المدى/خاص
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، منع صيد الأسماك خلال موسم التكاثر في جميع المسطحات المائية العراقية، في خطوة تهدف إلى ضمان استدامة الثروة السمكية والحفاظ على المخزون الوطني من هذه الثروة الحيوية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، أن القرار يأتي عبر دائرة الثروة الحيوانية، داعية جميع الصيادين إلى التعاون والالتزام التام بفترات منع الصيد خلال موسم التكاثر المقبل. وأكدت أن هذا الإجراء يتيح للأسماك فرصة طبيعية للتكاثر، ويسهم في حماية المخزون السمكي وضمان استمراريته للأجيال القادمة.
وأضاف البيان أن الالتزام بفترات منع الصيد يسهم بشكل مباشر في دعم الأمن الغذائي، والحفاظ على التوازن البيئي داخل الأنهار والبحيرات والأهوار، مشددة على أن حماية الثروة السمكية تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب وعيًا مجتمعيًا وتكاتفًا بين الجهات الرسمية والصيادين والمواطنين.
من جانبه، أكد المختص في الشأن البيئي علي سلام، في حديث لـ(المدى)، أن قرار منع الصيد خلال موسم التكاثر يعد خطوة ضرورية وملحة في ظل التراجع الملحوظ بأعداد الأسماك في السنوات الأخيرة. وأوضح أن الصيد الجائر، إلى جانب انخفاض مناسيب المياه والتلوث، أسهم بشكل كبير في تهديد التنوع الأحيائي داخل المسطحات المائية العراقية.
وقال سلام إن “موسم التكاثر يمثل المرحلة الأهم في دورة حياة الأسماك، وأي صيد خلالها يؤدي إلى استنزاف مباشر للمخزون السمكي”، مشيرًا إلى أن دولًا كثيرة تعتمد إجراءات مماثلة حققت نتائج إيجابية على المدى المتوسط والبعيد. ودعا الخبير إلى تشديد الرقابة وتفعيل العقوبات بحق المخالفين، بالتوازي مع توعية الصيادين بأهمية الالتزام بالقرار.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه العراق تحديات بيئية متزايدة، أبرزها شح المياه الناتج عن التغيرات المناخية والسياسات المائية لدول المنبع، إضافة إلى التلوث الناتج عن المخلفات الصناعية والمجاري غير المعالجة، ما أثر سلبًا على البيئة المائية والثروة السمكية.
وكانت وزارة الزراعة قد أصدرت خلال الأعوام الماضية قرارات مماثلة بمنع الصيد في فترات محددة، إلا أن ضعف الالتزام في بعض المناطق حدّ من تحقيق النتائج المرجوة. وتسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى تعزيز تطبيق القانون، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والبيئية، لضمان حماية الموارد الطبيعية وتنميتها.
ويرى مختصون أن نجاح قرار منع الصيد يعتمد بشكل أساسي على الوعي المجتمعي، ودعم الصيادين ببدائل اقتصادية مؤقتة خلال فترة المنع، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة وتأمين مصادر رزق العاملين في هذا القطاع.
