 متابعة / المدى

أثار إدراج ملف استيراد الملابس المستعملة «البالة» ضمن الاهتمامات الأمنية العراقية انتقادات من مرصد اقتصادي، اعتبر أن التعامل مع هذا النشاط بوصفه قضية أمنية يمثل انحرافاً عن أولويات أكثر إلحاحاً تمسّ أمن البلاد واقتصادها بشكل مباشر.
ونظّم مركز النهرين للدراسات، التابع لمستشارية الأمن القومي، ورشة عمل لمناقشة استيراد العراق للملابس المستعملة «البالة» وتأثيراتها الأمنية والاقتصادية على البلاد.
وذكر المركز، في بيان نُشر على حسابه الرسمي في موقع «فيسبوك»، أنه عقد ورشة عمل تخصصية مشتركة بين قسم الدراسات الاجتماعية، وقسم الأمن السيبراني والدراسات التكنولوجية، خُصصت لبحث ملف استيراد الملابس المستعملة. وأوضح البيان أن الورشة تضمنت تحليلاً معمقاً للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المرتبطة بتجارة «البالة»، إضافة إلى مناقشة التحديات الناجمة عن ضعف الأطر الرقابية والمعايير القياسية المنظمة لهذا النشاط. في المقابل، قال مرصد «إيكو عراق» المتخصص بالشؤون الاقتصادية إن «الأجدر بمستشارية الأمن القومي توجيه اهتمامها إلى ملفات أكثر خطورة وتأثيراً على أمن واقتصاد البلاد، مثل تهريب النفط، والتلاعب بسوق الدولار، والتهرب الضريبي من قبل كبار الشركات». وانتقد المرصد إدراج «سوق الملابس المستعملة، الذي يرتاده ذوو الدخل المحدود، ضمن الملف الأمني، وتحويل قضية معيشية إلى موضوع أمني».
وكانت وزارة التجارة العراقية قد أعلنت في وقت سابق إمكانية تقليص استيراد المواد والملابس المستعملة، المعروفة محلياً بـ«البالات».
وتُعدّ «البالة» أسواقاً أو محالّ لبيع الملابس المستعملة المستوردة، تُعرض بأسعار منخفضة مقارنة بالملابس الجديدة، وتحظى بإقبال واسع من مختلف شرائح المجتمع. كما تُعرف هذه التجارة بتنوّع بضائعها وجودة بعضها، ما يجعلها خياراً اقتصادياً لمن يبحث عن التوفير أو عن قطع نادرة تحمل علامات تجارية عالمية.