 ترجمة حامد أحمد

مع توديع العراقيين لبعثة الأمم المتحدة «يونامي» بعد انقضاء 20 عامًا من ولايتها في البلد، ينتظر العراقيون تشكيل حكومة جديدة وسط غموض من عدم اليقين ما يزال قائمًا، وبهذا الصدد يرى بطريرك الكلدان في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل الأول ساكو، بأن العراقيين ينتظرون ولادة عراق جديد قادر على تجاوز أزمات الماضي وإقامة دولة حديثة عبر الإصلاح والمصالحة، مشددًا على ضرورة ضمان سيادة القانون وأن يحمي الدستور حقوق الجميع وحرياتهم.
وجاء في تقرير لموقع Asia News الإيطالي أنه، على الرغم من أن البلاد نمت وأصبحت أكثر استقرارًا بعد أكثر من 20 عامًا وانتهاء تفويض عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» واستعدادها لمغادرة العراق في 31 كانون الأول/ديسمبر، إلا أن قدرًا من عدم اليقين ما يزال قائمًا. فبعد انتخابات الشهر الماضي، ينتظر العراقيون تشكيل حكومة جديدة وسط غموض يكتنف فرص رئيس الوزراء الحالي في البقاء. وبحسب الكاردينال ساكو، فإن العراقيين ينتظرون «ولادة عراق جديد».
ويدخل البلد مرحلة من عدم اليقين ومفاوضات مكثفة بين مختلف الأطراف لضمان الاستقرار، وعلى الأقل من وجهة نظر رئيس الوزراء المنتهية ولايته، لضمان استمرارية العمل الحكومي.
وقد قدّم الكاردينال ساكو مؤخرًا رؤيته في هذا الشأن. فبرأيه، ينتظر العراقيون بشغف «ولادة عراق جديد» قادر على تجاوز أزمات الماضي، وفي مقدمتها العنف العرقي والطائفي الذي أنهك البلاد.
وأشار الكاردينال ساكو إلى أن العراقيين، ومنذ سقوط النظام السابق عام 2003، كانوا يتطلعون إلى قيام «عراق جديد آمن ومستقر وديمقراطي وذي سيادة، بنظام مدني يعامل جميع المواطنين على قدم المساواة».
لكنه يقول إن ما حصل بعد عام 2003 هو نظام حكم «مبني على المحاصصة الطائفية وتجمعات عشائرية»، مما أدى إلى فسح المجال لتنظيم داعش أن يستبيح البلد، وما قام به من فضائع دفعت الكثير من العراقيين إلى الهجرة.
واليوم، وبعد 22 عامًا من التجربة وانتخابات برلمانية جديدة، يحذّر الكاردينال ساكو من الحاجة إلى «موقف شجاع» لإقامة دولة حديثة عبر «الإصلاح والمصالحة». ولتحقيق هذا الهدف، من الضروري التدقيق في «التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة»، وكذلك «توحيد الرؤى وتنسيق المواقف».
وشدّد البطريرك على أن «الأزمات لا تُحل بالقوة، بل بالانفتاح على الثقافة المعاصرة، ثقافة أكثر عقلانية وواقعية تهتم بالخدمات والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والقانونية والاقتصادية، على غرار تلك الموجودة في الدول المتقدمة حول العالم، عبر الحوار والتفاهم والبحث عن القواسم المشتركة».
وشدّد البطريرك ساكو على أنه من أجل تحقيق ذلك، يتوجب ضمان «سيادة القانون» و«المسؤولية المدنية»، وأن يقوم الدستور بحماية «حقوق الجميع وحرياتهم».
من جانب آخر، يرى الكاردينال ساكو أن «تأخير تشكيل الحكومة لا يخدم مصلحة البلد»، مشيرًا إلى أنه من الضروري الإسراع في هذه العملية مع صون المصلحة العامة.
وقال إنه مطلوب من الحكومة الجديدة «أن تعكس تطلعات شعبها»، وتكون ذات سيادة وحازمة، «قادرة على استعادة رفاه العراق وهيبته»، وتسعى إلى «تطبيق العدالة والمساواة والنزاهة»، وقادرة على «معالجة الإخفاقات والأزمات».
في هذه الأثناء، صادقت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، يوم الأحد، على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي، مؤكدة أن حزب رئيس الوزراء المكلّف بتصريف الأعمال محمد شياع السوداني حصل على أكبر عدد من المقاعد، لكنه غير كافٍ لضمان ولاية ثانية من دون السعي إلى تحالفات مع قوى أخرى.
وحصل تحالف الإعمار والتنمية الذي يتزعمه السوداني على 46 مقعدًا من أصل 329. تاريخيًا، غالبًا ما فشلت الكتل الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في فرض مرشحها، إذ يتم اختيار رئيس الوزراء بعد اتفاقات بين فصائل مختلفة.
وفاز ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ29 مقعدًا، فيما حصل تحالف صادقون، بزعامة قائد حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، على 28 مقعدًا، ونال الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، أحد الحزبين الكرديين الرئيسيين في العراق، 27 مقعدًا.
كما فاز حزب تقدم بزعامة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بـ27 مقعدًا، ما يمهّد الطريق لعودة زعيمه أو، على الأقل، لاستعادة نفوذه في السياسة الوطنية.
وبشكل عام، حصدت التحالفات والقوائم الشيعية 187 مقعدًا، فيما نالت القوى السنية 77 مقعدًا، والأحزاب الكردية 56 مقعدًا، مع تخصيص تسعة مقاعد للأقليات.
وتولى السوداني رئاسة الحكومة عام 2022 بدعم من الإطار التنسيقي، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا التحالف سيدعمه مجددًا أو ما إذا كان سيتمكن من الحصول على الأصوات اللازمة من جهات أخرى للبقاء في منصبه.
والمؤكد أنه، في غياب كتلة واحدة قادرة على تشكيل حكومة بمفردها، سيتعين على القادة السياسيين بدء مفاوضات لبناء ائتلاف حاكم.
وينص الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان المنتخب حديثًا إلى الانعقاد خلال 15 يومًا من تاريخ مصادقة المحكمة على النتائج. ومن أولى المهام انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبين له بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة.
ويؤدي رئيس البرلمان دورًا محوريًا في توجيه والتصديق على العملية التي تفضي إلى انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.
وتنص المادة 76 من الدستور على أن يكلّف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكثر عددًا بتشكيل الحكومة خلال 30 يومًا. وإذا أخفق، يتعين على الرئيس تكليف مرشح آخر.

عن Asia News الإيطالي