 بغداد / المدى

توقعت مؤسسة «عراق المستقبل» للدراسات والاستشارات الاقتصادية، اليوم السبت، أن تتجاوز أعداد السيارات في البلاد حاجز 9 ملايين سيارة بحلول عام 2030، وعزت المؤسسة هذا الارتفاع المتوقع إلى ضعف البنى التحتية لقطاع النقل العام.
وكانت مديرية المرور العامة قد أعلنت في منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أن عدد السيارات في العراق تجاوز حاجز 8 ملايين سيارة، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بعام 2020، حين بلغ عدد السيارات المسجلة نحو 7 ملايين سيارة فقط. وعلّق رئيس مؤسسة «عراق المستقبل» الخبير الاقتصادي منار العبيدي على تلك النسبة قائلاً، إن هذا الارتفاع سجل تسارعاً واضحاً في وتيرة اقتناء السيارات خلال السنوات القليلة الماضية. وتصدرت العاصمة بغداد المحافظات من حيث عدد السيارات، بإجمالي يقارب ثلاثة ملايين سيارة، ما يمثل نحو 36% من مجموع السيارات في العراق، تلتها أربيل بنحو 982 ألف سيارة، ثم السليمانية بحوالي 721 ألف سيارة. وأضاف رئيس المؤسسة أن هذا التركز العالي، ولا سيما في المدن الكبرى، يوضح حجم الضغط المتزايد على البنى التحتية الحضرية وشبكات الطرق. وأوضح العبيدي أن هذا النمو المتسارع في أعداد السيارات يعود إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها ضعف البنى التحتية لقطاع النقل العام، الأمر الذي يدفع شريحة واسعة من المواطنين إلى الاعتماد على السيارات الخاصة كخيار شبه وحيد للتنقل. كما أشار العبيدي إلى أن غياب الضوابط الصارمة على استيراد السيارات في فترات سابقة ساهم في دخول أعداد كبيرة من السيارات المتهالكة من مختلف الدول، ما زاد من الضغط على قطاع النقل الخاص والطرق، ويضاف إلى ذلك عامل النمو السكاني، الذي يمثل محركاً أساسياً لزيادة الطلب على السيارات.
وتابع القول إن استمرار هذا المسار التصاعدي يعني أن عدد السيارات قد يتجاوز 9 ملايين سيارة بحلول عام 2030، وهو ما سيشكل عبئاً كبيراً على البنى التحتية للشوارع والطرق، ويزيد من الاختناقات المرورية والتكاليف الاقتصادية والبيئية. وخلص العبيدي إلى أنه من هنا تبرز الحاجة الملحة إلى تبني سياسات أكثر توازناً، تبدأ بتحسين وتطوير شبكة النقل العام من خلال تشجيع الشراكات المختلطة للاستثمار في هذا القطاع وتنظيمه بشكل مهني، إلى جانب وضع محددات إضافية على استيراد السيارات، ورفع الرسوم الكمركية عليها وفق تعرفة متدرجة تأخذ بنظر الاعتبار نوع السيارة وحجمها وكفاءتها، بما يسهم في الحد من الفوضى الحالية وتحقيق قدر أكبر من الاستدامة في قطاع النقل.