 بغداد / المدى

حذّرت هيئة النزاهة الاتحادية من أن التباطؤ في إدخال مشاريع الطاقة المتجددة يفاقم أزمة الكهرباء في البلاد، داعية إلى الإسراع بوضع خطة زمنية واضحة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة في المؤسسات الحكومية والخاصة، بما يضمن تنفيذها ضمن السقوف المحددة وتعميم التجربة على مستوى العراق.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته «المدى»، أن «فريق دائرة الوقاية المكلّف بالتقصي عن فرص الاستفادة من الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، والتحديات التي تواجهها، أجرى زيارات إلى وزارات الكهرباء، والنفط، والمالية، والموارد المائية، والتجارة، والصناعة والمعادن، إضافة إلى البنك المركزي العراقي، والهيئة الوطنية للاستثمار، فضلاً عن الفريق الوطني لإدخال مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في قطاع التوزيع للمباني الحكومية التابع لمكتب رئيس مجلس الوزراء».
وأضاف البيان أن الفريق «دعا الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وكذلك المحافظات، إلى تخصيص أراضٍ لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، للإسهام في تقليص الفجوة بين العرض والطلب على الطاقة الكهربائية، ولا سيما خلال أشهر الصيف، وما يرافق ذلك من زيادة الاعتماد على مولدات الديزل وما تنتجه من انبعاثات غازية ذات آثار ضارة على الإنسان والبيئة».
وأشارت الهيئة إلى أنها أعدّت تقريراً أُرسلت نسخة منه إلى «مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والوزارات والجهات التي شملتها الزيارات»، تضمن مقترحات باستحداث برامج دعم وتمويل خاصة بتطوير الصناعات المرتبطة بتوليد الطاقة الشمسية ضمن خطط وزارة الصناعة والمعادن، بعد رصد ارتفاع كلف شراء وتنصيب منظومات الطاقة الشمسية.
كما دعا التقرير إلى تسهيل إجراءات استكمال الموافقات الخاصة بمشاريع محطات الطاقة الشمسية، التي تتطلب حالياً موافقة 14 جهة قطاعية، ومعالجة بطء الإجراءات الإدارية في التعاقد مع الجهات المستفيدة وشراء المواد الأولية، لما لذلك من تأثير مباشر في سرعة تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة. وأوصى أيضاً بمنح إعفاءات جمركية وضريبية للمنتجات الوطنية المرتبطة بالطاقة الشمسية، لتعزيز قدرتها التنافسية.
وفي الشأن التمويلي، أوصى التقرير البنك المركزي بإلزام المصارف الحكومية بتسهيل منح القروض للمواطنين، ومراجعة نسب الفائدة بما يتناسب مع مستويات الدخل، لإنجاح مبادرته في تسويق الطاقات المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية. كما دعا وزارة المالية إلى توجيه المصارف الحكومية والأهلية كافة لتوسيع مشاركتها في مبادرة تمويل منظومات الطاقة الشمسية، مع أهمية تحسين الإعلان والتسويق لها. وبيّن التقرير وجود معوقات في مبادرة البنك المركزي لتمويل المواطنين لاقتناء منظومات الألواح الشمسية، تعود إلى أسباب فنية تتعلق بتراكم الطلبات على منصة «أور»، وأسباب اقتصادية مرتبطة بارتفاع كلفة المنظومات، فضلاً عن عدم توفر التخصيصات المالية لشركات وزارة الصناعة والمعادن، الأمر الذي يعرقل تطوير خطوط الإنتاج والتوسع في تصنيع المنتجات المحلية.
وتطرق التقرير، بحسب البيان، إلى «أهمية التزام أمانة بغداد ومديريات البلديات بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتشجيع أصحاب الأبنية على استخدام الطاقة النظيفة بدلاً من المولدات وخزانات الوقود المثبتة فوق أسطح البنايات». كما أشار إلى أن الجهات الممولة تفرض فوائد مرتفعة على تمويل مشاريع الطاقة الشمسية.
وشددت الهيئة على ضرورة قيام جهاز التقييس والسيطرة النوعية بتحديد المواصفات الخاصة بمواد وأجهزة ومعدات الطاقة المتجددة الداخلة إلى البلاد، وإخضاعها للفحص، وعدم السماح بإدخالها إلا بعد التأكد من جودتها ورصانة مناشئها، لافتة إلى رصد معدات طاقة متجددة منخفضة الجودة، بما ينعكس سلباً على أدائها.