بغداد / المدى
حذّرت مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية من تنامي ظاهرة نشر الفضائح والتعدي على خصوصية المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الممارسات تشكّل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان وجريمة يُعاقب عليها القانون، لما تخلّفه من آثار نفسية واجتماعية خطيرة على الأفراد والمجتمع.
وذكرت المديرية، في بيان تلقته «المدى»، أنها «تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد ظاهرة نشر الفضائح والتجاوز على خصوصية المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما يرافقها من تداول أو إعادة نشر محتويات تمس الحياة الشخصية للأفراد وتسيء إلى كرامتهم الإنسانية». وأكدت أن «هذه الممارسات تُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان، وتخلّف آثارًا نفسية واجتماعية خطيرة، وتسهم في تفكيك القيم المجتمعية، فضلًا عن كونها مرفوضة دينيًا وأخلاقيًا»، مشيرة إلى أن «الدين الإسلامي الحنيف يحرّم التشهير والتجسس والإساءة للآخرين». وأوضحت أن «القوانين العراقية النافذة تُجرّم انتهاك الخصوصية، سواء بالنشر أو إعادة النشر أو المشاركة، وتحمّل المسؤولية القانونية لكل من يثبت تورطه في هذه الأفعال»، لافتة إلى أن «الجهات التحقيقية والقانونية المختصة في وزارة الداخلية هي الجهة الرسمية المخوّلة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين في القضايا الأخلاقية والمنافية للقانون».
وشددت المديرية على أنها «مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية دون تهاون، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وترسيخ هيبة القانون».
ودعت المواطنين إلى «التحلي بالوعي والمسؤولية في استخدام الفضاء الرقمي، والامتناع عن تداول المحتويات المسيئة، والإبلاغ عن حالات الابتزاز أو التشهير عبر القنوات القانونية الرسمية».