 بغداد / المدى

قرّرت الحكومة رفع رسوم استلام الحصة التموينية، بعد زيادة مخصصات وكلاء المواد الغذائية إلى خمسة أضعاف، ما يرفع الكلفة التي يدفعها المواطن إلى 1250 ديناراً للفرد الواحد، وفق ما أعلنته وزارة التجارة. وقال محمد حنون، المتحدث باسم وزارة التجارة، في تصريح صحفي امس الأحد، إن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على زيادة مخصصات وكلاء المواد الغذائية، بحيث ترتفع حصة الوكيل عن كل فرد من 50 ديناراً إلى 250 ديناراً». ويأتي القرار عقب تنظيم وكلاء المواد الغذائية، الأسبوع الماضي، تجمعات واحتجاجات في عدة محافظات، احتجاجاً على انخفاض مخصصاتهم التي كانت تبلغ 50 ديناراً فقط للفرد. وأضاف حنون أن الوكلاء أوضحوا أن «هذا المبلغ ضئيل جداً ولا يغطي تكاليف إيجار المحل، وأجور العمال، والكهرباء، والمصاريف الأخرى»، مشيراً إلى تشكيل لجنة حكومية للنظر في مطالبهم، وبناءً على توصياتها صدر قرار الزيادة. ولا يقتصر القرار على رفع مخصصات الوكلاء، إذ رفعت الحكومة حصتها أيضاً، ما أدى إلى مضاعفة السعر النهائي الذي يدفعه المواطنون تقريباً. من جهته، قال دلير عبد الخالق، مدير توزيع المواد الغذائية في محافظة أربيل، إن المواطنين كانوا يدفعون سابقاً ما بين 650 و750 ديناراً عن كل فرد في الأسرة، منها 359 ديناراً للحكومة، إلا أن السعر ارتفع وفق التغييرات الجديدة. وأوضح عبد الخالق أن القرار الجديد ينص على تخصيص 250 ديناراً للوكيل و1000 دينار للحكومة العراقية، ما يعني أن كل فرد سيدفع 1250 ديناراً على الأقل لاستلام حصته التموينية.