 ترجمة حامد أحمد

تناول تقرير لموقع ذي نيو آراب (The New Arab) الإخباري حالة الجمود التي تطرأ على الكتل السياسية في التوصل إلى اتفاق حول الرئاسة والحكومة الجديدة، في وقت تواصل فيه عقد اجتماعات مغلقة في بغداد وإقليم كردستان، حيث أدّى التأجيل المستمر، الذي تجاوز المهل الدستورية، إلى حالة عدم يقين من التوصل إلى حل، مع عدم ضمان حضور كافٍ للنواب داخل قبة البرلمان، بينما تشير مصادر إلى أن عدم الاتفاق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين على مرشح لرئاسة الجمهورية سيزيد من صعوبة تشكيل حكومة جديدة في الإقليم.

وأشار التقرير إلى أن كتلًا وتحالفات سياسية رئيسية في العراق تواصل عقد اجتماعات مغلقة لها في بغداد وإقليم كردستان لحل الجمود بشأن الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة الفيدرالية الجديدة، في وقت تستمر فيه الانقسامات بين الكتل الكردية والشيعية، والتجاوزات على المهل الدستورية، في إعاقة إحراز أي تقدم.
ويوم الأحد، أجّل مجلس النواب العراقي للمرة الثانية جلسة انتخاب رئيس جديد بعد فشل تحقيق النصاب القانوني، فقد حضر أقل من 120 نائبًا، وهو ما يقل عن الحد الدستوري البالغ 220 نائبًا، ويتجاوز المهلة الدستورية البالغة 30 يومًا لانتخاب الرئيس بعد الجلسة البرلمانية الأولى.
ويشير التقرير إلى أن هذا التأجيل المستمر قد زاد من حالة عدم اليقين حول تشكيل الحكومة الفيدرالية المقبلة في بغداد وحكومة إقليم كردستان، التي تأخر تشكيلها كثيرًا.
في وقت سابق من يوم الأحد، عقدت رئاسة مجلس النواب اجتماعًا مع قادة الكتل البرلمانية لبحث سبل حل الجمود والتوصل إلى موعد نهائي للانتخابات الرئاسية، وبحسب المكتب الإعلامي للبرلمان، ركزت المحادثات على استكمال الانتخابات الرئاسية، وأكدت على ضرورة الالتزام بالمهل الدستورية، بعد الفشل المتكرر في تحقيق النصاب القانوني.
وأبرزت الاجتماعات أن الخلافات السياسية، خاصة حول الرئاسة وترشيح رئيس الوزراء، لا تزال تمنع تشكيل الحكومة.
قال مصدر داخل الاتحاد الوطني الكردستاني (PUK)، دون أن يكشف عن اسمه، إن الحزب سيصر على الاحتفاظ بمنصب الرئاسة، الذي يعتبره حقه السياسي، ولن يفرط به مقابل حقائب وزارية، سواء في الحكومة العراقية الفيدرالية المقبلة أو في حكومة إقليم كردستان.
وأضاف المصدر أن الرئيس الحالي عبد اللطيف جمال رشيد من المتوقع أن ينسحب، وأن عدم الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء يزيد الجمود تعقيدًا، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتفق الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على مرشح واحد للرئاسة، فإن تشكيل حكومة الإقليم الجديدة سيكون أكثر صعوبة.
كما أوضح المصدر أن كلًا من الأحزاب الكردية والشيعية وافقت ضمنيًا على تأجيل جلسة الأحد، إلا أن الكتل الشيعية ألقت باللائمة على عدم اكتمال النصاب على الخلافات داخل الحزبين الكرديين، رغم خلافاتهم الخاصة بشأن رئاسة الحكومة.
من جانب آخر، لا تزال الكتل الشيعية ضمن الإطار التنسيقي منقسمة بشأن ترشيح رئيس الوزراء، حيث يواجه مرشحهم المفضل، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، معارضة من الولايات المتحدة، وفقًا لمصادر سياسية.
ويذكر التقرير بأن هذا الانقسام الداخلي، إلى جانب الخلافات الكردية بشأن الرئاسة، أعاق قدرة أي كتلة على ضمان حضور كافٍ للنواب للمضي قدمًا في العملية.
في ضوء هذه التطورات، وصلت يوم الاثنين وفود رفيعة المستوى من الإطار التنسيقي إلى إقليم كردستان لعقد اجتماعات منفصلة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، والاتحاد الوطني في السليمانية.
وضمّت الوفود، بقيادة رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، زعيم منظمة بدر هادي العامري، ورئيس ائتلاف الأساس محسن المندلاوي، والأمين العام للإطار التنسيقي عباس راضي.
وذكر مكتب السوداني في بيان نُشر على موقع “أكس” أن الاجتماعات ركزت على “الاستحقاقات الدستورية المقبلة، وعلى رأسها انتخاب رئيس الجمهورية”، لاستكمال تشكيل الحكومة بما يتوافق مع نتائج الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقد أثارت هذه الزيارة التكهنات بأن السوداني قد يسعى للحصول على ولاية جديدة كرئيس للوزراء.
يوم الجمعة، طلب 52 نائبًا رسميًا من رئاسة البرلمان حثّ الحزبين الكرديين على حل خلافاتهما والاتفاق على مرشح واحد قبل تحديد موعد جلسة جديدة.
ويتنافس رسميًا على منصب الرئاسة 19 مرشحًا من الأكراد والعرب، ومن المتوقع أن يذهب المنصب إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني أو الاتحاد الوطني الكردستاني، أو إلى مرشح توافقي يحظى بموافقة الطرفين.
وبموجب الدستور، بمجرد انتخاب الرئيس وأداء القسم، يكون أمامه 15 يومًا لتكليف مرشح أكبر كتلة برلمانية بتشكيل الحكومة.
في انتخابات 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، فاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ39 مقعدًا، ليصبح أكبر كتلة، فيما حصل الاتحاد الوطني على 23 مقعدًا، وحركة الجيل الجديد على 15 مقعدًا.
ومع ذلك، لم تقم الأحزاب الكردية بعد بانتخاب رئيس البرلمان أو تشكيل حكومة جديدة للإقليم بسبب الخلافات المستمرة حول الرئاسة العراقية والأدوار الوزارية الرئيسية في حكومة الإقليم.
عن The New Arab