بغداد / المدى
أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الاثنين، استرداد 30 مليار دينار عراقي في إطار قضية احتيال مالي، مؤكداً استمرار الإجراءات بحق شركات أخرى متورطة بمخالفات مماثلة.
وذكر المجلس، في بيان، أن «محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت مبلغاً قدره 30 مليار دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي».
وأوضح أن «المبلغ تم استرداده من إحدى الشركات المخالفة للقانون، التي حصلت على فرق سعر صرف الدولار من خلال عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية».
وأشار البيان إلى أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وبجهود كبيرة وبإشراف قاضي أول المحكمة، تمكنت من استرداد هذا المبلغ، مؤكداً أن الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أساليب مخالفة للقانون لتحقيق أرباح كبيرة على حساب المال العام.