بغداد / المدى
رحّبت وزارة الخارجية العراقية، أمس الثلاثاء، بالاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، واعتبرته خطوة إيجابية تعكس أولوية الحوار والتفاهم، وتسهم في تعزيز الاستقرار ودعم مسار الحل السياسي في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان صدر امس الثلاثاء، إن الاتفاق القاضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية «يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم مسار الحل السياسي في سوريا».
وأكدت الوزارة أن «هذا الاتفاق يمثل خطوة إيجابية تعكس أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف السورية، بما يكفل صون حقوق جميع المكونات السورية وضمان مشاركتها العادلة في مؤسسات الدولة، على أساس المواطنة والتعايش السلمي».
وثمّنت الوزارة «استجابة الأطراف السورية للجهود التي بذلها القادة في جمهورية العراق»، مشيرة إلى أن هذه الجهود «أسهمت في تهيئة الظروف المناسبة للتوصل إلى هذا الاتفاق، انطلاقاً من دور العراق الداعم لأمن واستقرار المنطقة وحرصه الدائم على دعم الحلول السياسية التي تجنّب الشعوب ويلات الصراع».
وجدّدت جمهورية العراق موقفها الثابت الداعم لوحدة سوريا واستقلالها، مؤكدة وقوفها «إلى جانب الشعب السوري الشقيق في تطلعاته نحو الأمن والاستقرار والسلام الدائم».
وكانت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» قد أعلنت، في بيان أواخر كانون الثاني الماضي، «إيقاف إطلاق النار» مع الحكومة السورية بموجب «اتفاق شامل»، مع التفاهم على «عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين».
وشمل الاتفاق، الذي أكدته الحكومة السورية أيضاً في بيان نشره وزير الإعلام حمزة المصطفى على منصة «إكس»، «انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة وقامشلو لتعزيز الاستقرار، وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة».
كما تضمّن الاتفاق «تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات قسد»، إضافة إلى «تشكيل لواء لقوات كوباني (عين العرب) ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب».