 المدى/متابعة

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن الشروط التي تعتبرها موسكو أساسية لأي تسوية سياسية مستدامة للنزاع في أوكرانيا، مؤكداً أن هذه المطالب تمثل قاعدة لا غنى عنها لحل الأزمة. وأوضح لافروف أن الشروط تتضمن ثلاثة بنود رئيسية، ركّزت على الاعتراف بالحقائق الإقليمية الجديدة، وضمانات أمنية ملزمة، وحياد أوكرانيا. في البند الأول، شدّد لافروف على ضرورة اعتراف كييف و"رعاتها الغربيين" بالوضع القائم بعد ما وصفه بـ"إعادة توحيد" شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول، إضافة إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون مع روسيا. واعتبر الوزير أن هذا الاعتراف يشكّل الأساس لأي اتفاق سياسي دائم، مشيراً إلى أن أي تجاهل للواقع الحالي يعقّد مسار التسوية. أما البند الثاني، فقد ركّز على ضمانات أمنية قانونية ملزمة، تهدف إلى معالجة "الأسباب الجذرية" للنزاع ومنع تكراره مستقبلاً.
وأشار لافروف إلى أن المقترحات الأمنية الروسية التي قدمت في ديسمبر 2021 لا تزال "تمثل نقطة انطلاق مناسبة للنقاش" مع الغرب حول هذه القضايا، مؤكداً أن موسكو تنتظر ردوداً عملية على هذه المبادرات. وفي البند الثالث، دعا الوزير إلى ضمان حياد أوكرانيا عبر تبني دولة غير منضوية في أي تحالف عسكري، خالية من الأسلحة النووية ومجرّدة من السلاح الهجومي، ومطهّرة من "النازية"، مع منع استخدام أراضيها لأغراض عسكرية من قبل دول حلف الناتو. وأوضح أن هذه الخطوة ضرورية لتأمين الاستقرار في المنطقة ومنع أي تصعيد مستقبلي. ولفت لافروف إلى أن المبادرة الاستراتيجية بيد الجيش الروسي بالكامل، وأن الغرب يدرك ذلك، مؤكداً استمرار موسكو في تحقيق أهداف "العملية العسكرية الخاصة" إما دبلوماسياً أو بالوسائل العسكرية إذا اقتضت الحاجة، كما أكّد الرئيس فلاديمير بوتين سابقاً. كما دعا الوزير إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا، مشيراً إلى أن ولاية الرئيس فلاديمير زيلينسكي الرئاسية تنتهي في مايو 2024، وأن الشعب الأوكراني، بما في ذلك ممثلوه في روسيا، يجب أن يُمنح فرصة لتقرير مصيره. وحذّر من استخدام أي عملية انتخابية "كذريعة لوقف مؤقت للأعمال القتالية بهدف إعادة تسليح القوات الأوكرانية". تأتي تصريحات لافروف في سياق استمرار النزاع المستمر منذ أكثر من عامين، وسط تحذيرات دولية متزايدة من التصعيد، مع تمسك موسكو بمواقفها ومطالبها الأمنية والسياسية كشرط أساسي لأي حوار مستقبلي.