بغداد / المدى
تواصلت، أمس الثلاثاء، الاحتجاجات في العاصمة بغداد على خلفية قرارات حكومية وإدارية تتعلق بملفات التوظيف والمخصصات المالية، إذ شهدت المدينة تظاهرتين منفصلتين لمتقدمين على عقود محافظة بغداد، ولأصحاب الشهادات العليا، وسط مطالبات بإعادة النظر في آليات الاختيار ووقف قرارات وُصفت بأنها «غير منصفة».
ففي وقت سابق من يوم امس، تظاهر العشرات من المتقدمين على عقود محافظة بغداد أمام مبنى مجلس المحافظة، احتجاجاً على اعتماد آلية القرعة في تحديد أسماء المشمولين بالعقود. وأكد المحتجون رفضهم لهذه الآلية، معتبرين أنها لا تحقق العدالة ولا تراعي معايير الاستحقاق، ولا سيما في ظل وجود أعداد كبيرة من المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط ويعانون من البطالة منذ سنوات.
ورفع المتظاهرون لافتات عبّروا فيها عن استيائهم، داعين مجلس محافظة بغداد والحكومة المحلية إلى إعادة النظر بآلية الاختيار، واعتماد معايير واضحة وشفافة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص، محمّلين الجهات المعنية مسؤولية ما وصفوه بـ«الغبن الذي لحق بهم». كما أكدوا استمرار احتجاجاتهم لحين الاستجابة لمطالبهم واتخاذ قرار منصف يضع حداً لحالة القلق والانتظار.
وفي سياق متصل، شهدت محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد تظاهرة أخرى نظمها العشرات من أصحاب الشهادات العليا، احتجاجاً على قرار إيقاف مخصصات الخدمة الجامعية. وطالب المتظاهرون مجلس النواب بالتدخل العاجل والضغط على الحكومة لإيقاف القرار، مؤكدين أنه مخالف للقانون ويمس حقوقهم المكتسبة.
ورفع المحتجون لافتات تندد بالقرار وتعبّر عن رفضهم القاطع لتطبيقه، داعين إلى إعادة العمل بالمخصصات وصون حقوق حملة الشهادات العليا. كما حذّر عدد من المشاركين من أن استمرار العمل بالقرار سيؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية سلبية، مطالبين الجهات المعنية بالاستجابة الفورية لمطالبهم وإنصاف هذه الشريحة.
وكانت الحكومة قد ألغت قرار مجلس الوزراء رقم (344) لسنة 2011، القاضي بمنح حملة الشهادات العليا مخصصات مالية بنسبة 50%، ووجهت بإجراء مسح شامل لهم في جميع المؤسسات الحكومية، تمهيداً لإعادة توزيعهم وفق الحاجة الفعلية للاختصاصات.