قضت محكمة فرنسية في باريس، اليوم الإثنين (الخامس من يناير/كانون الثاني 2026) ، بإدانة عشرة أشخاص بتهمة التنمر الإلكتروني على بريجيت ماكرون، وذلك عبر نشر ادعاءات كاذبة على الإنترنت بشأن جنسها وميولها الجنسية، بما في ذلك مزاعم بأنها ولدت ذكرا وتحولت لإنثى. وتفاوتت الأحكام بحق المدانين، إذ حُكم على أحدهم بالسجن ستة أشهر دون وقف تنفيذ، فيما صدرت بحق آخرين أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ لمدد تصل إلى ثمانية أشهر. وشملت العقوبات الإضافية غرامات وإلزاما بحضور دورات توعية بشأن المضايقة الإلكترونية ، كما مُنع خمسة منهم من استخدام منصة التواصل الاجتماعي التي نشروا عليها تلك التعليقات. وأشارت المحكمة، في حيثيات حكمها، إلى تعليقات "مهينة ومسيئة وخبيثة للغاية" تضمنت ادعاءات كاذبة تتعلق بالهوية الجنسية لبريجيت ماكرون ، وادعاءات زائفة بجرائم استغلال الأطفال جنسيا استهدفتها أيضا. ولم تحضر بريجيت ماكرون جلسات المحاكمة التي استمرت يومين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وبرر بعض المدانين في القضية بأن تعليقاتهم تندرج ضمن "السخرية" أو "التهكم"، وهو دفاع رفضته المحكمة. وقالت بريجيت، في مقابلة مع قناة «تي إف 1» الفرنسية، أمس الأحد، "إنها رفعت دعوى قضائية "لتقديم مثال" في إطار مكافحة التحرش. وتأتي هذه القضية في أعقاب سنوات من نظريات المؤامرة التي زعمت أن بريجيت ماكرون ولدت باسم جان ميشيل ترونيو، وهو في الواقع اسم شقيقها. كما رفع ماكرون وزوجته دعوى تشهير في الولايات المتحدة ضد المؤثرة المحافظة كانديس أوينز، التي قالت أيضا إن بريجيت ولدت ذكرا.