 ذي قار/ حسين العامل

بحثت جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني في محافظة ذي قار أبرز التحديات التي تواجه نزلاء مراكز الاحتجاز من الأحداث، وسبل الرعاية اللاحقة لهم، وفيما أكدت أهمية تأمين مقومات اندماجهم المجتمعي، دعت الجهات المعنية إلى تمويل ودعم برامج الرعاية الاجتماعية التي تحول دون عودة الأحداث إلى مسرح الجريمة.
جاء ذلك خلال ندوة حول إعادة الاندماج الاجتماعي للأفراد المطلق سراحهم، نوقشت بحضور ممثلين عن عدد من الدوائر الأمنية ومنظمات المجتمع المدني، حيث جرى استعراض أبرز التحديات التي تواجه هذه الشريحة بعد مغادرتها السجن، ومقومات اندماجها في المجتمع.
وقال مستشار محافظ ذي قار لشؤون المواطنين، حيدر سعدي، خلال مشاركته في الندوة، إن «اندماج المطلق سراحهم اجتماعيًا عملية تنطلق من إعادة تأهيلهم بصورة مناسبة تجعلهم أفرادًا صالحين ضمن مجتمع متسامح مع أفراده»، مشيرًا إلى أن ذلك يتحقق عبر توفير الدعم اللازم لهم ومساعدتهم على التغلب على التحديات التي تحول دون عودتهم إلى الحياة الطبيعية.
وأوضح سعدي أن عملية الاندماج تستدعي برامج لإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي، وتوفير فرص عمل، وتأمين مقومات اندماجهم في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن مساعدتهم في التغلب على الرفض المجتمعي الذي قد يواجهونه.
وفي ختام أعمال الندوة، دعا المشاركون إلى تعزيز برامج إعادة التأهيل والتعليم، وتوفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي، وتدريب مهني، وتعليم مهارات تحدّ من احتمالية العودة إلى الجريمة، مشددين على ضرورة توفير فرص عمل لهم في القطاعين العام والخاص، ودعم المشاريع الصغيرة لضمان استقلالهم الاقتصادي.
كما دعا المشاركون إلى إنشاء مراكز متخصصة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، ومساعدة الأفراد على التعامل مع الرفض المجتمعي، مؤكدين أهمية رفع القيود القانونية المتعلقة بالسجل الجنائي لتسهيل اندماجهم الاجتماعي والمهني.
وتطرق المشاركون في الندوة إلى الجانب التوعوي، المتمثل بتنظيم حملات توعية لتعزيز تقبل المجتمع للأفراد المفرج عنهم وتشجيع دعمهم، منوهين بأهمية المتابعة والتقييم المستمرين للأفراد بعد الإفراج عنهم، وقياس فاعلية البرامج المقدمة ومدى تحقيقها للأهداف المنشودة.
من جانبه، قال رئيس منظمة التواصل والإخاء الإنسانية في محافظة ذي قار، الدكتور علي عبد الحسن الناشي، في حديث لـ«المدى»، إن «الرعاية اللاحقة لنزلاء الأحداث تدخل ضمن قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983، الذي تنص مواده على رعاية الحدث بعد انتهاء مدة إيداعه في مدرسة التأهيل بما يضمن اندماجه في المجتمع وعدم عودته إلى الجنوح»، مضيفًا «لكن للأسف لم يتم تفعيل مواد القانون في هذا المجال».
وحذر الناشي من مغبة عدم الالتزام ببنود القانون، وانعكاس ذلك على مستقبل الأحداث، مبينًا أن «غياب الرعاية اللاحقة وعدم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي أدى إلى عودة معظم الأحداث المفرج عنهم إلى مسرح الجريمة، ومن ثم إلى مراكز الاحتجاز مرة أخرى».
وأوضح أن «الرعاية المطلوبة ينبغي أن تُقدَّم للنزيل قبل ثلاثة أشهر من الإفراج عنه، وكذلك خلال الأشهر الثلاثة التي تلي خروجه من الحبس»، مبينًا أن «الرعاية في الأشهر الثلاثة الأولى، التي يكون فيها الحدث رهن الاحتجاز، تتمثل بتقديم الدعم النفسي والإرشادي، وإشراكه في دورة تدريبية لتعلم مهنة مناسبة، كالخياطة أو الحلاقة وغيرها من المهن التي تمكنه من الاعتماد على نفسه وتوفر له موردًا ماليًا».
وأضاف أن «الرعاية اللاحقة في الأشهر الثلاثة الأخرى تتمثل بالتمهيد لمصالحة النزيل مع ذويه، في حال وجود خلاف يحول دون اندماجه مع أسرته، والبحث عن فرصة عمل له، أو إدراجه ضمن منحة شبكة الحماية الاجتماعية».
وأشار الناشي إلى أن «المصالحة مع الأسرة تكتسب أهمية كبيرة، لا سيما بالنسبة للنزيلات، إذ إن عدم تقبل الفتاة داخل أسرتها يجعل مستقبلها في مهب الريح».
وعزا رئيس منظمة التواصل والإخاء الإنسانية أسباب التلكؤ في تطبيق برامج الرعاية اللاحقة للأحداث إلى ضعف التمويل الحكومي للمؤسسات المعنية، لافتًا إلى أن «المنظمة سبق أن نفذت برامج رعاية مدعومة من منظمة اليونيسف، وأثبتت هذه البرامج نجاعتها»، مشيرًا إلى أن «منظمة اليونيسف أوقفت برامجها مؤخرًا، ما يستدعي أن تضطلع الجهات الحكومية المعنية والوكالات الأممية بدورها في هذا الصدد».
ولفت إلى أن «معظم نزلاء الأحداث هم من مرتكبي جرائم تتعلق بالسرقة أو تعاطي وترويج المخدرات، إضافة إلى جرائم أخرى يمكن تدارك تكرارها من خلال برامج إصلاحية وتقويمية».
وكانت مؤسسات حكومية ومجتمعية في ذي قار كشفت، في أواخر تشرين الثاني 2022، عن ارتفاع معدلات الجريمة بين أوساط الأطفال والأحداث، مؤكدة تسجيل 663 جريمة منذ مطلع العام، نصفها تتعلق بالسرقة والمخدرات.
كما دعت منظمات مجتمعية عاملة في مجال رعاية وتأهيل السجناء في ذي قار، في أيلول 2024، إلى تأهيل ودعم نزلاء السجون من الأحداث، والعمل على تمكينهم من الاندماج بالمجتمع عند الإفراج عنهم، وفيما شددت على أهمية تقديم الدعم القانوني والنفسي والرعاية اللاحقة، حذرت من انخراط المفرج عنهم في عصابات الجريمة.
وتضم محافظة ذي قار عددًا من السجون، من بينها سجن الأحكام الخفيفة، ومركز شرطة الأحداث، وقسم سجن النساء، فضلًا عن سجن الناصرية المركزي «الحوت»، الذي يُعد من أكبر السجون العراقية، ويضم عددًا غير قليل من المحكومين بأحكام ثقيلة، من بينها السجن المؤبد والإعدام.
وكانت منظمة التواصل والإخاء الإنسانية في محافظة ذي قار أعلنت، في منتصف كانون الأول 2022، عن تبني منظمة اليونيسف مشروع الوقاية والاستجابة لاحتياجات حماية الطفل في مراكز الاحتجاز في ذي قار، تحت شعار «يونيسف لكل طفل».