 النجف / عبدالله علي العارضي

عقد فلاحو محافظات النجف والديوانية والمثنى وكربلاء مؤتمراً طارئاً في قضاء المشخاب، استنكروا فيه الإجراءات الحكومية الأخيرة بحق الشريحة الفلاحية، ولاسيما إصدار مذكرات قبض بحق أحد شيوخ العشائر المشاركين في الاحتجاجات الفلاحية، فضلاً عن عدم التزام الحكومة بالوعود التي أُطلقت بوساطة من مؤسسة الحشد الشعبي قبيل قرار انسحاب المحتجين من مفرق غماس قبل أشهر.

وجاء المؤتمر، الذي حضره شيوخ عشائر ومزارعون وممثلون عن اتحادات فلاحية، في وقت تتصاعد فيه حالة الاحتقان داخل الأوساط الزراعية؛ عقب قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد المتعلقة بتقليص الإنفاق الحكومي، وما رافقها من تخفيض أسعار تسويق محصول الحنطة، الأمر الذي اعتبره الفلاحون تهديداً مباشراً للأمن الغذائي وضربة قاصمة للاقتصاد الزراعي.
وكانت «المدى» قد اطلعت على عدد من قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد، الذي ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعاً استثنائياً له، خُصص لمناقشة تقليص الإنفاق وتعظيم الإيرادات. ومن بين تلك القرارات، رفع توصية إلى مجلس الوزراء بإعادة النظر بدعم محصول الحنطة، وبما يضمن أن يكون الدعم الحكومي بنسبة 170% من سعرها في البورصة العالمية.
غير أن هذه القرارات، بحسب الفلاحين، لم تُراعِ كلفة الإنتاج الفعلية ولا حجم الخسائر المتراكمة التي يعاني منها المزارعون نتيجة شح المياه وتأخر المستحقات وتراجع الدعم.
وفي بيان تلي خلال المؤتمر، قال فلاحو ومزارعو العراق: «بقلوب مؤمنة بالمسؤولية الوطنية، وإحساس عالٍ بالظلم الواقع على الفلاح والمزارع العراقي في جميع المحافظات، نعلن نحن فلاحو ومزارعو العراق تضامننا الكامل، واستمرارنا في المطالبة بحقوقنا المشروعة، بعد أن لمسنا إهمالاً واضحاً من الحكومة المركزية لمطالب فلاحي مفرق غماس، الذين استمرت تظاهراتهم السلمية لتسعة أيام متتالية دون استجابة حقيقية تليق بمعاناة الفلاح العراقي».
وأضاف البيان أن هذه التظاهرات «لا تمثل منطقة بعينها، بل تعبر عن صوت كل فلاح ومزارع عراقي يعاني من السياسات الخاطئة والإهمال المزمن للقطاع الزراعي»، داعياً الحكومة إلى التعامل مع الملف بوصفه «قضية وطنية تمس الأمن الغذائي والاقتصادي للعراق».
واستنكر البيان بشدة «استهداف رموز الفلاحين والمزارعين عبر دعاوى كيدية ومحاولات تكميم الأفواه»، مؤكداً أن ذلك يتعارض مع ما يؤكده مجلس القضاء الأعلى من احترام وحماية حرية التعبير السلمي والحق الدستوري في المطالبة بالحقوق.
وحدد الفلاحون جملة مطالب، أبرزها: رفض قرار تخفيض أسعار تسويق الحنطة لعدم مراعاته كلفة الإنتاج، وصرف مستحقات الحنطة لعامي 2024–2025 فوراً، وتعويضات الشلب لعام 2023، إضافة إلى تعويض المتضررين من السيول والآفات، فضلاً عن تأجيل القروض المترتبة على الفلاحين؛ نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة.
وحذر البيان من اللجوء إلى «وقفت احتجاجية سلمية قانونية» في مفرق غماس، في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب ضمن سقف زمني معقول.
من جهته، قال الشيخ حسن الشبلاوي، وهو مزارع من المشخاب، لـ«المدى» إن المؤتمر «ضم فلاحي محافظات المثنى والديوانية والنجف وكربلاء»، مشيراً إلى أن «المطلب الأول والأساسي هو إيقاف أوامر القبض بحق المتظاهرين، فهذا أمر مرفوض، ونحن نمارس حقاً دستورياً في التظاهر السلمي».
وأضاف أن تعويضات الشلب لعام 2023 «لا تزال حبيسة الوعود، رغم إدراجها في الموازنات المتعاقبة»، لافتاً إلى أن «تسعيرة الحنطة الحالية تمثل دماراً للفلاح وللاقتصاد الوطني»، مطالباً بإعادة سعر الطن إلى 858 ألف دينار واستلام الحكومة كامل المحصول.
من جانبه، ذكر أحمد العلياوي، وهو أحد المزارعين المشاركين، أن تدخل مؤسسة الحشد الشعبي «جاء بصفة الوساطة، واعتمدنا على وعودها وانسحبنا من ساحة التظاهر»، لكنه أشار إلى أن «ما حصل لاحقاً أفقد المواطن والفلاح الثقة بالحكومة»، متسائلاً عن أسباب عدم إكمال ما تم الاتفاق عليه.
وأكد العلياوي: «نحن لا نريد التصعيد ولا خلق مشاكل، تظاهرنا سلمي ونطالب بحقنا مثل باقي الشرائح، ولسنا أداة ضغط بيد أحد».
أما الشيخ جليل الخزعلي، فاعتبر أن الحكومة «قدمت وعوداً وتعهدات لم يُنفذ منها شيء»، سواء فيما يخص التعويضات أو الخطة الزراعية أو المستحقات المالية المتأخرة.
وأضاف أن قرار تخفيض سعر الحنطة «كسر الفلاح وجعله غير قادر على الاستمرار»، موضحاً أن توسع الرقعة الزراعية هذا الموسم جاء بجهود ذاتية وبفعل الأمطار، قبل أن يُفاجأ الفلاحون بقرار وصفه بـ«الصدمة».
وختم بالقول: «اليوم الفلاح ضائع ومحتار، ولا نملك سوى الاحتجاج السلمي بعد أن سُدّت كل أبواب الإنصاف».