بغداد/ المدى
رجح عضو اللجنة المالية النيابية السابق معين الكاظمي، تشريع الموازنة الاتحادية لعام 2026 في النصف الثاني من العام المقبل، لافتا الى ان الحكومة ستصرف وفق نظام 1 على 12 لحين تشريع الموازنة.
وقال الكاظمي، إن "العام المقبل 2026 سيكون من واجب الحكومة الجديدة ومن ضمن اولوياتها هو تشريع قانون الموازنة، وقد يتأخر التصويت على القانون المذكور الى منتصف العام المقبل".
واضاف ان "عملية تشكيل الحكومة ومن ثم العمل على تقديم الموازنة من قبل وزارة المالية والتخطيط الى مجلس الوزراء من اجل المصادقة عليها ومن ثم ارسالها الى مجلس النواب لغرض تشريعها، كلها عوامل تؤخر تشريع الموازنة".
وبين ان "موازنة العام المقبل ستكون احادية لعام واحد فقط، وليس كما شرع قبلها من موازنة ثلاثية، حيث سيتم التصرف خلال الاشهر الستة الاولى من العام المقبل وفقا لنظام 1 على 12 من العام الماضي، ومن ثم تشرع الموازنة في النصف الثاني للعام المقبل".