 واسط / جبار بچاي

لليوم الثاني على التوالي، واصل صاغة الذهب في مدينة الكوت إغلاق محالهم احتجاجاً على تطبيق نظام كمركي جديد قالوا إنه حمّلهم أعباء مالية كبيرة وأدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب. وطالب المحتجون الحكومة بالتراجع عن الإجراءات، مؤكدين أنها تنعكس سلباً على المواطن. ووجّه عدد منهم رسالة إلى العرسان الجدد دعوهم فيها إلى «الخطوبة والزواج بلا ذهب»، متسائلين: «كيف يمكن شراء الذهب بعد الآن؟».

يأتي تحرك صاغة واسط بالتزامن مع تظاهرات واحتجاجات شهدتها بغداد ومحافظات أخرى، نظمها تجار رفضاً للتعرفة الكمركية الجديدة، مطالبين بتعديلها بما يتناسب مع واقع السوق المحلية. وأكد المحتجون أن الإجراءات أربكت الحركة التجارية وأثرت في السوق بشكل عام.
وقال أياد الهماشي، أحد أصحاب محال بيع الذهب والمجوهرات في الكوت، لـ«المدى»، إن «صاغة المحافظة انضموا إلى الفئات التجارية التي شاركت في الإضراب العام وتعطيل أعمالها بسبب رفع التعرفة الكمركية إلى أكثر من ثلاثة وأربعة أضعاف». وأضاف أن الإضراب، الذي بدأ منذ يوم أمس، شمل إغلاق عدد من الأسواق والمحال في مناطق متفرقة من المحافظة، احتجاجاً على القرار وما سببه من «إرباك واضح للنشاط التجاري انعكس في مجمله على المواطن».
وأشار إلى أن «التعرفة الجديدة تسببت بارتفاع أسعار الذهب بشكل خاص، وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، ما أدى إلى ركود في الأسواق وخسائر كبيرة لأصحاب الأعمال». وأوضح أن «التعرفة الكمركية على كيلوغرام الذهب كانت سابقاً 250 ألف دينار، وأصبحت وفق التعرفة الجديدة عشرة ملايين دينار، وهذا الفارق الكبير يتحمله المواطن، ما جعل محال الصاغة شبه معطلة، إذ لا نجد مشترين في السوق، حتى العرسان الجدد غاب وجودهم تماماً».
وأضاف الهماشي: «في ظل هذه الظروف الاستثنائية وما تسببه من تدهور اقتصادي، ندعو العرسان الجدد إلى الابتعاد عن شرط شراء الذهب واللجوء إلى خيار آخر، فكيف يشترون الذهب وقد أصبحت أسعاره خيالية؟».
من جانبه، قال الصائغ أمجد ناصح إن «الإضراب وإغلاق محال الصاغة خطوة للضغط على الجهات المعنية من أجل إعادة النظر بالقرار»، مشدداً على ضرورة «وضع آليات عادلة تراعي ظروف التجار والمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية». وأضاف أن «أسعار الذهب تشهد منذ نحو شهرين ارتفاعاً كبيراً على المستوى العالمي وبلغت مستويات قياسية، فكيف سيكون الحال مع فرض تعرفة كمركية جديدة بلغت عدة أضعاف السابقة؟».
وأكد الصائغ علي الشمري أن «صاغة محافظة واسط قرروا إغلاق محالهم، وهناك من يفكر في البحث عن عمل آخر، إذ يصعب الاستمرار في المهنة رغم أنها متوارثة أباً عن جد». وأضاف أن «الظروف الاقتصادية والإجراءات غير المدروسة تقف وراء التفكير في ترك المهنة».
وقال الشمري لـ«المدى» إن «هذه القرارات ينبغي مراجعتها، وعلى البرلمان رفضها رفضاً قاطعاً، لأنها صدرت عن حكومة تصريف أعمال لا يحق لها اتخاذ قرارات قاسية تمس جميع القطاعات التجارية، وليس الذهب وحده». وأوضح أن «الموضوع لا يتعلق بزيادة ضريبة، بل بزيادة في التعرفة الكمركية، وهي مضاعفة عدة مرات وتشمل جميع المواد والسلع المستوردة، ما يعني أن الأسعار ستشهد قفزة كبيرة تثقل كاهل المواطن». ودعا الجهات المعنية إلى «فتح باب حوار مباشر مع التجار وإيجاد حلول عاجلة تمنع تفاقم الأزمة في الأسواق المحلية»، مشيراً إلى أن المواطن سيكون المتضرر الأول في ظل ارتفاع أسعار السلع والضرائب والرسوم، من دون أي تغيير في مستوى دخله، سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص. وشهدت الأسواق في بغداد وباقي المحافظات إقبالاً واسعاً من المواطنين على شراء المواد الغذائية والاستهلاكية، تحسباً لارتفاع الأسعار، بعد تهديد تجار بإغلاق الأسواق احتجاجاً على قرار رفع التعرفة الكمركية.
ويواجه القرار رفضاً واسعاً من التجار، ما أدى إلى تكدس حاويات البضائع في المنافذ وتعطل حركة التجارة. ويرى خبراء أن تراجع الإيرادات الناتج عن هذا التعطل كان أحد أسباب تأخر رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني.
في المقابل، تؤكد الهيئة العامة للضرائب تحقيق واردات مالية جيدة خلال الشهر الماضي، فيما قرر مئات التجار إغلاق محالهم، مع دعوات إلى إضراب عام في عموم المحافظات حتى إشعار آخر، للضغط على الحكومة من أجل تأجيل القرار أو تخفيض التعرفة.