 ترجمة حامد أحمد

أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن انتهاء تفويض بعثة يونامي نهاية هذا العام في العراق يشكل تحولاً نوعياً في طبيعة علاقة البلد مع وكالات الأمم المتحدة من مرحلة دعم الاستقرار السياسي إلى مرحلة ترسيخ شراكة تنموية مستدامة عبر إطار تعاون بعيد المدى سيركز على أولويات استراتيجية رئيسية تشمل التعليم والصحة وتعزيز النمو الاقتصادي وحماية البيئة والتصدي لتغيرات المناخ، مع تعزيز سيادة القانون والحوكمة.
وجاء في التقرير أن تحسين الوصول إلى التعليم، وحماية البيئة، وتعزيز الحوكمة، تُعد من بين المجالات التي تساعد فيها الأمم المتحدة الدول على تحقيق التقدم.
وفي يوم الخميس، وقّعت الأمم المتحدة والعراق اتفاقية جديدة بعنوان إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2025–2029، لمساعدة البلاد على إحراز تقدم في تحقيق أهدافها الوطنية، والتي تنعكس أيضاً في أجندة التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدتها الدول الأعضاء عام 2015.
ويأتي توقيع الاتفاقية قبيل إغلاق بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، التي ظلت تدعم الحكومة العراقية في قضايا سياسات رئيسية لأكثر من عقدين.
وقال رئيس بعثة يونامي، محمد الحسان: "إن توقيع الإطار يمثل انتقالاً طبيعياً ومشرفاً في العلاقة بين الأمم المتحدة وجمهورية العراق. فهو يعكس خروجاً منظماً ومسؤولاً من مرحلة دعم الاستقرار السياسي إلى مرحلة ترسيخ شراكة تنموية مستدامة بين العراق والمنظمة".
وأشار التقرير إلى أنه من أجل تحقيق أجندة 2030، التي تشمل أيضاً أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، لا تحتاج الدول إلى العمل بشكل جماعي فحسب، بل أيضاً إلى القيام بدورها على المستوى الوطني. وتُعد أطر التعاون من أجل التنمية المستدامة اتفاقيات بين الأمم المتحدة والحكومات الفردية، تزوّد الدول بالأدوات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، بدءاً من التخطيط وصولاً إلى التنفيذ والمتابعة.
ويركز الإطار الخاص بالعراق على أربع أولويات استراتيجية رئيسية تتماشى مع الخطة الوطنية للتنمية في البلاد، وتشتمل على تحسين الوصول إلى التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وكذلك خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، أما الأولوية الثالثة فتتركز على حماية البيئة والتصدي لتبعات التغير المناخي، في حين ستركز الأولوية الرابعة على تعزيز سيادة القانون والحوكمة الرشيدة.
وسيجري تنفيذ إطار التنمية بين الأمم المتحدة والعراق، ومتابعته، ورفع التقارير بشأنه، من خلال لجنة توجيهية تترأسها بشكل مشترك وزارة التخطيط العراقية والمنسق المقيم للأمم المتحدة الذي يقود فريق الأمم المتحدة القطري.
وستعمل المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة معاً على مراجعة التقدم المحرز سنوياً، وضمان بقاء الإطار على المسار الصحيح.
بينما سيتم دعم التنفيذ من خلال صندوق مخصص، إلى جانب استراتيجية لحشد الموارد اللازمة لتأمين التمويل المطلوب.
وكانت بعثة يونامي قد تأسست عام 2003 بعد سقوط النظام السابق، عقب الغزو الأمريكي للعراق، وقد قامت بدعم العراق خلال مراحل الانتقال السياسي، والتعافي بعد الحرب، ومكافحة تنظيم داعش.
وستنتهي ولاية البعثة السياسية الخاصة في 31 كانون الأول / ديسمبر الحالي. ومع استقرار الوضع في العراق بشكل ملحوظ مقارنة بما كان عليه قبل نحو عشرين عاماً، تعمل البلاد حالياً على تعزيز الاعتماد على الذات.
وقال الحسان في وقت سابق لموقع أخبار الأمم المتحدة: "يعتقد العراق أنه بات جاهزاً للانتقال إلى مرحلة أخرى، تتمثل في ترسيخ سيادته ووحدة أراضيه. وأنا أؤمن إيماناً راسخاً بأن العراق مستعد لذلك".
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد ذكر خلال استقباله السبت رئيس بعثة اليونامي بمناسبة انتهاء عمله في العراق وإنهاء عمل بعثة اليونامي، أن علاقة العراق ستستمر مع المنظمة الدولية للأمم المتحدة، وكذلك البرامج الثنائية التي يجري التعاون في شأنها.
وقال السوداني في بيان صادر عن المكتب الإعلامي اطلعت عليه المدى: "إن إنهاء عمل بعثة اليونامي يعني أن مؤسسات الدولة العراقية قد تمكنت من تقديم أفضل مستويات الأداء في مجال تنفيذ مهامها الدستورية والقانونية، في خطوة تعزز السيادة الوطنية".
وقال رئيس بعثة يونامي الحسان إن العراق حقق خلال السنوات الأخيرة من عمر عمل الحكومة الخطوات المهمة التي أسهمت في الوصول إلى هذا اليوم، مشيراً إلى استمرار العمل مع العراق في مختلف البرامج.

عن الأمم المتحدة