بغداد/المدى
أكد المتحدث باسم كتلة الإعمار والتنمية النيابية، النائب فراس المسلماوي، اليوم الثلاثاء، أن رواتب موظفي مؤسسات الدولة مؤمنة بالكامل ولا تعاني من أي شح في السيولة النقدية، مشيراً إلى أن تأخير صرفها مع بداية العام الجديد يعود لأسباب إدارية وفنية.
وقال المسلماوي في تصريح تابعته (المدى) إن "تأخير صرف الرواتب في مطلع العام يُعد أمراً طبيعياً، نتيجة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتزويدها ببيانات محدّثة عن الموظفين، تتضمن التغيّرات الحاصلة في الملاك الوظيفي".
وأضاف أن "تأخر بعض الوزارات في إرسال هذه البيانات أسهم في حدوث إرباك بآليات الصرف"، مشيراً إلى أن "قرارات المجلس الاقتصادي الخاصة بحصر حملة الشهادات العليا وتنظيم آلية توزيعهم كانت من بين الأسباب التي أدت إلى تأخير إطلاق الرواتب".
وشدد المسلماوي على أن "الرواتب مؤمنة بالكامل ولا توجد أي أزمة سيولة نقدية، خلافاً لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام".
وكان المستشار المالي في حكومة تصريف الأعمال، مظهر محمد صالح، قد أكد في وقت سابق أن رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني مؤمّنة بالكامل، وأن تأخير صرفها يعود إلى معوقات فنية مرتبطة بقرارات الضرائب ومخصصات وزارة التعليم العالي وحملة الشهادات العليا.
يأتي هذا في وقت يعاني فيه المواطنون من مخاوف متكررة حول السيولة المالية والقدرة على صرف الرواتب، حيث تتداول بعض وسائل الإعلام معلومات حول وجود أزمة نقدية في الدولة، ما دفع النواب إلى التأكيد على ضمان صرف الرواتب وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
