 المدى/متابعة

أفادت وسائل إعلام سورية، بإصابة عشرات المتظاهرين في مدينتي اللاذقية وجبلة، إثر إطلاق نار واعتداءات بالأسلحة البيضاء نُسبت إلى قوات الأمن السوري، خلال تظاهرات وُصفت بالسلمية خرجت في عدد من المناطق الساحلية وأخرى في الداخل.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن العام تدخلت لتفريق المحتجين في اللاذقية وجبلة، ما أسفر عن وقوع عشرات الإصابات بين المتظاهرين، جراء استخدام الرصاص الحي وأدوات حادة، وسط حالة من الذعر والفوضى في صفوف المشاركين.
بدوره، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن إطلاق نار كثيف استهدف متظاهرين سلميين في قرية بيت ياشوط بريف جبلة، مؤكداً إصابة عدد كبير منهم بجروح متفاوتة. وأضاف المرصد أن حوادث مشابهة سُجلت في مناطق أخرى، بينها مدينة حمص ومناطق في الساحل السوري، حيث أُصيب عشرات المتظاهرين برصاص حي خلال تفريق الاحتجاجات.
وأشار المرصد إلى أن بعض المتظاهرين تعرضوا لهجمات مباشرة باستخدام الأسلحة البيضاء، ما أدى إلى وقوع إصابات خطيرة، في تطور لافت يعكس تصعيداً أمنياً غير مسبوق في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية.
وبحسب مصادر سورية، فإن التظاهرات اندلعت احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وارتفاع الأسعار، واستمرار نقص الخدمات الأساسية، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد منذ سنوات. كما رفع المحتجون شعارات تطالب بتحسين الظروف المعيشية ووقف التضييق الأمني، مؤكدين سلمية تحركاتهم.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه مناطق عدة في سوريا حالة من الاحتقان الشعبي، نتيجة الانهيار المستمر في قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إضافة إلى شح الوقود والمواد الأساسية، وهو ما دفع شرائح واسعة من السكان إلى الخروج في احتجاجات متفرقة خلال الأشهر الماضية.
ويُعد الساحل السوري من المناطق التي لطالما اعتُبرت أكثر استقراراً نسبياً مقارنة بمناطق أخرى، إلا أن الاحتجاجات الأخيرة تشير إلى اتساع رقعة الغضب الشعبي، ووصوله إلى مناطق كانت تُصنف سابقاً خارج دائرة التوترات المفتوحة.
في المقابل، لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من السلطات السورية بشأن ما أوردته وسائل الإعلام والمرصد السوري، في وقت تتزايد فيه الدعوات الحقوقية إلى وقف استخدام العنف ضد المتظاهرين، وفتح تحقيق مستقل في حوادث إطلاق النار والاعتداءات التي طالت المدنيين.
وتحذر منظمات حقوقية من أن استمرار النهج الأمني في التعامل مع المطالب الشعبية قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية توصف بالأصعب منذ اندلاع الأزمة السورية قبل أكثر من عقد.