 بغداد/المدى

كشف تقرير «مؤشر مدركات الفساد» لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، عن استمرار تفشي الفساد في معظم الدول العربية، بالتزامن مع تراجع مؤشرات مكافحته على مستوى العالم، بما في ذلك دول غربية ذات أنظمة ديمقراطية مستقرة.

ووفق التقرير، الذي نُشر الثلاثاء (10 شباط/فبراير 2026)، بلغ المتوسط العالمي للمؤشر 42 نقطة من أصل 100، وهو أدنى مستوى يُسجَّل منذ أكثر من عقد، ما يعكس تباطؤاً حاداً في جهود مكافحة الفساد عالمياً. ويقيس المؤشر أداء أكثر من 180 دولة وإقليماً، على مقياس يتدرج من صفر «شديد الفساد» إلى 100 «نزيه للغاية».
وأظهر التقرير أن معظم الدول العربية تقع دون المتوسط العالمي، في ظل ضعف المؤسسات العامة، وتراجع الالتزام السياسي بسياسات مكافحة الفساد، وتضييق مساحة حرية الصحافة والمجتمع المدني، ما يحد من فعالية الرقابة والمساءلة.
وأشار إلى أن دولاً مثل الإمارات والسعودية وقطر حققت أداءً أفضل نسبياً، نتيجة تعزيز مؤسسات الدولة واستمرار التزام القيادة بالإصلاح، مع التأكيد على الحاجة إلى توسيع نطاق الشفافية وتعزيز الاستقلال المؤسسي.
في المقابل، تواجه دول تعاني نزاعات وعدم استقرار سياسي، مثل سوريا واليمن وليبيا والسودان، تحديات حادة، إذ يؤدي انقسام السلطات وضعف الحوكمة إلى تعطيل الإصلاحات، ما يجعل مكافحة الفساد أولوية مؤجلة.
وسجلت دول غربية بارزة تراجعاً ملحوظاً في المؤشر. فقد انخفض عدد الدول التي تتجاوز 80 نقطة — وهي عتبة تُعد مؤشراً للحكم الرشيد — من 12 دولة قبل عقد إلى خمس فقط هذا العام.
وتصدرت الدنمارك القائمة بـ 89 نقطة للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا بـ 88 نقطة، ثم سنغافورة بـ 84 نقطة. إلا أن المنظمة حذرت من غياب «القيادة الحازمة» عالمياً في مكافحة الفساد.
وسجلت الولايات المتحدة أدنى مستوى لها على الإطلاق بـ 64 نقطة، متراجعة 10 نقاط منذ عام 2016. وأشار التقرير إلى تدهور المناخ السياسي، وتزايد تضارب المصالح، وتسييس النيابة العامة، وتقويض استقلال القضاء. كما لفت إلى أن البيانات لا تعكس بالكامل التطورات منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي.
وتطرق التقرير إلى خطوات اتخذها ترامب خلال ولايته الثانية، منها تفكيك هيئات بث عامة، وإجراءات تتعلق بتعديل تطبيق «قانون ممارسات الفساد الأجنبية»، فضلاً عن إنشاء مسار سريع لمنح التأشيرات للأثرياء مقابل مليون دولار، وهو ما اعتبرته المنظمة عرضة لسوء الاستخدام.
شهدت المملكة المتحدة أكبر تراجع خلال العقد الماضي، بانخفاض 11 نقطة إلى 70، فيما تراجعت نيوزيلندا إلى 81، والسويد إلى 80، وكندا إلى 75. كما انخفضت ألمانيا أربع نقاط إلى 77، وفرنسا أربع نقاط إلى 66، في ظل فضائح سياسية وإخفاقات في تطبيق المعايير الأخلاقية.
وأشار التقرير إلى أن 50 دولة تراجعت تصنيفاتها منذ عام 2012، من بينها تركيا والمجر ونيكاراغوا، نتيجة تراجع الديمقراطية وضعف سيادة القانون. كما حذر من تغلغل الجريمة المنظمة في الحياة السياسية بأمريكا اللاتينية، لافتاً إلى ضغوط فساد متزايدة في كوستاريكا وأوروغواي.
كشف المؤشر أن أكثر من ثلثي الدول حصلت على أقل من 50 نقطة، فيما سجلت دول مثل ليبيا واليمن وإريتريا 13 نقطة، والصومال وجنوب السودان 9 نقاط لكل منهما، ما يعكس مستويات فساد حادة غالباً ما ترتبط بالنزاعات أو الأنظمة القمعية.
في المقابل، رصد التقرير تحسناً في دول مثل ألبانيا وأنغولا وساحل العاج ولاوس والسنغال وأوكرانيا وأوزبكستان، مؤكداً أن الاستثمار طويل الأمد في المؤسسات يعزز فرص الصعود في المؤشر.