بغداد / المدى
بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، مع نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات العراقية المتخصصين في المجالين الاقتصادي والمالي، سبل تعزيز الاستقرار المالي وجهود الحكومة في مجال تنويع مصادر الإيرادات.
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، أن السوداني استقبل، أمس الاثنين، نخبةً من الخبراء وأساتذة الجامعات العراقية المتخصصين في المجالين الاقتصادي والمالي؛ حيث جرى استعراض التطورات الاقتصادية الراهنة، والتحديات المرتبطة بالإدارة المالية العامة، والتجارة الخارجية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الاستقرار المالي، وجهود الحكومة في مجال تنويع مصادر الإيرادات، وترشيد الإنفاق ودعم القطاع الخاص وإشراكه في الخطط التنموية، وتحفيز النشاط الإنتاجي، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأكد رئيس الوزراء أن «هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الحكومة على توسيع دائرة التشاور والاستماع إلى الرؤى المهنية المتخصصة، لمناقشة جملة من القضايا الاقتصادية والمالية والتجارية، في ضوء ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات وتحديات، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي في العراق». وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى «أهمية الاستفادة من الخبرات الوطنية في رسم السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية»، مشددًا على أن «المرحلة الحالية تتطلب قرارات متوازنة تجمع بين المعالجة الآنية للتحديات، والعمل المتواصل على إصلاحات هيكلية تضمن الاستدامة الاقتصادية وحماية الاستقرار الاجتماعي».
وفي هذا الإطار، وجه السوداني «باستمرار هذه المشاورات وعكس مخرجاتها على رؤى الحكومة وتوجهاتها الاقتصادية، بما يعزز فاعلية القرار ويواكب المتغيرات الاقتصادية الراهنة».
وفي سياق متصل، وجه رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته، محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، بقياس الأثر المالي للإجراءات الإصلاحية المتعلقة بترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن السوداني ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للاقتصاد، وشهد الاجتماع مناقشة إجراءات الوزارات والجهات الحكومية الخاصة بمخرجات الاجتماع السابق، التي تستهدف تقليص الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
ووجه السوداني، بحسب البيان، الجهات المعنية بقياس حجم الأثر المالي بعد تطبيق الإجراءات الإصلاحية بترشيد الإنفاق، وكذلك قياس حجم فعاليتها، مشدداً على تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام. وأشار إلى أهمية المضي بخطوات الإصلاح الكفيلة بخلق مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص، وفتح الأبواب أمام استثمارات جديدة في مختلف القطاعات لزيادة الإيرادات وتخفيف العبء عن الموازنة العامة. يذكر أن رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني كان قد أكد، يوم الخميس الماضي، ضرورة إجراء تقييم وإعادة هيكلة شاملة لجميع منظومات الإدارة الضريبية في العراق، وما تتضمنه من سياسات خاصة.
من جانبهم، قدّم الاقتصاديون المشاركون في لقاء الخبراء جملةً من الرؤى والمقترحات العملية، مؤكدين دعمهم لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز مسار الإصلاح، بما يحقق المصلحة العامة ويخدم التنمية الشاملة في البلاد.