بغداد / المدى
وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بمنع منح الإجازات الدراسية للموظفين، فيما أصدر قراراً يقضي ببيع المركبات الحكومية «الفائضة» عن الحاجة.
وجاءت هذه التوجيهات بناءً على وثائق صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وصدرت وفقاً لما قرره مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأولى المنعقدة بتاريخ 7 كانون الثاني/ يناير 2026.
وأوضحت الوثائق أن مجلس الوزراء قرر إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، المتضمنة تخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، بيع جميع السيارات -باستثناء الإنتاجية منها- التي مضى على سنة صنعها 15 سنة فأكثر، فضلاً عن بيع جميع السيارات الإنتاجية وغير الإنتاجية والمعدات والمولدات والآليات الإنشائية والآليات الأخرى بأنواعها كافة، العاطلة والفائضة عن الحاجة، بغض النظر عن سنة صنعها، والتابعة لدوائر الدولة كافة.
كما تضمنت القرارات تخفيض حصص الوقود المخصصة لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، بنسبة 50 بالمئة من الحصص المخصصة حالياً.
وتقرر أيضاً اعتماد الشهادة الدراسية التي جرى تعيين الموظف بموجبها في دوائر الدولة لأول مرة «شهادة نهائية»، مع عدم احتساب الشهادات التي يتم الحصول عليها أثناء الخدمة الوظيفية لجميع الأغراض وفي الدوائر الحكومية كافة، وللاختصاصات جميعها، باستثناء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي أضيق الحدود.
وشملت التوجيهات إيقاف نقل الموظفين إلى وزارات النفط، والمالية، والتربية، والتعليم العالي، أو أي جهة أخرى يترتب على النقل أو التنسيب إليها زيادة في التخصيص المالي. كما نصت القرارات على إيقاف الابتعاث إلى خارج البلاد على نفقة الدولة، ولجميع التخصصات.