بغداد / المدى
كشف مجلس القضاء الأعلى، عبر إنفوجرافيك تفصيلي، حصيلته السنوية لعام 2025، متضمّنة أرقاماً ومؤشرات تعكس واقع القضايا الاجتماعية، ومستوى المواجهة القضائية للجريمة المنظمة، وجهود مكافحة الفساد، إلى جانب التطور في البنية التحتية والتدريب القضائي.
وأظهرت بيانات مجلس القضاء الأعلى لعام 2025 نشاطاً ملحوظاً في محاكم الأحوال الشخصية، حيث بلغ عدد عقود الزواج في عموم البلاد 329,130 عقداً، تصدّرت بغداد/ الرصافة عددها بـ 50,158 عقداً، تلتها محافظتا نينوى وبغداد/ الكرخ.
وفي المقابل، سُجّلت 71,528 حالة طلاق، تصدّرت بغداد/ الكرخ القائمة بـ 13,108 حالات، متقدمة على بغداد/ الرصافة ومحافظة البصرة، في مؤشر يعكس تصاعد معدلات الانفصال في بعض المناطق الحضرية. وعلى صعيد الجرائم ذات الطابع الاجتماعي، تعامل القضاء مع 11,635 دعوى عنف أسري جرى حسمها خلال العام، وسجلت محافظة القادسية أعلى عدد من هذه الدعاوى بواقع 2,993 دعوى محسومة. أما قضايا المخدرات، فقد بلغ عدد الدعاوى المسجلة 6,691 دعوى شملت المتاجرة والتعاطي، تصدّرت بغداد/ الكرخ هذه القضايا بـ 1,905 دعاوى، تلتها البصرة ثم الأنبار، ما يشير إلى تمركز الظاهرة في المدن الكبرى والمناطق ذات المنافذ الحدودية. وفي ما يتعلق بالجرائم المستحدثة، سُجّلت 2,376 دعوى ابتزاز إلكتروني، كان نصيب بغداد/ الكرخ منها نحو 40% بواقع 957 دعوى. كما حسم القضاء 693 دعوى اتجار بالبشر، تركزت أغلبها في محافظتي بغداد وديالى.
وفي ملف المال العام، أعلن مجلس القضاء الأعلى استرداد أكثر من 157 مليار دينار عراقي من شركات مخالفة للضوابط، في قضايا مرتبطة بفرق سعر الصرف، في خطوة عُدّت تقدماً مهماً في ملاحقة التجاوزات المالية. وشملت الحصيلة السنوية أيضاً الجوانب الإدارية والتطويرية، إذ جرى افتتاح ست دور قضاء جديدة في محافظات نينوى، ميسان، القادسية، وذي قار، ضمن مساعي توسيع نطاق الخدمات القضائية. كما نفذ معهد التطوير القضائي 92 نشاطاً تدريبياً، إلى جانب 29 ورشة عمل دولية بالتعاون مع الأمم المتحدة والسفارة البريطانية، بهدف رفع كفاءة القضاة والملاكات العدلية وفق المعايير المعتمدة. وتُظهر بيانات عام 2025 استمرار تمركز الثقل الأكبر للقضايا القانونية والاجتماعية في العاصمة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة، مقابل تسجيل تقدم لافت في ملف استرداد الأموال العامة، مع بقاء تحديات العنف الأسري والمخدرات من أبرز الملفات الضاغطة على المنظومة القضائية.
