 المثنى / كريم ستار

تشهد مدن السماوة والرميثة والخضر طوابير طويلة من المركبات أمام محطات الوقود، تمتد لمسافات كبيرة، في مشهد يومي يعكس حدّة الأزمة. هذا الواقع أدى إلى تباطؤ واضح في حركة النقل داخل المحافظة وخارجها، وأصاب قطاعات واسعة بالشلل الجزئي، لا سيما قطاع النقل الذي يعتمد عليه مئات المواطنين كمصدر رزق يومي.

محمد علي، سائق عمومي يعمل على خط السماوة – بغداد، يصف معاناته اليومية بأنها «رحلة انتظار بلا نهاية». ويقول إنه يتوجه منذ أيام إلى المرأب الموحد في ساعات الفجر الأولى لتسجيل اسمه، ثم يقضي ساعات طويلة في طوابير محطات الوقود من دون أن يتمكن من التزود بالبنزين، مؤكداً أن توقفه عن العمل انعكس مباشرة على معيشة عائلته في ظل غياب أي موعد واضح لانتهاء الأزمة.
الأزمة لم تقتصر على سائقي النقل، بل امتدت لتطال تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين. فاضل غالي، أحد سكان السماوة، يشير إلى أن عدداً كبيراً من المحطات الأهلية أغلقت أبوابها خلال الأيام الماضية أو أعلنت نفاد مخزونها من البنزين نتيجة تقليص الحصص المخصصة لها. ويضيف أن الاعتماد بات محصوراً بعدد محدود من المحطات الحكومية، التي تشهد ازدحاماً غير مسبوق، ما تسبب بتأخير دوام الموظفين والطلبة وتعطيل مصالح المواطنين.
كما انعكست الأزمة بشكل مباشر على العاملين في المحطات الأهلية. مرتضى طالب، أحد عمال تلك المحطات، يؤكد أن توقف تجهيز البنزين أجبر إدارات المحطات على الإغلاق المؤقت وتسريح العمال، موضحاً أن عشرات العوائل تضررت نتيجة فقدان مصدر دخلها، وأن الأزمة تحولت من أزمة وقود إلى أزمة معيشية متكاملة. في المقابل، تؤكد وزارة النفط عدم وجود أزمة بنزين في العراق. المتحدث باسم الوزارة، عبد الصحاب البزون، أوضح أن الخزين المتوفر يبلغ نحو 135 مليون لتر، فيما يصل الإنتاج اليومي إلى 30 مليون لتر، مشيراً إلى أن أسعار البنزين في العراق تُعد من الأرخص. وبيّن أن معدل الاستهلاك اليومي ارتفع خلال أيام العطل إلى نحو 33 مليون لتر بسبب زيادة حركة المركبات، فيما يبلغ إنتاج البنزين المحسن أربعة ملايين لتر يومياً. ودعا المواطنين إلى اعتماد منظومة الغاز بديلاً لكونها متوفرة وبكلفة منخفضة وتتميز بالجانب الاقتصادي والأمني.
على المستوى المحلي، يرى مسؤولو المنتجات النفطية في المثنى أن المشكلة ناتجة عن تقليص الحصص. مسؤول إعلام المنتجات النفطية في المحافظة، رعد حسوني، أكد أن الحصة اليومية خُفضت من 800 ألف لتر إلى 630 ألف لتر، قبل أن تُرفع لاحقاً إلى 700 ألف لتر بعد مطالبات وضغوط محلية، ما أدى إلى تصاعد الزخم أمام المحطات وتأخر السائقين لساعات طويلة. وأشار إلى أن البنزين متوفر حالياً في سبع محطات حكومية وأربع محطات أهلية، إلا أن الكميات لا تكفي لتغطية الطلب المتزايد، لافتاً إلى أن الأزمة تشمل محافظات مجاورة مثل ذي قار والديوانية.
من جانبه، كشف نائب رئيس مجلس محافظة المثنى، غازي الزيادي، أن شح البنزين يعود إلى انخفاض التخصيصات خلال الفترة الماضية، ضمن سياسة تقنين شملت البنزين والغاز السائل وحتى حصص الدوائر الخدمية التي خُفضت بنسبة خمسين بالمئة. وأوضح أن هذا الإجراء جاء بقرار مركزي من وزارة النفط وشمل مختلف المحافظات، لكنه انعكس بشكل أوضح على المثنى، خاصة مع وجود أعطال في بعض المصافي، ولا سيما في البصرة.
وبيّن الزيادي أن الأزمة بدأت تترك آثاراً سلبية ملموسة على الواقع الخدمي والمعيشي في المحافظة، مشيراً إلى أن محافظ المثنى خاطب وزارة النفط ورئيس مجلس الوزراء لوضع حد للشح الحاصل، كما أعلن عن تشكيل لجنة مختصة بالخدمات والطاقة في مجلس المحافظة لإعداد تقرير تفصيلي يمهّد لاتخاذ قرارات عاجلة لمنع تفاقم الأزمة.
في الشارع، تتصاعد حالة الغضب الشعبي مع استمرار الطوابير والازدحامات، وسط تساؤلات عن أسباب تميّز المثنى بهذه الأزمة مقارنة بمحافظات مجاورة. وطالب بعض المواطنين بتنظيم وقفات احتجاجية للضغط على الجهات المعنية، محمّلين الحكومتين المحلية والمركزية مسؤولية ما يجري.
وتزداد علامات الاستفهام مع التذكير بأن محافظة المثنى تضم مصفى لتكرير النفط بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 30 ألف برميل يومياً، ينتج عدة مشتقات نفطية، من بينها النفط الأبيض والنفط الأسود.