بغداد / المدى
كرس مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، جلسته الاعتيادية لوضع استراتيجيات شاملة لتعظيم الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام، تزامناً مع إقرار سلسلة من القرارات الحيوية المتعلقة بتوفير السكن للأكاديميين، وإعفاء المتضررين والجرحى من الديون، وتأمين المتطلبات العاجلة لقطاعي الكهرباء والموارد المائية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء، التي جرى فيها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات المهمة، فضلاً عن النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة بشأن إجراءات تعظيم الإيرادات وتخفيض النفقات المالية، حيث قدم الوزراء إجراءات وزاراتهم بشأن هذا الملف المهم الذي يندرج ضمن جهود الحكومة في مجال الإصلاحات الاقتصادية، والإدارة الأمثل للمال العام. وواصل المجلس مناقشة جدول أعمال الجلسة، فضمن جهود الحكومة في توفير السكن للمواطنين، صوت مجلس الوزراء على تخويل وزارتي المالية، والإعمار والإسكان والبلديات، بتحديد مساحة 5 آلاف دونم، من القطع المحددة الواردة في كتاب وزارة الإعمار والإسكان الموجه إلى وزارة المالية في «22 كانون الأول 2025»، لإحالتها إلى مطور عقاري لتوزيعها بين منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأقر المجلس تأجيل استيفاء الديون المترتبة بذمة المشمولين بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم «20 لسنة 2009 المعدل»، والتأكيد على تطبيق المادة «4» من القانون المذكور، القاضية بشطب الديون المسجلة بذمة الشهداء، والجرحى الذين لديهم نسبة عجز 75% فما فوق المشمولين بأحكام القانون، من المصارف الحكومية وصندوق الإسكان، وشطب 50% من الديون الحكومية المسجلة بذمة الجرحى والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة المشار إليهم في القانون.
وفي ملف التنظيم والإصلاح الكمركي، وجه رئيس مجلس الوزراء بالسماح لوزارة الكهرباء بإخراج مواد الإرساليات بصيغة تعهد، وتحمّل الوزارة مسؤولية تسديد الرسوم حال تحققها، مع استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء «24522» لسنة 2024، للمواد التي تدخل في تنفيذ المشروعات والمحطات وأعمال الصيانة ومعالجة الحالات الطارئة وفك الاختناقات، ما لم يتحمل المصدر دفع الرسوم بموجب العقد، وكذلك استمرار إعفاء إرساليات عقود القروض الخارجية المستمرة، والعقود الاستثمارية المشمولة بقرار مجلس الوزراء «167 لسنة 2010» كونها مشروعات تنموية لحين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026.
وفي قطاع الري وإدارة موارد المياه، وافق مجلس الوزراء على استمرار وزارة الموارد المائية بالإجراءات التعاقدية المشار إليها، وذلك لمواجهة ظروف الشحة المائية الحالية، والتي تتضمن تكليف إحدى شركات الوزارة بتجهيز مضخات أفقية كهربائية بعدد «119»، وفق قرار مجلس الوزراء «422 لسنة 2025»، وتوجيه الدعوات المباشرة في ما يخص الخدمات الاستشارية الهندسية لإيجاد الحل الدائم لسد الموصل وبضمنه سد بادوش بمحافظة نينوى، وتجهيز حفارات ديزل، وحفارات التحشية الكهربائية، بعدد «8»، مع الأدوات الاحتياطية لمشروع سد الموصل.
وفي مجال الإعمار، ومعالجة أضرار السيول التي أصابت الطرق الخارجية الرئيسة، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع استبدال جسر مدخل قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين، الذي تعرض للأضرار بسبب السيول، ضمن مكونات مشروع تأهيل وصيانة الطرق والجسور/ المرحلة الثالثة، وتخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات إحالة المشروع بأسلوب الدعوة المباشرة. كما أقر مجلس الوزراء تمليك عقار إلى اتحاد المقاولين العراقيين، واستبداله بالعقار الحالي، وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون، ليكون مقراً ثابتاً للاتحاد.