بغداد / المدى
نفت وزارة التجارة، أمس الثلاثاء، تسجيل أي ارتفاع عام في أسعار المواد في الأسواق المحلية، مؤكدة أن ما تم رصده يقتصر على زيادة طفيفة في مادة أو مادتين فقط، فيما شددت على استمرار الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات يتم ضبطها.
وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، رياض الموسوي، لوكالة الأنباء الزسمية، إن «هناك حديثاً متداولاً بشأن الضرائب وارتفاع الأسعار، وهو غير دقيق، ويجب عدم الأخذ بهذه الشائعات أو تصديقها، مع اعتماد المعلومات من المصادر الرسمية بشأن الضريبة والكمارك وغيرها».
وأوضح الموسوي أنه «حتى الآن لم يثبت وجود ارتفاع في أسعار المواد، وما حصل يقتصر على ارتفاع طفيف في مادة أو مادتين فقط»، مبيناً أن «الأسعار مسيطر عليها، وسيُعاد النظر فيها قريباً، أو تُرفع تقارير مناسبة بهذا الشأن من خلال جولات دائرة الرقابة التجارية والمالية».
وأشار إلى أن «أي مخالفة، سواء كانت احتكاراً، أو وجود مواد تالفة، أو غشاً تجارياً أو صناعياً، أو مواد منتهية الصلاحية، ستُتخذ بحقها جميع الإجراءات القانونية، من خلال الأجهزة الأمنية المرافقة للجولات الرقابية في بغداد والمحافظات».
ولفت الموسوي إلى أن «الجولات الرقابية مستمرة في بغداد والمحافظات، وكان آخرها يوم أمس والأيام السابقة، حيث تم ضبط حالات كثيرة ومختلفة الأنواع»، مؤكداً أن «جميع هذه الحالات يُعلن عنها عبر موقع دائرة الرقابة التجارية في الوزارة، وكذلك موقع وزارة التجارة، لإطلاع الرأي العام عليها».










