 متابعة / المدى

بات بإمكان النساء في إيران الحصول رسميًا على رخص لقيادة الدراجات النارية والسكوتر، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، الأربعاء، في قرار يُنهي حالة الغموض القانوني التي أحاطت بهذا الملف لسنوات. ورغم أن قانون المرور الإيراني لم يكن يمنع النساء صراحة من قيادة الدراجات ذات العجلتين، فإن السلطات امتنعت سابقًا عن إصدار رخص لهن، ما أدى إلى تحميل السائقات المسؤولية القانونية في حال وقوع حوادث، حتى عندما يكنّ ضحايا لها. وذكرت وكالة أنباء «إيلنا» أن النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، وقّع الثلاثاء قرارًا أقرّه مجلس الوزراء في أواخر كانون الثاني/يناير، يهدف إلى توضيح الوضع القانوني المتعلق بقيادة النساء للدراجات النارية. وبحسب الوكالة، ينص قانون المركبات ذات العجلتين على إلزام شرطة المرور «بتوفير تدريب عملي للمرشحات، وتنظيم امتحان تحت إشرافها المباشر، وإصدار رخص قيادة دراجات نارية للنساء»، بما يضع آلية رسمية للتأهيل والترخيص. ويأتي القرار في سياق سياسي واجتماعي متوتر، عقب موجة تظاهرات اندلعت أواخر كانون الأول/ديسمبر احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية، قبل أن تتحول في 8 و9 كانون الثاني/يناير إلى حراك رفع شعارات مناهضة للجمهورية الإسلامية.
وتقرّ السلطات بمقتل آلاف الأشخاص خلال الاحتجاجات، مؤكدة أن الغالبية منهم من قوات الأمن أو من المارة، وتتهم «إرهابيين» يعملون لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء أعمال العنف، في حين تحذّر منظمات حقوقية من أن حصيلة القتلى قد تكون أعلى بكثير. ومنذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، فُرضت قيود على مشاركة النساء في عدد من الأنشطة، وواجهت قيادة الدراجات النارية رفضًا اجتماعيًا وقيودًا عملية، لا سيما ما يتعلق بمتطلبات اللباس وإلزامية الحجاب. لكن السنوات الأخيرة شهدت تصاعدًا في تحدي النساء لهذه القواعد، وتسارع هذا التوجه منذ عام 2022، بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها لدى شرطة الأخلاق بدعوى عدم الالتزام بمعايير اللباس، وهو ما فجّر احتجاجات واسعة طالبت خلالها النساء بمزيد من الحريات.