 البصرة / عمار عبد الخالق

نظم موظفو شركة نفط البصرة امس الاحد، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة في موقع البرجسية غربي المحافظة، احتجاجاً على قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بعدم احتساب ساعات فرق الدوام، ومطالبة بحقوقهم المالية التي نص عليها كتاب رسمي صادر عن وزارة المالية، والذي يشمل جميع الموظفين المناوبين والصباحيين على حد سواء.

وأكد المهندس علي عذاب، أحد قادة التظاهرة، في حديثه لـ«المدى»، أن الاحتجاج جاء بعد تجاهل مجلس الإدارة للكتاب الرسمي، حيث اكتفى بمنح نسبة 25% فقط للدوام الصباحي، وهو ما أثار حفيظة الموظفين وأدى إلى حالة من الغضب والاضطراب داخل أروقة الشركة. وأضاف عذاب أن الوقفة الاحتجاجية مستمرة ولن تُرفع إلا بعد إنصاف جميع الموظفين وتحقيق مطالبهم كاملة، مشدداً على أن المطالب تشمل إعادة النظر في المستحقات المالية كافة، واحتساب ساعات فرق الدوام لجميع الموظفين على حد سواء.
من جانبه، أشار الموظف علي عگال في حديثه لـ«المدى»، إلى أن المحتجين يرفضون بشدة القرار الأخير الصادر عن رئيس الوزراء والقاضي باستقطاع مخصصات الموظفين في الوزارات ذات التمويل الذاتي، مؤكداً أن هذا القرار يضاعف معاناة العاملين ويهدد استقرارهم المالي. وأضاف أن التظاهرة ليست مجرد احتجاج لحظي، وإنما هي خطوة تصعيدية لمطالبة الإدارة ووزارة النفط بالتدخل العاجل لحماية حقوق الموظفين وإنصافهم.
وفي سياق متصل، تحدثت الموظفة سعاد عبد الرحمن لـ«المدى» قائلة: «إن الظلم المالي الذي يتعرض له الموظفون المناوبون أصبح مقلقاً، حيث يتم حرمانهم من حقوقهم المشروعة رغم وصول كتب رسمية تؤكد استحقاقهم، ونحن هنا لنرفع صوتنا حتى يُسمع». وأوضحت أن المشاركة في الوقفة شملت موظفين من مختلف الأقسام، معبرة عن تصميم الموظفين على الاستمرار في الاحتجاج لحين تحقيق المطالب المشروعة كاملة دون أي استثناء أو تمييز.
من جهته، أشار الموظف خالد الدليمي إلى أن إدارة الشركة لم تُجرِ أي حوار مباشر مع المحتجين منذ بداية التظاهرة، وأن محاولة الموظفين للتواصل كانت صعبة، مضيفاً أن الاحتجاجات تأتي أيضاً اعتراضاً على ما وصفه بـ«القرار التعسفي الخاص باستقطاع مخصصات الوزارات ذات التمويل الذاتي»، محذراً من أن استمرار التجاهل قد يدفع الموظفين لتصعيد خطواتهم الاحتجاجية.
وشهدت الوقفة مشاركة واسعة من مختلف أقسام الشركة، حيث رفع الموظفون لافتات كُتب عليها «حقوقنا خط أحمر» و«فرق الدوام حقنا»، في حين قامت قوات الأمن بمراقبة الوضع لضمان عدم تصاعد الأحداث إلى مواجهة مباشرة مع السلطات. وطالب الموظفون وزارة النفط بالتدخل العاجل لإلزام مجلس الإدارة بتنفيذ التعليمات المالية الصادرة عن وزارة المالية وحماية حقوقهم المهمشة.