وتابع أن الأهوار والأنهار في المحافظات الجنوبية ما زالت جافة بلا تغيير، وما تزال مشكلة ارتفاع اللسان الملحي في محافظة البصرة قائمة دون أي تحسن، مرجعاً ذلك إلى السياسات التي وصفها بـ«التعسفية» من جانب تركيا تجاه العراق في ملف المياه. وأوضح المرصد أن على الجهات العراقية المسؤولة عدم التواني إزاء هذه الإجراءات، وأن تكون أكثر حزماً في قراراتها والمباحثات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية المائية.
وفي 2 تشرين الثاني 2025، وقّعت بغداد وأنقرة الوثيقة التنفيذية للاتفاق الإطاري للتعاون في مجال المياه، في خطوة وصفها مسؤولون بأنها «تاريخية» وللمرة الأولى في علاقات البلدين.
ويخوّل الاتفاق تركيا إدارة الإطلاقات المائية السريعة والبنية التحتية المرتبطة بها، بما يشمل السدود وتوزيع المياه ومشروعات الري وبناء السدود، لمدة خمس سنوات، وفق ما نقلته مصادر رسمية. وبموجب الاتفاق، تعهّدت تركيا بإطلاق نحو مليار متر مكعب من المياه لصالح العراق خلال الأيام المقبلة بهدف التخفيف من حدة أزمة نقص المياه التي يعاني منها البلد.
ووصفت الحكومة العراقية الاتفاق بأنه محاولة لمعالجة «أزمة المياه العميقة» الناتجة عن الجفاف والسدود في دول المنبع، ودعت إلى متابعة تنفيذ مخرجات الاتفاق ومشاريع البنية التحتية المرتبطة به.