بغداد / المدى
أعادت وزارة المالية قوائم رواتب عدد من الوزارات ومنتسبي الجامعات، في خطوة قد تؤدي إلى تأخير صرف الرواتب لأيام وربما إلى الشهر المقبل، بالتزامن مع تصاعد احتجاجات واعتصامات أكاديمية واسعة في بغداد وعدد من المحافظات اعتراضًا على قرارات حكومية تتعلق بمخصصات الخدمة الجامعية.
وكشف مصدر مطّلع، أمس الاثنين، أن وزارة المالية أعادت قوائم رواتب موظفي عدد من الوزارات، إضافة إلى منتسبي الجامعات، وطالبت بتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق برفع مخصصات الخدمة الجامعية.
وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات قد تتسبب بتأخير صرف الرواتب لأيام عدة، وربما يمتد التأخير إلى الشهر المقبل، نتيجة الإجراءات الروتينية والإدارية المتبعة.
وأشار المصدر إلى أن هذا التأخير يصب في مصلحة بعض الجهات الحكومية في ظل قلة السيولة المالية التي تعاني منها المصارف الحكومية، رغم ما كانت تمتلكه سابقًا من موجودات نقدية كبيرة.
ولفت إلى أن المصارف الحكومية، ولا سيما الرافدين والرشيد، تواجه شحًا في السيولة، ما يستوجب تدخّل الجهات الرقابية وهيئة النزاهة لتدقيق موجوداتها، والكشف عن مصير السيولة ونسب منح السلف والقروض وحالات التسديد والتلكؤ.
وأضاف أن اعتماد المصارف الحكومية على الأساليب التقليدية وتأخرها في مواكبة التطورات التكنولوجية والأنظمة المصرفية الإلكترونية الحديثة ينعكس سلبًا على سرعة إنجاز المعاملات وصرف المستحقات المالية، محذرًا من أن استمرار هذه الإجراءات سيزيد من معاناة الموظفين، وداعيًا الجهات المعنية إلى إيجاد حلول عاجلة لضمان انتظام صرف الرواتب.
وفي سياق متصل، أثار تنفيذ الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 جدلًا واسعًا، بعد أن أوضحت وزارة المالية أن صرف مخصصات الخدمة الجامعية سيقتصر على الموظفين «المتفرغين للتدريس فقط»، مع إيقاف منحها لغير المتفرغين، بما يتوافق مع قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.
في المقابل، حاول المجلس الوزاري للاقتصاد، أمس الاثنين، طمأنت الاوساط المحتجة، عبر تأكيده عدم استقطاع أي من مفردات الراتب والمخصصات، مشددًا على أن القرار لا يسري بأثر رجعي بأي شكل من الأشكال.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس، في بيان أن وزارة المالية طالبت وحدات الإنفاق بإرسال قوائم الرواتب كاملة، مبينًا أن القرار المتعلق باحتساب الشهادات الدراسية لا يسري أيضًا بأثر رجعي لمن استحصل الموافقات الأصولية للدراسة.
ميدانيًا، تتواصل اعتصامات وإضرابات موظفي الجامعات العراقية في بغداد والنجف والبصرة وذي قار وميسان والأنبار ونينوى لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على قرار استقطاع المخصصات الجامعية، وسط تصعيد شمل إغلاق جامعات ومديريات تربية وتنظيم وقفات احتجاجية داخل الحرم الجامعي.
وخرجت التظاهرات أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد.
وفي النجف والبصرة، أغلق محتجون أبواب مديرية التربية وجامعة الكوفة، مطالبين بإعادة حقوقهم المالية وصرف مخصصات الشهادة والمخصصات الجامعية التي جرى استقطاعها، مؤكدين أن القرار ألحق ضررًا مباشرًا بالوضع المعيشي للموظفين.
كما نظم موظفو جامعتي ذي قار وميسان تظاهرات داخلية، حيث أعلن منتسبو جامعة ذي قار الإضراب عن العمل داخل الحرم الجامعي، مع التحضير لتظاهرة كبرى اليوم الثلاثاء في حال عدم إطلاق الرواتب.
وفي الأنبار، نظمت نقابة الأكاديميين ومنتسبو جامعة الأنبار وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعي، رافضين قرار إلغاء المخصصات الجامعية.
وقال الأكاديمي عبد الوهاب خلف خلال الوقفة إن «المخصصات الجامعية حق قانوني أُقرّ لدعم الأستاذ الجامعي وتمكينه من أداء دوره العلمي والأكاديمي»، محذرًا من أن «أي محاولة لإلغائها تنعكس سلبًا على العملية التعليمية».
وفي نينوى، نظم مئات التربويين وقفة احتجاجية أمام المديرية العامة لتربية المحافظة في منطقة الفيصلية، مطالبين بصرف مخصصات الشهادة والمخصصات الجامعية التي جرى استقطاعها، ومهددين باعتصام مفتوح في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
كما شهدت تربية البصرة وقفة احتجاجية لحملة الشهادات العليا، حيث وصف مدير علاقات وإعلام التربية باسم القطراني القرارات الخاصة بإيقاف المخصصات الجامعية بأنها «جائرة ومجحفة»، داعيًا مجلس النواب إلى التدخل لإلغائها.
وفي بيان لها، أكدت نقابة المعلمين العراقيين أن قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 يمثّل «تجاوزًا صريحًا على حقوق وظيفية مقرّة بقوانين نافذة»، مطالبة مجلس النواب بإلغائه وضمان صرف المستحقات المالية كاملة دون تأجيل أو انتقاص.