خاص/المدى
تشهد بغداد تصاعداً خطيراً في مستويات التلوث بعد تسجيل مؤشر جودة الهواء أرقاماً تجاوزت 300 نقطة، ودخوله النطاق البنفسجي، وهو أعلى مستويات الخطورة الصحية، وسط مطالب برلمانية وشعبية بإعلان حالة طوارئ بيئية لمعالجة الأزمة المتفاقمة.
وتشير تقارير بيئية محلية إلى أن أواخر عام 2025 وبداية 2026 شهدتا ارتفاعاً غير مسبوق في تلوث الهواء، حيث تجاوز المؤشر في بعض الأيام حاجز 400 نقطة، نتيجة انبعاثات آلاف مولدات الديزل، وحرائق مطامر النفايات، فضلاً عن العوادم الصناعية والزخم المروري الكبير داخل العاصمة.
ويرى متخصصون أن الأزمة الحالية ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة تراكمات لسنوات، مع التوسع العمراني غير المنظم وضعف البنى التحتية، إضافة إلى انتشار معامل وورش غير مرخصة تُعرف بـ"البؤر السوداء" التي تطلق أدخنة سامة في محيط المدينة.
كما تسهم مواقع طمر النفايات والاحتراق العشوائي للمخلفات، إضافة إلى تصريف بعض المنشآت الصناعية والطبية مخلفاتها في نهر دجلة، في مضاعفة التلوث البيئي والمائي.
من جهته، دعا عضو مجلس النواب العراقي ثائر مخيف الجبوري إلى تحرك حكومي سريع، محذراً من كارثة صحية وبيئية إذا استمر الوضع الحالي دون حلول جذرية، مطالباً بتشكيل لجنة وزارية عليا لمعالجة مصادر التلوث، ونقل المعامل والمصافي خارج الحدود الإدارية للعاصمة.
إلى ذلك، أعلن عضو لجنة الخدمات السابق باقر الساعدي نجاح الأجهزة المختصة في إغلاق وتحييد خمس مناطق كانت تُعد من أبرز بؤر التلوث حول بغداد، مع استمرار الجهود لمكافحة حرائق المطامر وضبط الورش غير القانونية.
انعكس التلوث المرتفع على الواقع الصحي، إذ تسجل المستشفيات تزايداً في أمراض الجهاز التنفسي والحساسية والربو، إضافة إلى ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض السرطانية، خاصة بين الأطفال وكبار السن، مع تحذيرات طبية من مخاطر التعرض المستمر للهواء الملوث.
في السياق، أكد الخبير البيئي محمد عدنان، في حديث لـ(المدى)، أن "الأزمة الحالية نتيجة تراكم إهمال طويل لملف البيئة، مشدداً على أن الحلول الترقيعية لم تعد مجدية".
وأضاف عدنان أن "معالجة المشكلة تتطلب إصلاحاً شاملاً لقطاع الكهرباء لتقليل الاعتماد على المولدات، وإنشاء منظومات حديثة لإدارة النفايات، وتطوير النقل العام لتخفيف الزخم المروري، إلى جانب تطبيق قوانين بيئية صارمة وإبعاد الأنشطة الصناعية الملوِّثة عن المناطق السكنية".
