بغداد/ المدى

أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة، أن الدستور كفل حق التعبير والنقد، وليس الإساءة والاتهام بلا دليل، وفيما بين أن القاضي زيدان وجه بضرورة إشاعة ثقافة التمييز بين التشهير وحرية التعبير، دعا الى تطوير التشريعات وإعادة تعريف حدود النقد ومسؤولية النشر.
وقال رئيس محكمة استئناف نينوى القاضي رائد حميد مصلح في مقالة تابعتها (المدى): إن "حريّة التعبير تشكل إحدى أهم الحريات العامة التي يقوم عليها البناء الديمقراطي للدولة العراقية الحديثة، فقد كفل الدستور العراقي لعام 2005 هذا الحق في المادة 38 مانحاً الأفراد فسحة واسعة للتعبير عن آرائهم وانتقاد أداء السلطات من دون خوف من الملاحقة"، لافتاً إلى أن "هذه الحرية بالرغم من أهميتها ليست مطلقة إذ يحدها القانون عندما يتجاوز القول حد النقد المشروع ليصبح قذفاً أو تشهيراً يمس السمعة والكرامة".
وأضاف أنه "مع تنامي الخطاب العام في العراق خصوصاً على منصات التواصل الاجتماعي تفاقمت إشكالية الخلط بين النقد وحرية التعبير من جهة وبين القذف والتشهير من جهة أخرى، وقد أدى هذا الخلط إلى إساءة استخدام الحق الدستوري وتسييسه في أحيان كثيرة وتحويله أحيانا إلى أداة للإيذاء أو الانتقام أو تصفية الخصومات"، مبيناً أنه "لا بد لنا من السعي إلى بيان الإطار القانوني الذي يحكم حرية التعبير وتحديد معايير النقد المباح، وشرح حدود جرائم القذف والتشهير في القانون العراقي مع تحليل الإشكالات العملية الحالية، وطرح توصيات تساعد على إقامة التوازن المطلوب بين الحرية والمسؤولية".
ولفت مصلح إلى أن "الإطار الدستوري لحرية التعبير ومضمون الحق فيه كما أشار إليه الدستور العراقي ونص عليه في المادة 38 من الدستور هو أن تكفل الدولة على نحو لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والإعلام والنشر"، موضحاً أن "الدستور لم يطلق الحرية على عواهنها، بل قيدها بالنظام العام والآداب، وهو تقييد متعارف عليه في التشريعات، فالفقه الدستوري يذهب إلى أن حرية التعبير ليست مطلقة بل مقيدة بحدود حقوق الآخرين خصوصاً الحق في السمعة والكرامة، فالحق في الانتقاد لا يبرر المساس بالشرف أو توجيه الاتهامات غير المثبتة، وبهذا التقييد يتحقق التوازن بين حرية الفرد ومسؤوليته".
وتابع أن "الدستور عندما منح الفرد حق النقد بوصفه ممارسة مشروعة لحرية الرأي والتعبير فقد منحه إياه لأجل التعبير عن الاعتراض أو التحليل أو المراجعة أو التقويم لسلوك أو قرار عام شريطة أن يوجه الى العمل لا إلى الشخص، وأن يستند إلى وقائع أو تقديرات موضوعية لا يقصد بها التشهير أو الإساءة، ولذلك كان ولا بد من وضع معايير للتمييز بين النقد والتجريح واعتمادها كمعايير قانونية عملية فألفاظ الشتم والحط من الكرامة والطعن الشخصي كلها ألفاظ تخرج من دائرة النقد، أما إذا جاءت في سياق سياسي أو رقابي فهي أقرب للنقد، وكلما ابتعد الكلام عن الوظيفة واقترب من الحياة الخاصة أصبح أقرب للتشهير".
وذكر المصلح أن "قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 نظم جرائم الاعتداء على السمعة أو جريمة القذف وفق أحكام (المادة 433) والتي نص على كونها اسناد واقعة الى شخص من شأنها لو صحت أن توجب عقابه أو احتقاره، وتتكون من ركن مادي يتمثل باسناد واقعة محددة وركن معنوي يقصد الاساءة"، مبيناً أن "القانون شدد العقوبة اذا وقع القذف بطريق النشر وقد نظم القانون أيضاً جريمة السب وفق أحكام (المادة 434) ونص على كونها رمي شخص بما يخدش الشرف أو الكرامة دون اسناد واقعة محددة، وهذه الجريمة ايضا من اكثر الجرائم انتشاراً في الخطاب العام والمواقع الالكترونية وكثيرا ما يتحقق التشهير فيها بسبب اقتران القذف أو السب بوسيلة نشر علنية واسعة كالصحف والقنوات او وسائل التواصل".
وأضاف أنه "لا بد للمجتمع الذي يريد أن يحيا حياة منتظمة ومتسقة ترسم فيها حدود العلاقة مع الآخرين بانتظام أن لا يخلط بين الحق الممنوح له وبين المسؤولية، وأن لا يتعسف في استخدام هذا الحق الدستوري والقانوني من خلال الوعي والتمييز بين النقد والقذف، فاتهام شخص بالسرقة والاختلاس والرشوة دون دليل معتبر يعد قذفاً كما أن الخوض في الأسرار الشخصية والزيجات والعائلة يعد تشهيرا، كما وان نقل الشائعات يندرج في باب الاعتداء على السمعة وتكمن الإشكالات العملية بما يتعلق بالخلط ما بين النقد وحرية التعبير وجرائم القذف والتشهير بضعف الثقافة القانونية لدى الجمهور، فكثيرون يعتقدون أن حرية التعبير تعني حرية الشتم والطعن وهذا فهم خاطئ".
وأكمل: "يتم استخدام التشهير كأداة سياسية في المشهد العراقي، فبعض الفاعلين السياسيين يلجأون الى استخدام الاتهامات كوسيلة ضغط سياسي مما يربك الرأي العام ويشوش المفاهيم القانونية ومن هذا المنطلق ووفق ما يتم توجيهنا به بشكل دائم ومستمر من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى بضرورة حماية الحريات وصيانتها وكي لا يحصل لبس بينها وبين جرائم القذف والتشهير وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، ولجعل الفرد يمارس حريته المكفولة وفق المعايير القانونية، لا بد من توعية وتثقيف المجتمع على المعايير القانونية والموضوعية في النقد، من خلال عقد الندوات والورش والحوارات العامة، اضافة الى تدريب الإعلاميين والناشطين على المعايير القانونية للنقد لخفض حالات الوقوع في جرائم السب والقذف عن غير قصد".
وأشار المصلح إلى "ضرورة تحديث وتعديل التشريعات بما يتعلق بجرائم القذف والسب والتشهير المنصوص عليها بقانون العقوبات كونه يعود لعام 1969، ولا يتلاءم مع البيئة الرقمية الحالية فمن من الضروري سن تشريعات جديدة اكثر وضوحا وحداثة"، لافتاً إلى أن "العلاقة بين حرية التعبير والنقد من جهة وبين القذف والتشهير من جهة اخرى علاقة دقيقة تستلزم فهما قانونيا متينا، فالدستور العراقي كفل الحق في التعبير والنقد لكنه لم يمنح غطاء للاساءة او الاتهام بلا دليل، وعلى المجتمع القانوني والإعلامي العمل معا لترسيخ ثقافة قانونية تحمي الحرية من جهة وتصون الكرامة من جهة أخرى، ‎ومن هنا تبدو الحاجة ملحة الى تطوير التشريعات وإعادة تعريف حدود النقد ومسؤولية النشر بما يضمن خطابا عاما ناضجا يحترم الدستور ويخدم المصلحة العامة".