 ذي قار / حسين العامل

أعلن مصدر مسؤول في محافظة ذي قار عن تنفيذ نحو 70% من مشروع تثبيت الكثبان الرملية بالتغطية الطينية ضمن الحدود الفاصلة بين محافظتي ذي قار والمثنى، مرجحًا أن يسهم المشروع، الذي يشمل 400 دونم من التغطية الطينية و10 كيلومترات من السواتر الترابية، في الحد من آثار العواصف الغبارية وزحف الكثبان على طريق المرور السريع.

وقال مدير مشروع تثبيت الكثبان الرملية في دائرة الغابات ومكافحة التصحر، المهندس قحطان عرب جبر المهنا، لـ «المدى»: «يجري العمل حاليًا في مشروع تثبيت الكثبان الرملية بطريقة التغطية الطينية في موقع بجانب الطريق الدولي السريع، وضمن المقطع الفاصل بين محافظتي ذي قار والمثنى»، مبينًا أن «المشروع يشمل 400 دونم تغطية طينية و10 كيلومترات سواتر ترابية»، متحدثًا عن نسبة إنجاز متقدمة في المشروع تتراوح بين 60 و70%.
وتطرق المهنا إلى الجهات الداعمة للمشروع، مبينًا أن «تنفيذ المشروع يدخل ضمن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهبيتات) وبرعاية الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإشراف دائرة الغابات ومكافحة التصحر، إحدى تشكيلات وزارة الزراعة»، منوهًا إلى أن «برنامج الأمم المتحدة (الهبيتات) يتبنى تنفيذ هذه التجربة لأول مرة، وذلك لتبيان نتائج نجاحها لمراجعه العليا والدول المانحة».
ويرى المهنا أن «استكمال أعمال المشروع من شأنها أن تحد من تأثير العواصف الغبارية وتخفف من مخاطر زحف الكثبان الرملية على طريق المرور السريع الرابط بين البصرة وبغداد»، لافتًا إلى أن «حركة الكثبان الرملية في الموقع المذكور لها تأثير مباشر على حركة المرور، وأخذت تفاقم مشكلة العواصف الغبارية في ظل المتغيرات المناخية».
وأشار مدير مشروع تثبيت الكثبان الرملية إلى إمكانية زراعة نباتات صحراوية لتثبيت التربة في المنطقة المذكورة، مؤكدًا نجاح زراعة أشجار شوك الشام والأثل والسدر البري في المناطق الصحراوية الواقعة في شمال غرب الناصرية.
ويعتقد المهنا أن «طريقة التغطية الطينية لتثبيت الكثبان الرملية تجربة ناجحة في العراق، إذ سبق أن جرى تنفيذها نهاية سبعينيات القرن المنصرم في المنطقة المحصورة بين جنوب محافظة واسط وشمال ذي قار وشرق الديوانية»، واسترسل موضحًا أنه تم تثبيت أكثر من 800 ألف دونم بالتغطية الطينية والسواتر الترابية وزراعة الأشجار المقاومة للظروف الصحراوية، وأردف قائلاً: «حتى إن المنطقة التي جرى فيها زراعة تلك الأشجار باتت تسمى منطقة الغابات، بعد أن كانت منطقة كثبان رملية تثير عواصف غبارية».
وتحدث المهنا عن تبني مشروع آخر حاليًا يتضمن زراعة 8 آلاف شتلة في منطقة الكطيعة وضمن مسار طريق المرور السريع، مبينًا أن «المشروع حقق نسبة نجاح تقدر بـ 90%»، منوهًا بمشاركة الجامعة الوطنية في ذي قار بدعم المشروع، حيث بادرت بزراعة 10 كيلومترات بالشتلات المقاومة للظروف الصحراوية.
وكانت مديرية زراعة ذي قار قد كشفت في 26 أيار 2025 عن تفاصيل مشروع الحزام الأخضر حول مدينة الناصرية الذي يهدف إلى تثبيت الكثبان الرملية على مساحة 64 كيلومترًا مربعًا، مؤكدة إيصال المياه إلى موقع المشروع عبر قناة إروائية وتزويده بمضخات مترية وخط كهرباء.
وتواجه محافظة ذي قار جملة من التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وأزمة المياه خلال السنوات الأخيرة، إذ تعرضت مساحات شاسعة من مناطق الأهوار في المحافظة إلى الجفاف، وتضررت مئات القرى من شح المياه، ناهيك عن نزوح وهجرة أكثر من 10 آلاف أسرة من مناطق سكناها، إذ فقد معظم سكان الأهوار والقرى التي تعرضت للجفاف خلال الأعوام المذكورة مصادر دخلهم المتمثلة بالزراعة وصيد الأسماك وتربية المواشي، فيما تسببت العواصف الغبارية بمشاكل صحية وحالات اختناق، بينما أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى خسائر اقتصادية ناجمة عن تفاقم مشكلة الجفاف، ناهيك عن تعطيل الدوام في الأيام التي تشتد فيها الحرارة خلال موسم الصيف.
وكانت إدارة محافظة ذي قار قد أعلنت في 2 تموز 2024 عن تحرك لمواجهة التغيرات المناخية بالتعاون مع منظمة (GIZ) الألمانية، فيما وصفت لجنة أزمة التصحر والجفاف ما يتعرض له السكان المحليون من آثار الجفاف بـ «الإبادة الجماعية»، داعية الحكومة المركزية إلى تبني خطة طوارئ لدعم وتعويض المتضررين وإعادة توطين النازحين.
يُشار إلى أن لجنة الأمر الديواني 73 ومديرية زراعة ذي قار كشفتا يوم الاثنين 29 آب 2022 عن المباشرة بتنفيذ خطة خمسية لتثبيت الكثبان الرملية في منطقة الكطيعة الصحراوية الواقعة بين الناصرية والسماوة، وفيما بينتا أن الخطة تشتمل على حزام أخضر يمتد بطول 100 كم على جانبي طريق المرور السريع وبمساحة 250 ألف دونم، أشارتا إلى تعرض المحافظة سنويًا إلى 250 يومًا من العواصف الغبارية.
وكشف المشاركون في مشروع «مسارات» لدعم الأسر النازحة يوم 5 أيار 2025 عن تسجيل أكثر من 10 آلاف نازح في محافظة ذي قار إثر التصحر والجفاف، فيما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن تبني مشروع لتقديم الدعم القانوني ومساعدة المتضررين في الوصول إلى الوثائق المدنية والحقوق في السكن والأرض والملكية.