المدى/خاص
أكد وزير الموارد المائية، عون ذياب، اليوم الاثنين، توجيه الواردات المائية الحالية نحو تعزيز الخزين المائي، مشيراً إلى وجود خطة مدروسة لإدارة الموارد وبناء خزين استراتيجي استعداداً للصيف المقبل.
وقال ذياب في تصريح تابعته(المدى) إن "حجم الإطلاقات المائية لا يمكن تحديده برقم ثابت، كونها مسألة نسبية ترتبط بحجم الواردات المائية"، مبيناً أن "الموارد المائية في العراق متدنية ومتباينة تبعاً للوارد من دول الجوار".
وأضاف أن "نهر الزاب الأعلى يعد أحد المصادر الأساسية لتغذية نهر دجلة داخل العراق، ويتم الاعتماد عليه بشكل كبير في دعم الخزين المائي"، موضحاً أن "خطة الوزارة الحالية تركز على إطلاقات مائية محدودة ومقننة من الخزانات، مع توجيه الجزء الأكبر من الإيرادات نحو الخزن".
وأشار الوزير إلى أن "الإيرادات المائية الحالية أفضل نسبياً مقارنة بالفترات السابقة، ويتم استثمارها لبناء خزين مائي استعداداً للصيف المقبل"، مؤكداً أن "الوزارة تعتمد سياسة بعيدة المدى في إدارة الموارد، إذ يجري التخطيط للمواسم المقبلة وليس فقط تلبية الاحتياجات الآنية".
وبيّن أن "انخفاض درجات الحرارة حالياً وقلة التبخر وتراجع الطلب على المياه عوامل تساعد في تنفيذ خطة الخزن المائي"، مطمئناً المواطنين بأن الوزارة تتابع كميات الأمطار والثلوج في دول المنابع، والتي قد تسهم في تحسين الإيرادات خلال الأشهر المقبلة.
من جهته، أكد المتخصص في شؤون المياه مهدي الجميلي خلال حديث لـ(المدى) أن "وضع الخزين المائي في العراق للصيف المقبل أفضل نسبياً من السنوات السابقة، لكنه ما يزال دون المستوى الآمن"، مشيراً إلى أن "البلاد تواجه تحديات كبيرة تتطلب إدارة صارمة للموارد".
وأوضح الجميلي أن "أبرز التحديات تتمثل في استمرار انخفاض الإطلاقات المائية من دول المنابع، إلى جانب التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، ما يؤدي إلى زيادة التبخر وارتفاع الطلب على المياه في الزراعة والاستخدامات المنزلية".
وأضاف أن "من بين التحديات أيضاً توسع المساحات الزراعية غير المنظمة، إضافة إلى الهدر المائي في شبكات الري التقليدية، داعياً إلى تسريع التحول نحو تقنيات الري الحديثة وتقليل الهدر في شبكات النقل والتوزيع داخل المدن".
وأشار الجميلي إلى أن "نجاح خطة الصيف المقبل يعتمد على استمرار معدلات الأمطار والثلوج خلال فصل الشتاء والربيع، فضلاً عن استمرار التنسيق مع دول الجوار لضمان إطلاقات مائية عادلة، مؤكداً أن إدارة المياه باتت قضية أمن وطني للعراق في ظل التغيرات المناخية المتسارعة في المنطقة".
ويواجه العراق منذ سنوات تحديات متصاعدة في ملف المياه نتيجة انخفاض واردات نهري دجلة والفرات، وبناء السدود في دول المنابع، فضلاً عن تأثيرات التغير المناخي وارتفاع معدلات الجفاف والتصحر.
وتسعى وزارة الموارد المائية إلى اعتماد خطط طويلة الأمد لإدارة الخزين المائي وتوجيه الإطلاقات بما يضمن تلبية احتياجات الشرب والزراعة والطاقة الكهربائية، خاصة خلال مواسم الصيف التي تشهد ذروة الطلب على المياه.
ويرى متخصصون أن السنوات المقبلة ستفرض على العراق مراجعة سياساته المائية بشكل شامل، عبر تحسين إدارة الموارد، وتحديث أنظمة الري، وتطوير الاتفاقات المائية الإقليمية لتأمين حصة عادلة ومستدامة من المياه.
